گروه سیاسی: انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۱ اسفند سال جاری  برای تعیین نمایندگان مجلس برگزار خواهد شد. پس از بررسی‌های صورت‌گرفته و اصلاحات قوانین از سوی مجلس و با تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتخابات پیش رو با قوانین جدید برگزار خواهد شد.

به گزارش «وطن امروز»، رئیس‌جمهور 7 مرداد قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را که در جلسه علنی اول مرداد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد و بعد از گمانه‌زنی‌های فراوان، سرانجام به طور رسمی اعلام شد انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی با قوانین جدید برگزار می‌شود.

موضوع اصلاح قوانین انتخابات به مهر سال ۹۵ بر می‌گردد که  رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی انتخابات را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و ابلاغ کردند. 

سیاست‌های ابلاغی که در ۱۸ بند ابلاغ شد بر حداکثرسازی عدالت انتخاباتی، بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات، تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز همچنین شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی، ممنوعیت اقدامات مخرب، جرائم و تخلفات انتخاباتی، عدم استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان، ارتقای سطح شناخت، آگاهی و آموزش‌های عمومی، تعیین چارچوب‌ لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی، ارتقای شایسته‌گزینی، نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات، ممنوعیت ورود و حمایت از داوطلبان از سوی نیروهای مسلح و قوا و دیگر نهادها، اجرای انتخابات توسط وزارت کشور و تنظیم سازوکار زمانی برگزاری انتخابات، مهم‌ترین محورهای این سیاست‌های هجده‌گانه ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.

در این راستا نمایندگان مجلس دوره گذشته در راستای تبدیل این محورها به قوانین قابل اجرا، «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را در دستور کارخود قرار دادند. طرح نمایندگان مجلس شامل ۵۷ ماده یا بند بود که مراحل گوناگون برگزاری انتخابات از مرحله ثبت‌نام تا برگزاری و اعلام نتیجه را در بر می‌گرفت.

بنا بر گزارش ایرنا، طرح مذکور چند بار از کمیسیون شوراها به صحن مجلس رفت و برگشت تا ایرادات آن رفع شود، حتی پس از ارسال به شورای نگهبان هم با ایراداتی روبه‌رو شد و دوباره به بهارستان برگشت. البته در این میان هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که کار تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را طبق قانون اساسی عهده‌دار است، ایرادهایی را به این مصوبه داشت که مهم‌ترین آن به ماده ۵۳ و برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در تهران باز می‌گشت. 

سرانجام مجلس هفته گذشته تصمیم به حذف ماده مربوط به برگزاری انتخابات تناسبی گرفت، چراکه اگر باز هم بر این مصوبه اصرار می‌کرد، موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شد و به 16 مرداد که ثبت‌نام اولیه از داوطلبان انتخابات مجلس آغاز می‌شد، نمی‌رسید و انتخابات اسفندماه مجددا بر مبنای قانون قبلی برگزار می‌شد. 

همان طور که اشاره شد تعداد مواد اصلاح‌شده در طرح نمایندگان اگرچه ۵۷ ماده است اما برخی از آنها مانند بندهایی که به نحوه تبلیغات نامزدهای انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها اشاره می‌کند از همه مهم‌تر است. در واقع این طرح در پی به‌روزرسانی روندهای انتخاباتی بویژه نحوه جلب آرای مردم از سوی نامزدهای انتخاباتی است.

 بر اساس این طرح، نامزدها می‌توانند هم به صورت حقیقی و هم به صورت مجازی تبلیغات انتخاباتی خود را انجام دهند که در بخش مجازی داوطلب باید نشانی و مشخصات دقیق بسترهای فعالیت در فضای مجازی را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام و آن را در سامانه‌ وزارت کشور ثبت کند. در واقع این تدبیر برای مقابله با بی‌قانونی‌ها و بی‌اخلاقی‌هایی است که در ایام تبلیغات انتخابات بویژه در فضای مجازی قابل مشاهده بود.

یکی از سیاست‌های ابلاغی و مورد تاکید رهبر انقلاب، ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی است. از این رو در قانون جدید تلاش شده آگاهی مردم در این زمینه با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای بویژه صدا وسیما ارتقا یابد. به عبارتی دیگر، با افزایش آگاهی مردم، داوطلبان نمی‌توانند وعده‌های غیرقابل اجرا و فراتر از اختیارات خود به مردم بدهند که در این رابطه نیز  احمد وحیدی، وزیر کشور از ابلاغ شیوه‌نامه‌ و تشکیل کارگروه نظارت بر تبلیغات خبر داده است.

از دیگر اصلاحات قانون انتخابات می‌توان به جزئیات بررسی صلاحیت داوطلبان اشاره کرد. در قانون جدید انتخابات مدت زمان رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز افزایش یافته است. بنا بر اعلام جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، در قانون جدید زمان کافی به شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی داده شده و ترکیب هیات اجرایی و ساختارهای نظارتی و اجرایی انتخابات هم تغییراتی کرده است تا ابهامات و ایرادهایی که در قانون قبلی انتخابات مجلس وجود داشت، رفع شود. یکی از نگرانی‌هایی که در دوره‌های گذشته وجود داشت، این بود که زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس با توجه به تعداد زیاد افراد، کافی و منطقی نبود، در این راستا در قانون جدید فرصت کافی به شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات داده شده است.

در واقع نامزدها چند ماه زودتر از زمان مقرر مدارک اعلام‌شده از سوی وزارت کشور را در سامانه‌ای که به همین منظور تعیین شده است، بارگذاری می‌کنند و این همان پیش‌ثبت‌نامی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و ثبت‌نام انتخاباتی را چندمرحله‌ای کرده است. ثبت مدارک ابتدایی و ضروری برای نمایندگی مانند مدارک تحصیلی در پنجره واحد وزارت کشور می‌تواند موج ثبت‌نام‌های فله‌ای را که در هر دوره از انتخابات در وزارت کشور به وجود می‌آید متوقف کند. همچنین ثبت‌نام داوطلبان در این سامانه، با توجه به افزایش بازه زمانی اختصاص یافته به بررسی مدارک، هم فرصتی را برای شورای نگهبان فراهم می‌کند تا بررسی دقیق‌تری درباره صلاحیت کاندیداها به عمل آورد و هم مردم در این بازه زمانی چهارماهه می‌توانند به شناخت دقیق‌تری از نامزدهای انتخابات دست یابند.

 در طرح مجلس، همچنین وزارت کشور موظف شده با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آرا، حضور و مشارکت رأی‌دهندگان، فرآیند رأی دادن و شمارش آرا را در حداقل یک‌هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملا الکترونیک برگزار کند. به گفته وزیر کشور، برگزاری الکترونیک انتخابات دارای ۲۵ فرآیند است اما آنچه مردم در انتخابات بیشتر درگیر آن خواهند بود، احراز هویت و شمارش آرا است که با هماهنگی شورای نگهبان به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

تشکیل هیأت‌های نظارت در وزارت کشور، افزایش زمینه حضور موثر احزاب و تشکل‌های سیاسی و شفافیت مالی در انتخابات، تعیین دقیق مصادیق و شرایط احراز صلاحیت کاندیداها و افزایش بسترهای مناسب برای دفاع داوطلب از مهم‌ترین مواردی است که در قانون جدید انتخابات مورد توجه قرار گرفته است.

بنا بر این اصلاح قانون انتخابات براساس سیاست‌های کلی انتخابات، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای برگزاری انتخاباتی شکوهمند در کشور به شمار می‌رود و همواره تلاش دولت و نمایندگان هم در همین راستا بوده است. از این رو احمد وحیدی در مقام وزیر کشور و متولی اصلی انتخابات نیز آن را مورد اشاره قرار داده و تاکید کرده انتخابات در ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار و نماد مردمسالاری دینی است و دقت، سلامت، امنیت، سرعت و صحت نکات مهمی است که در ۴۰ انتخابات گذشته در جمهوری اسلامی مدنظر بوده و سلامت انتخابات ایران زبانزد است؛ قانون جدید نیز تلاش دارد همین مفهوم را تقویت کند.