گروه بین‌الملل: در سایه آشوب‌های گسترده در شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی و تمرد بخشی از ارتش رژیم صهیونیستی از بنیامین نتانیاهو، خبری منتشر شده است مبنی بر اینکه بخشی از کابینه نتانیاهو با اصلاحات قضایی او مخالفت خواهند کرد؛ موضوعی که عمق شکاف در این رژیم را نمایان‌تر می‌کند. تظاهرات گسترده علیه تصویب بخش‌هایی از طرح تغییرات قضایی کابینه «بنیامین نتانیاهو» در تل‌آویو شنبه برای «سی‌امین» هفته متوالی ادامه داشت. پنجشنبه، ۲۷ جولای هم این اعتراضات شاهد برخورد گسترده پلیس با معترضان بود که تا حوالی نیمه‌شب ادامه یافت. پایگاه اینترنتی شبکه صهیونیستی «آی‌۲۴» در گزارشی نوشت: جنبش اعتراضی علیه طرح قضایی کابینه، یک تظاهرات گسترده در روز شنبه، ۲۹جولای برگزار کرد. پس از آنکه دولت تندرو نتانیاهو قانونی بحث‌برانگیز را برای محدود کردن بازبینی قضایی تصمیمات دولت و وزیران تصویب کرد هم، این اعتراضات ادامه دارد. بند تصویب‌شده از این طرح، نخستین مورد از یکسری قوانین پیشنهادی است که اختیارات قوه‌قضاییه را به طور اساسی تغییر می‌دهد. شبکه آی۲۴ در ادامه گزارش خود از برنامه‌های معترضان اعلام کرد: روز شنبه، تظاهرات‌کنندگان معترض یک راهپیمایی گسترده را از ایستگاه اصلی قطار تل‌آویو به سمت خیابان کاپلان برنامه‌ریزی کردند که از ساعت ۸ شب به وقت اسرائیل شروع شده بود. در ادامه گزارش این شبکه صهیونیستی آمده است: همچنین معترضان شنبه شب مقابل خانه بنیامین نتانیاهو تجمع کردند؛ مانند تظاهرات ۲۹ هفته گذشته. تظاهرات اعتراضی و تجمعات دیگری نیز در حدود ۱۵۰ نقطه دیگر در سراسر اسرائیل برنامه‌ریزی شده است. از سوی دیگر رسانه‌های صهیونیستی از جمله روزنامه «یدیعوت آحارانوت» در گزارش‌هایی اعلام کردند برخی اعضای حزب «لیکود»، وابسته به «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم اشغالگر، مخالفت خود را با ادامه تغییرات قضایی اعلام کردند. پایگاه خبری تحلیلی «عربی۲۱» نوشت: پس از آنکه ائتلاف راستگرای کابینه نتانیاهو با آرامش بند معقولیت را در کنست به تصویب رساند، این بار چالش جدیدی برای نتانیاهو در داخل حزب سیاسی‌اش ایجاد شده، بویژه که این بار مخالفان از رهبران لیکود و حتی وزرای کابینه هستند. آنها ممکن است نتانیاهو را به تعمق در پاسخ به خواسته‌های شرکای فاشیست خود وادار کنند تا انسجام حزبی فعلی حفظ شود. «یووال کارنی»، خبرنگار امور حزبی روزنامه «یدیعوت آحارانوت» در گزارشی نوشت: «آوی دیختر» وزیر کشاورزی کابینه و از اعضای حزب لیکود، یادداشتی را علیه آنچه او «قانون افراطی» توصیف کرد نوشت و ادعا کرد «عاقلان هر دو طرف، اکثریت قاطع» هستند که «اقلیتی از اراذل و اوباش را که می‌خواهند اوضاع را منفجر کنند» شکست خواهند داد. همان‌طور که در جنگ ۱۹۷۳ اتفاق افتاد، اراذل و اوباش بشدت دولت را از نظر امنیتی و نظامی تهدید کرده‌اند. امروز این وضعیت از طریق اراذل و اوباش که دولت را به خطر می‌اندازند، با کشاندن به قوانین افراطی و کشاندن به اعتراضات افراطی و خشونت‌آمیز تکرار می‌شود. در ادامه این گزارش آمده است: دیختر نخستین کسی نیست که پیامی صریح علیه ادامه تغییرات قضایی ارائه می‌دهد. قبل از او «دیوید بیتان» نماینده کنست و رئیس کمیته اقتصادی آن، با اشاره به سیاست‌های نتانیاهو و «یاریو لوین»، وزیر دادگستری کابینه گفته بود: در لیکود دیگر اجازه نمی‌دهیم یک نفر تعیین کند چه اتفاقی خواهد افتاد. عربی ۲۱ در ادامه می‌نویسد که یکی از مقامات ارشد لیکود تاکید کرده است: «ما نباید اجازه دهیم لوین به تنهایی قانونگذاری یک‌جانبه را رهبری کند، زیرا دستیاران نخست‌وزیر امروز می‌دانند کل این قانون آسیب زیادی به بار آورده است». این اظهارات به تایید تعدادی از وزرا و اعضای کنست در لیکود نیز رسیده که با ادامه تغییرات قضایی فعلی مخالف هستند از جمله «گیلا گاملین» وزیر اطلاعات، «نیر برکات» وزیر اقتصاد و «یوآو گالانت» وزیر جنگ کابینه که برای تشکیل یک «دولت واحد» به نتانیاهو فشار می‌آورد. در ادامه این گزارش آمده است: یکی از وزرای ارشد لیکود که خواست نامش فاش نشود در گفت‌وگو با روزنامه یدیعوت آحارانوت تاکید می‌کند «ما باید از ایتمار بن‌گویر و همه عناصر افراطی در ائتلاف کابینه که فقط به لیکود آسیب می‌رسانند، فاصله بگیریم». در همین حال «زئیو الکین» از حزب «اردوگاه ملی» فاش کرده است لوین در پشت صحنه، نتانیاهو را تحت فشار قرار می‌دهد. «تمار حداد»، خبرنگار روزنامه یدیعوت آحارانوت در گزارش تکمیلی‌تری از مخالفت‌های حزب لیکود با تصمیم نتانیاهو برای تداوم قانونگذاری طرح تغییرات قضایی می‌نویسد: استعفای شگرفی را که توسط «عساف تسلال»، مدیرکل بخش آموزش خلبانان ارتش اعلام شده، فاش می‌کنم. او خطاب به کارکنان مضطرب زیردست خود نوشته بود: «دلم می‌خواهد گریه کنم، زیرا شکافی که به آن رسیده‌ایم به من اجازه نمی‌دهد به درستی مسؤولیت‌هایم را انجام دهم». بدتر از همه این بود که استعفای او بلافاصله پذیرفته شد و باعث شوک کارکنان ارتش شد. آنها از پذیرفته شدن درخواست وی برای بازنشستگی شگفت‌زده شدند. روزنامه یدیعوت آحارانوت همچنین به نقل از «یولی ادلشتاین»، رئیس کمیته روابط خارجی و امنیت از حزب لیکود نوشت او اعلام کرده «متعهد به حمایت از تغییر قوانینی نیست که به عنوان بخشی از اصلاحات قانونی ترویج خواهند شد». علاوه بر او، «ایلی دلال»، عضو کنست از حزب لیکود اعلام کرد دست خود را برای همراهی با اقدام یکجانبه دیگری از سوی ائتلاف کابینه دراز نخواهد کرد: «من تنها حامی اقداماتی خواهم شد که با اجماع گسترده به دست آمده باشد». ما یک هفته تأمل در بین خود داشته‌ایم و باید از تجربه‌های گذشته درس بگیریم. امیدوارم بتوانیم شکاف وحشتناک بین اسرائیلی‌ها را در مواجهه با چالش‌های زیاد پیش‌ رو التیام بخشیم». بر اساس این گزارش، «شارون نیز» عضو مخالف ائتلاف نتانیاهو در کنست و از حزب «اسرائیل خانه ما»، اظهار داشت: «گالانت، دیختر، بیتان، ادلشتاین و دلال به آرامی و بسیار دیر از خواب بیدار شدند. حالا نتیجه این شده که دولت مجبور است زخم‌های خود را جذب کند و رای‌دهندگانش نیز اعتماد خود را نسبت به آنها از دست می‌دهند. شهروندان از حرف و وعده خسته شده‌اند و تفرقه ایجاد شده است؛ وقت آن شده که حزب لیکود جدیدی بر پایه‌های صهیونیستی و لیبرالی ایجاد شود».

نتانیاهو پنجشنبه هفته گذشته در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌ان» گفته بود تعهدی در قبال احترامش به تصمیم دادگاه درباره بند «لغو معقولیت» در طرح تغییرات قضایی نخواهد داد. او در گفت‌وگو با «ای‌‌بی‌سی‌نیوز» هم اذعان کرده بود «اصلاح یکی از قوانین اساسی اسرائیل که به عنوان یک قانون اساسی رسمی عمل می‌کند، بیانگر اصلاحاتی جزئی برای دادگاهی فعال است».

«بنی گانتس»، رئیس حزب معارض «اردوگاه دولتی» هم در واکنش به اظهارات نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: «اگر نتانیاهو مانند هر منتخب دیگری از حکم دادگاه پیروی نکند، سبب کودتایی خواهد شد که ماهیت نظام اسرائیل را تغییر خواهد داد؛ این امر مشروعیت وی برای ماندن در قدرت را نفی خواهد کرد».

یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش به شکایت یک افسر ارشد ارتش رژیم اشغالگر به دادگاه عالی این رژیم علیه قانون «لغو استدلال معقولیت» که اخیرا به عنوان ‌بندی از لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی توسط کنست (پارلمان) تصویب شد، تاکید کرد: اگر دادگاه عالی حکم به ابطال قانون «لغو استدلال معقولیت» بدهد، کابینه آن را خواهد پذیرفت.گالانت روز یکشنبه گفت: ما کابینه قانونمداری هستیم و طبق قانون عمل خواهیم کرد. این اظهارات پس از آن بیان شد که وبسایت صهیونیستی«واللا» صبح دیروز اعلام کرد یک افسر ارشد ارتش رژیم صهیونیستی علیه قانون «لغو استدلال معقولیت» به دادگاه عالی شکایت کرد. این شکایت پس از آن ارائه شده که دوشنبه هفته گذشته نمایندگان کنست در غیاب نمایندگان جناح اپوزیسیون بند «لغو استدلال معقولیت» به عنوان بخشی از لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه رژیم صهیونیستی را به صورت نهایی تصویب کردند تا تبدیل به قانون شود. با تصمیم کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای پیش بردن لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» علاوه بر تظاهرات گسترده در سراسر اراضی اشغالی طی روزها و هفته‌های گذشته شمار قابل توجهی از نیروهای ذخیره ارتش این رژیم نیز به مخالفان نتانیاهو ملحق شده‌اند و تمرد نظامیان همچنان ادامه دارد. به‌رغم مخالفت‌های شدید با این طرح، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است هدف آن ایجاد توازن بین قوه‌ها از طریق کاهش اختیارات دیوان عالی به نفع پارلمان است اما منتقدان بر این باورند این اقدام راه را برای سوءاستفاده از قدرت باز می‌کند، در حالی که اپوزیسیون این طرح را گامی برای تضعیف استقلال قوه‌قضاییه می‌داند که در نهایت دیوان عالی رژیم صهیونیستی را تابع خواسته‌های سیاستمداران می‌کند. «استدلال معقولیت»، استدلال و برهانی است که توسط کنست به منظور نظارت بر مقام اجرایی مطرح می‌شود و به دیوان عالی رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد در مواقعی که کار مقام اجرایی غیرمنطقی است، وارد عمل شود، بنابراین دیوان عالی حق دارد لوایح و تصمیمات اداری را به دلیل «غیرمعقول بودن» لغو کند.