printlogo


کد خبر: 265459تاریخ: 1402/5/9 00:00
در ۳ ماه ابتدایی امسال اتفاق افتاد
افزایش ۲۶ درصدی تسهیلات پرداختی با‌ها
پرداخت ۲۰ درصد وام‌ها در قالب خرد

بانک مرکزی اعلام کرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۳ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹۲۱ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 1887.9 هزار میلیارد ریال (معادل 25.8 درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 7849.7 هزار میلیارد ریال معادل 85.2 درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و 1363.8 هزار میلیارد ریال معادل 14.8 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. 
 بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی در ۳ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ 6122.8 هزار میلیارد ریال معادل ۷۸ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است، همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۵۵۰ هزار میلیارد ریال معادل 3.40 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است. 
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۳ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل 2529.9 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 41.3 درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 6122.8 هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۳۰۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 82.5 درصد آن (مبلغ 2529.9 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
* تسهیلات خرد کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان
بر اساس این گزارش، از کل تسهیلات پرداختی در دوره یادشده، مبلغ 9.1864 هزار میلیارد ریال معادل 20.2 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده و مبلغ 132.1 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان) 1997.1 هزار میلیارد ریال، معادل 21.4 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
 بر این اساس و با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 14.8 درصد به ۱۶ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. شایان ذکر است همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
 بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای شود.

Page Generated in 0/0072 sec