میثم مهرپور: تکانه‌ها و جهش‌های ارزی طی یک دهه گذشته همواره یکی از دلایل و عوامل مهم ایجاد بی‌ثباتی اقتصاد ایران بوده است. از این رو ثبات ارزی از سوی بانک مرکزی به عنوان یکی از محورهای سیاست تثبیت اقتصادی مطرح شده است. شرط اول موفقیت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، عدم جهش‌های قیمتی است که در اقتصاد ایران بر اساس تجربه تاریخی عموما تحت تاثیر نوسانات ارزی رخ می‌دهد.

در ماه‌های گذشته سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان برنامه بانک مرکزی و اقتصاد کشور مطرح شد، مفهومی که در ادبیات اقتصادی دنیا قدمت داشته و به هیچ عنوان ابداعی از سوی بانک مرکزی ایران نیست. تثبیت اقتصادی به مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی گفته می‌شود که با هدف تشویق رشد اقتصادی مستمر همراه با نرخ تورم پایین و پایدار و دوری از جهش‌ها و تکانه‌ها انجام می‌شود. این سیاست‌ها در بسیاری از کشورهای دنیا در زمان‌های مختلف اجرا شده است. برای مثال 45 سال پیش اقتصاد آمریکا در زمان ریاست «پل ولکر» بر فدرال رزرو در راستای کاهش تورم از سیاست تثبیت نرخ ارز استفاده کرد یا حتی اواخر دهه 1970 شیلی و آرژانتین که هر 2 کشور با مشکل دوگانه تورم‌های بالا و کسری بودجه شدید مواجه بودند، سیاست تثبیت اقتصادی را اجرا کردند که تا حدود زیادی منجر به کاهش انتظارت تورمی و شکسته شدن انتظارت تورمی در این کشورها شد. البته نتایج اجرای این سیاست‌ها در کشورهای مختلف همواره نتایج یکسانی به همراه نداشته است اما آنچه قطعیت دارد این است که در شرایط تورم بالا و نوسانات اقتصادی شاید بتوان اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت دانست. با این حال برای نتیجه‌بخش بودن و اجرای موفق سیاست‌های تثبیت اقتصادی باید به چند نکته توجه داشت.

1- سیاست تثبیت اقتصادی اعلامی از سوی بانک مرکزی لزوما برنامه‌ای برای همیشه اقتصاد ایران نیست، بلکه برنامه‌های اقتصادی از جمله سیاست تثبیت متناسب با شرایط موجود هر اقتصاد تدوین و اجرا می‌شود، لذا آنچه امروز تحت عنوان سیاست تثبیت از سوی سیاست‌گذار پولی مطرح شده متناسب با شرایط امروز اقتصاد ایران بوده و ممکن است در سال‌های آتی مانند نمونه‌های جهانی مشابه، این سیاست تغییر کند. مساله اول این است که بدانیم سیاست تثبیت یک سیاست دائمی و همیشگی نبوده و صرفا برای شرایط امروز اقتصاد ایران تجویز شده است.

2- سیاست تثبیت در نهایت منجر به افزایش پیش‌بینی‌‌پذیری اقتصاد و به تبع آن کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. نتیجه این موضوع نیز تقویت طرف عرضه و افزایش تولید و رشد اقتصادی خواهد بود؛ به نحوی که اجرای سیاست تثبیت در میان‌مدت منجر به کاهش تورم و افزایش تولید خواهد شد. 

3- انتظارات تورمی و مهار آن، نقش مهمی در موفقیت سیاست تثبیت اقتصادی دارد؛ برای مثال اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی ۲ کشور شیلی و آرژانتین سیاست‌های تثبیت را اجرا کردند. سیاست تثبیت در شیلی موفقیت‌آمیز بود و پس از یک سال و نیم کاهش سرعت رشد تورم، نرخ ارز در این کشور ثابت شد و به مدت 3 سال ثابت ماند اما این سیاست در آرژانتین از همان ابتدا موفقیت کمتری داشت. با بررسی این موضوع و دلایل آن متوجه می‌شویم عدم اقناع افکار عمومی در آرژانتین باعث شد مردم به سیاست تثبیت اقتصادی از سوی دولت این کشور باور نداشته و این عدم اعتماد منجر به افزایش انتظارات تورمی و در نتیجه عدم حصول نتایج دلخواه شد. 

4- اجرای موفق هر سیاست اصلاحی، نیازمند وجود ثبات و شرایط پایدار اقتصادی است، چرا که اصلاح و تغییر سیاست‌ها یا اعمال و اجرای برنامه‌های جدید، بدون در نظر گرفتن شرایط پایدار و گاه در شرایط وجود تکانه‌ها و جهش‌های اقتصادی محکوم به شکست است، لذا اجرای سیاست تثبیت، علاوه بر مهار تورم و رشد تولید، فضا و زمینه مناسب را برای اجرای سیاست‌های اصلاحی دولت فراهم می‌کند.