اموال تملیکی، یکی از مواردی بوده که دولت با استفاده از آنها می‌تواند برای خود درآمدزایی و بخشی از هزینه‌های کشور را بدین وسیله تامین کند. در واقع اموال تملیکی که همان کالاها و اموالی است که به موجب قانون، به تصرف، تملک، توقیف یا مدیریت دولت درآمده، می‌تواند برای دولت منافع مالی به همراه داشته باشد.

با این حال اما آمارها حاکی از آن است دولت‌های پیشین بهره چندانی از این اموال نبرده و به آنها کمی بی‌توجه بوده‌اند اما دولت سیزدهم برخلاف دولت‌های پیشین توانسته است از این اموال بخوبی استفاده کند و در راستای تعیین تکلیف آنها نیز اقدامات مثبتی انجام دهد. گفتنی است آمارها نیز حاکی از آن است که دولت توانسته 45 هزار میلیارد تومان از کالاهای اموال تملیکی را تعیین‌تکلیف کند.

در همین راستا، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از تعیین تکلیف ۴۵ هزار میلیارد تومانی کالاها به روش‌های مختلف از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون خبر داد که نسبت به دولت‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.

سیدعبدالمجید اجتهادی اظهار داشت: رشد ۴۳۰ درصدی تعیین تکلیف کالاهای در اختیار این سازمان را امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد هستیم.

وی افزود: رشد یک هزار و ۱۹۰ درصدی اعاده کالاهای متروکه به چرخه اقتصادی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از مهم‌ترین دستاوردهای این سازمان است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به برگزاری مزایده‌های سراسری و فوق‌العاده الکترونیکی در دولت سیزدهم گفت: رشد ۶۰۵ درصدی را در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ داشته‌ایم.

وی ادامه داد: ۹۶ درصد فروش کالاهای اموال تملیکی از طریق مزایده‌های الکترونیکی در سامانه ستاد الکترونیک دولت صورت گرفته است.

اجتهادی بیان کرد: راه‌اندازی و برگزاری حراج‌های خرده‌فروشی برخط در سال ۱۴۰۲ از مهم‌ترین اقداماتی بود که در این زمینه همه مردم می‌توانند از طریق این سامانه اقدام به خرید کالاها کنند، در همین راستا برگزاری حراج‌های حضوری کنسل شد.

وی خاطرنشان کرد: ۱۲ حراج خرده‌فروشی برخط برگزار شد که این امر مزایایی ازجمله حذف تبانی و دلالی در حراج‌های حضوری را از بین رفت و همه مردم در شرایط یکسان و عادلانه توانستند در حراج‌های برخط شرکت کردند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اهتمام رئیس‌جمهوری در تعیین‌تکلیف کالاهای انباشته‌شده از دولت‌های قبل در انبارهای سازمان اموال تملیکی گفت: در راستای بازدید رئیس‌جمهور از گمرکات و انبارهای استان بوشهر در مهرماه سال ۱۴۰۰ که به عنوان نقطه عطف عملکرد سازمان در ایفای وظایف محوله است، ۳ مطالبه مهم از جمله اصلاح قوانین و مقررات مربوط به اداره سازمان، اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان و ساماندهی انبارها و تسریع در تعیین تکلیف کالاها برای پایان بخشیدن به مسائل و مشکلات مطرح شد.

وی ابراز کرد: این سازمان برای عملیاتی کردن رهنمودهای ریاست‌جمهوری و اجرای برنامه‌های عملیاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، برنامه‌ای کاربردی و اجرایی تحت عنوان سند تحولی را تهیه کرد و در دستور کار قرار داد، در همین راستا اقداماتی صورت گرفت که برای نخستین بار در طول تاریخ سازمان اموال تملیکی بود.

اجتهادی خاطرنشان کرد: در همین راستا اقداماتی از جمله جلوگیری از ورود و خروج کالاهای غیرمجاز به کشور در مبادی ورودی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی توسط فعالان اقتصادی، نظارت بر تطابق کامل کالاهای تحویلی با سازمان با اظهارنامه متروکه، نظارت بر فروش کالاهای قاچاق مکشوفه، حفاظت و صیانت از انبارها و محتویات آن، کشف پرونده‌های قاچاق کالا در گمرک و ساماندهی انبارها صورت گرفت.

وی تاکید کرد: کالاهایی که بیش از یک دهه در انبارهای این سازمان مانده و خاک می‌خوردند در دولت سیزدهم تعیین‌تکلیف  شدند.

بر همین اساس می‌توان این خبر را یکی دیگر اقدامات مثبت دولت سیزدهم دانست که توانسته کالاهایی را که بیش از یک دهه در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در حال خاک خوردن بودند تعیین تکلیف

 کند. این میزان از اهتمام به تعیین تکلیف اموال، از سوی دولت‌ها بی‌سابقه بوده و دولت سیزدهم پیشگام این قضیه است.