درخواست نمایندگان کارگری در شورای عالی کار برای اصلاح حداقل مزد

عضو شورای عالی کار گفت: 3 عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران با توجه به تورم شدند. آیت اسدی گفت: حداقل دستمزد کارگران معمولا بر اساس نرخ تورمی محاسبه می‌شود که در سال قبل اتفاق افتاده است و کالاهایی که در سبد معیشت کارگری هست، بر اساس آن نرخ‌گذاری می‌شود و با توجه به سبد معیشت میانگین خانوار کارگری و نرخ تورم اتفاق‌افتاده، حداقل مزد تعیین می‌شود. وی گفت: دولت برای حداقل دستمزد کارگران در سال جاری تمام‌قد جلوی محاسبه سبد معیشت بر اساس تورم ایستاد و اجازه چانه‌زنی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نداد و در عین حال وزیر کار در مصاحبه اخیر خود گفته است کارگران و کارفرمایان درباره مزد کارگران با همدیگر گفت‌وگو کنند. عضو شورای عالی کار اظهار داشت: با توجه به تورمی که روی داده و قدرت خرید کارگر کم شده است، مشکلات عدیده‌ای برای جامعه کارگران ایجاد شده و باید جلساتی برگزار شود که مباحث مزدی بین کارگر و کارفرما مطرح شود و راه‌هایی برای جبران سفره از دست رفته کارگری اندیشیده شود. نماینده کارگران افزود: هنگام تصویب حداقل مزد کارگران، وزیر کار پیشنهاد داد 11 قلم کالای اساسی در قالب کالابرگ و به نرخ شهریور 1400 به کارگران عرضه شود، در حالی ‌که این در حد شعار باقی ماند و طرح کالابرگ الان برای دهک‌های یک تا 3 اجرا می‌شود که افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند و کارگرانی که حقوق‌بگیر باشند، در این دهک‌ها قرار می‌گیرند. وی اضافه کرد: بر اساس وعده وزیر باید به کسانی که بیمه شده هستند نیز کالابرگ الکترونیکی بدهیم. عضو شورای عالی کار اظهار داشت: هیات وزیران و وزرای اقتصاد بارها گفته‌اند یکی از دلایلی که نمی‌خواهند حقوق کارگر مطابق تورم بالا رود، این است که به تورم دامن می‌زند در حالی‌که افزایش حقوق کارگر تورم‌زا نیست. از طرفی وزیر کار قول داده بود امسال تورم حول و حوش 20 درصد باشد و بالاتر نرود اما اکنون تورم در کالاهای اساسی مانند روغن، شکر، قند، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، حبوبات و سایر کالاها افزایش یافته، بنابراین دولت باید پاسخگو باشد و قدرت خرید کارگر باید ترمیم شود. اسدی گفت: 3 نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درخواست برگزاری جلسه اضطراری شورای عالی کار بر اساس آیین‌نامه این شورا را ارائه کرده‌ایم اما هنوز موافقت نشده و در دستور جلسه شورای عالی کار قرار نگرفته است. نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه مسکن و هزینه اجاره مسکن یکی از اقلام مهم سبد معیشت کارگران است، گفت: همان‌گونه که رئیس مجلس هم اشاره کرد باید در یک خانوار زن و مرد با هم کار کنند تا بتوانند اجاره مسکن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بپردازند. دولت که وعده کرده بود سالی یک میلیون مسکن می‌سازد، برای مسکن کارگران چه کاری انجام داده است: باید مشکل مسکن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حل کنند.

***

رشد ۱۷ درصدی صدور ضمانتنامه‌ برای تعاونی‌ها

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در سال ۱۳۸۸ با هدف تسهیل ضمانت‌ها در کسب و کارهای خرد و کوچک راه‌اندازی شد. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، صندوقی دولتی است و تسهیلات بانکی مربوط به حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط را با اولویت شرکت‌های تعاونی ضمانت می‌کند. در حال حاضر ۷۰ درصد منابع این صندوق سهم شرکت‌های تعاونی و مابقی آن سهم افراد حقیقی و حقوقی غیرتعاونی‌هاست که ضامن آنها نزد بانک‌ها برای دریافت تسهیلات می‌شود. آنطور که مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون گفته، صدور ضمانتنامه‌های این صندوق در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته به ۳۷۰۴ میلیارد ریال رسیده است. به گفته البرز محمدی، ضمانت‌های صادره به تفکیک طرح 49.9 درصد ایجادی‌، 17.6 درصد بهره‌برداری و 32.5 توسعه‌ای و به تفکیک اقتصادی ۵۶ درصد خدمات، ‌۴۲ درصد صنعت و ۴۰ درصد کشاورزی است. 

***

تغییری در سهمیه سوخت ایجاد نشده است

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه کمبود سوخت نداریم و مردم به شایعات توجهی نکنند، گفت: هیچ‌یک از شایعات مطرح‌شده درباره بنزین صحت ندارد و هیچ تغییری در سهمیه سوخت ایجاد نشده است. علی‌اکبر نژادعلی درباره دلیل شلوغی پمپ‌بنزین‌ها و کاهش کارت‌های سوخت در جایگاه‌های سوخت اظهار کرد: در ارتباط با توزیع فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌های عرضه سوخت، به میزان مناسب بر اساس برنامه تدارکاتی فرآورده به جایگاه‌ها عرضه می‌شود. در حال حاضر نیز جایگاه‌ها به میزان مناسب سوخت دارند و میزان ذخیره هم مناسب است. وی با بیان اینکه کمبود سوخت نداریم و مردم به شایعات توجهی نکنند، افزود: به مردم اطمینان خاطر می‌دهیم بنزین به میزان کافی در جایگاه‌ها و انبارهای نفت وجود دارد و تمام شایعات مطرح شده درباره بنزین را رد می‌کنیم. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: به میزان تعداد خودروهای پلاک‌گذاری شده کارت سوخت شخصی در اختیار مردم وجود دارد و بر اساس مصوبه قانونی موظفیم بنزین را در جایگاه‌ها بر اساس کارت‌های سوخت به مردم تحویل دهیم. کارت‌های اضطراری را هم در جایگاه‌ها داریم تا اگر مردم به هر دلیلی نیاز پیدا کردند از این کارت‌ها استفاده کند. نژادعلی با بیان اینکه برخی شایعات مطرح شده را تکذیب می‌کنیم، افزود: ما به دنبال رسیدن میزان مناسب سوخت به داخل جایگاه‌ها هستیم و عرضه مناسب هم داریم. به میزان مناسب سهمیه روی کارت‌های مالکان خودرو وجود دارد و هیچ تغییری در سهمیه سوخت افراد ایجاد نشده است. ۶۰ لیتر به قیمت هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۵۰ لیتر به قیمت ۳ هزار تومان در کارت سوخت افراد وجود دارد. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه توصیه می‌کنیم مردم از کارت‌های سوخت خودشان استفاده کنند، ادامه داد: کارت‌های اضطراری فقط برای شرایط اضطرار است تا مردم اگر سهمیه خود را به پایان رساندند یا کارت خود را فراموش کردند، از این کارت‌ها استفاده کنند.