رئیس کل دادگستری استان فارس از صدور حکم پرونده ضارب بانوی آمر به معروف در نارنجستان شیراز در دادگاه بدوی خبر داد. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: پس از وقوع حادثه ضرب و جرح یک بانوی آمر به معروف در باغ نارنجستان شیراز در پی تذکر درباره عفاف و حجاب، پرونده قضایی در دادسرای شیراز تشکیل شد و پس از تکمیل تحقیقات توسط دادسرای شیراز در مهلت قانونی کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده جهت صدور تصمیم به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شد. 

وی افزود: هر چند از ابتدای وقوع این حادثه احساسات مردم متدین نسبت به نحوه برخورد با خانم آمر به معروف، برانگیخته و همین امر زمینه شکل‌گیری شایعات مختلفی را فراهم کرد اما دستگاه قضایی با توجه به رسالت و جایگاه قانونی خود صرفا رسیدگی در چارچوب قوانین را مد نظر قرار داد و ضمن پاسخ به‌موقع به شایعات شکل گرفته، پرونده مذکور را به دور از هرگونه جو احساسی رسیدگی کرد و همه جوانب موضوع نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفت. 

وی با اشاره به جزئیات رأی صادره بیان کرد: در حال حاضر و پس از رسیدگی، رأی بدوی مبنی بر محکومیت ضارب به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، ۲ سال تبعید و در مجموع ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به لحاظ توهین، ضرب و جرح و ایجاد مزاحمت برای بانوی آمر به معروف، صادر شده است که این رأی قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان فارس را دارد. 

رئیس کل دادگستری استان فارس درباره رأی صادره علیه سایر متهمان پرونده نیز اظهار داشت: 3 متهم دیگر پرونده به جزای نقدی به لحاظ عدم رعایت حجاب شرعی و ممانعت از اجرای امر به معروف و توهین به شاکیه محکوم شدند و مدیر مجموعه نارنجستان نیز به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد که محکومیت مدیر مجموعه به مدت ۲ سال تعلیق شده است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با ذکر این که دستگاه قضایی در جایگاه مستقل و به دور از هرگونه جو احساسی به پرونده‌های قضایی رسیدگی می‌کند، بیان کرد: این پرونده نیز از این قاعده مستثنی نیست و چنانچه هر پرونده و ادعای دیگری مرتبط با این موضوع همراه با مستندات، ادله و امارات قانونی از سوی طرفین مطرح شود، مرجع قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. 

رئیس کل دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد: بی‌تردید همانگونه که دستگاه قضایی خود را مسؤول اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌داند، حقوق شخصی افراد و طرفین پرونده را نیز محترم می‌شمارد و در فضایی شفاف و مستقل اقدام به رسیدگی به هرگونه ادعایی خواهد کرد.