کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین متغیر مهار تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در شرایط کنونی است. حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید.

حال آمارهای مقدماتی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در 4 ماه اول سال جاری، نقدینگی معادل 5.6 درصد رشد یافته است که این رقم به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای 4 ماه اول سال ۱۴۰۲ است.

این بانک برای سال ۱۴۰۱ برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی را تنظیم کرد و توانست با اتخاذ اقدامات عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین‌بانکی، این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند؛ به طوری که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل 31.1 درصد بوده است که نسبت به 2 سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل 40.6 و 39.0 درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان داده است و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.

در تداوم برنامه‌های دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید»، اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال جاری نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ تنظیم شده است.

همچنین نرخ رشد 12 ‌ماهه نقدینگی در پایان تیر ۱۴۰۲ با 9.9 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.4 درصد در تیرماه ۱۴۰۱) به 27.5 درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.

به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های 1401 و 1402، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده، از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد 12 ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی داشته و از 42.8 درصد در مهر 1400 به 27.5 درصد در تیر 1402 رسیده است. بر همین اساس می‌توان گفت سیاست‌های اعمال شده توسط بانک مرکزی توانسته است اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور گذاشته و عامل محرکی برای رشد آن باشد.