گروه اقتصادی: به عقیده کارشناسان فرآیندهای فعلی در واردات کالا نیاز به اصلاحات اساسی داشته و فقط از این طریق می‌توان از اتلاف منابع ارزی جلوگیری کرد، نمایندگان مجلس نیز معتقدند دولت باید در ارائه لایحه پیشگیری از رسوب کالا‌ها به مجلس تسریع کند.

از سال‌های گذشته، مساله رسوب کالا به معضلی جدی در بنادر و گمرکات کشور تبدیل شده و ‌حتی در مقاطعی، تجارت کشور را در معرض قفل شدن قرار داده است.

طبق نظر کارشناسان، تصویب و اعمال مقررات تجاری موقت، عدم در نظر گرفتن تدابیر مربوط به مدیریت واردات و ناهماهنگی‌های دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله عوامل اساسی در تشدید رسوب کالا در مبادی ورودی محسوب می‌شوند.

با این حال، برخی مسؤولان دولت معتقدند عمده مشکلات مربوط به رسوب کالا رفع شده و این چالش در حال برطرف ‌شدن است؛ برای مثال وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران میزان فعلی رسوب کالاها در کشور را عادی و متعارف دانسته و به ‌عبارت ‌دیگر وجود این پدیده را در حال حاضر به‌ عنوان یک مشکل برای اقتصاد کشور شناسایی نمی‌کنند، این در حالی است که در سال‌های گذشته، گزارش چند تخلف وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک که با نقض قانون، مانع ترخیص میلیون‌ها تن کالای اساسی از گمرکات کشور شدند، توسط نمایندگان مجلس به قوه ‌قضائیه ارسال شده است.

مساله رسوب کالا‌ها در گمرکات و انبار‌های سازمان اموال تملیکی مورد توجه رئیس قوه‌قضائیه نیز قرار گرفته است به‌طوری ‌که در بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از بنادر و گمرکات مازندران در خرداد امسال، درباره «رسوب چند هزار تن ذرت فاسد» و «شرایط نامناسب مخازن نگهداری گندم و روغن» تذکرات مهمی به مسؤولان اجرایی استان داده شد که منجر به انجام برخی اقدامات اصلاحی شد.

* مسأله رسوب کالا در گمرکات به مرور زمان تشدید می‌شود

اما اصل ماجرای رسوب کالا در گمرکات چیست؟ آیا خلأ قانونی در این زمینه وجود دار‌د‌؟ در این‌ باره عده‌ای از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند با قوانین موجود نیز می‌توان به رفع مساله رسوب کالا در گمرکات کمک کرد و به ‌عبارت‌ دیگر نیازی به وضع قوانین جدید وجود ندارد و بهتر است هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد. اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند قوانین فعلی در زمینه فرآیندهای واردات و صادرات کالا دچار ایراد بوده و به همین دلیل مساله رسوب کالا در گمرکات به مرور زمان تشدید می‌شود، بنابراین مجلس یا دولت باید با تدوین و ارائه طرح یا لایحه به حل این مساله بپردازند.

* دولت لایحه پیشگیری از رسوب کالا‌ها را به مجلس ارائه کند

د‌ر این ‌باره عضو‌ کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بحث رسوب کالا در گمرک یک معضل اساسی است، اظهار داشت: واردکنندگان به‌سختی کالاهای خود را ثبت سفارش می‌کنند اما به علت تأمین ارز به مشکل می‌خورند. در واقع مسائلی از این‌ قبیل‌، زنجیره‌ای از مشکلات را درباره ترخیص به‌موقع کالاها از گمرکات ایجاد کرده است.

علی جدی افزود: برای حل این مساله دولت باید آسیب‌شناسی کند و اگر به این نتیجه رسید که خلأ قانونی وجود دارد، مجلس در این‌ باره به دولت کمک خواهد کرد، در حال حاضر‌ خلأ قانونی برای ترخیص کالا از گمرکات وجود ندارد و مشکل اصلی کم‌کاری مدیران دولتی است.

جدی ادامه داد: وقتی مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی و مصرفی مردم در گمرکات رسوب می‌کند، همه مسؤولیت آن متوجه دولت است و مجلس نمی‌تواند برای ترخیص کالا از گمرکات تعیین تکلیف کند، همچنین در حل مساله رسوب کالا هیچ اراده‌ای را از سوی دولت شاهد نبوده‌ایم، بنابراین دولت باید به‌صورت جدی نقش خود را ایفا کند.

* فرآیند‌های واردات کالا نیاز به اصلاح دارد

عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس نیز ضمن اشاره به اصلاح فرآیند و سازوکارها قبل از واردات کالاها اظهار داشت: چیزی که باید به آن توجه کرد اصلاح فرآیندهای واردات کالا است تا شاهد رسوب کالا در بنادر و گمرکات نباشیم، در واقع سازوکارها باید به‌گونه‌ای باشند که ورود کالا به کشور را تسهیل و تسریع کند.

‌جعفر قادری درباره عدم ثبت سفارش و تخصیص ارز قبل از واردات کالا اظهار داشت: بعضی واردکنندگان قبل از انجام ثبت سفارش، کالا را به بنادر وارد می‌کنند و منتظر می‌مانند تا با توجه ‌به نیاز کشور، بلافاصله کالاهای خود را ثبت سفارش کرده و منتظر تخصیص ارز می‌مانند، بنابراین این موضوع موجب می‌شود حداقل بخشی از کالاها روی کشتی یا بنادر باقی بماند و در اصطلاح رسوب کالا رخ دهد  اما اگر کالایی ثبت سفارش و ارز به آن تخصیص‌داده ‌شده باشد، دلیلی برای دپوی کالاها در بنادر وجود ندارد. در واقع کالاهایی که در گمرک باقی‌ مانده‌اند به‌ این ‌علت است که مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز برای آنها انجام نشده است.

قادری ‌اظهار داشت: اگر مجلس به این جمع‌بندی برسد که خلأ قانونی درباره ترخیص کالاها از گمرک وجود دارد، قطعا برای رفع این خلأها ورود خواهد کرد تا این مشکل برطرف شود.

* نقش واردکنندگان نهاده‌های دامی در رسوب کالاها

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد در تعریف ریشه‌ای مساله رسوب شدن کالا در مبادی ورودی به مهر گفت: یکی از وظایف عمومی دولت که هرگز قابل ‌واگذاری به بخش خصوصی نیست تنظیم بازار است، بنابراین یکی از مشکلات فعلی رسوب کالا در بنادر وجود انحصار در واردات خوراک دام، غلات و سایر مواد غذایی است؛ این مساله در برخی اوقات شرایط بازار داخلی را با کمبود و گاهی با زیادی کالا مواجه می‌کند. وی با ابراز تأسف از وجود انحصار در واردات محصولات بیان کرد: برخی واردکنندگان تنها منافع شخصی خود را در واردات کالا در نظر می‌گیرند و بار کشتی‌ها را به‌موقع تخلیه نمی‌کنند؛ در ۴ سال گذشته چندین بار به دلیل تخلیه نکردن عمدی بهنگام کشتی‌های حامل خوراک دام در بنادر، قیمت آن در کشور افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: در بازار ناموزون و غیرمنظم، چنانچه کالا در فصل برداشت نهاده دامی به بازار بیاید، باعث ضرر تولیدکننده‌ها می‌شود و اگر در فصل کاشت و داشت این محصولات وارد بازار شود، مصرف‌کنندگان به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی ضرر می‌کنند و در هر دوره‌ای دولت با هجوم شکواییه‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مجبور به پاسخگویی شده و به‌ نوعی باید هزینه‌های معنوی پرداخت ‌کند، بنابراین در شرایط نامنظم که برنامه تنظیم بازاری وجود ندارد، بابت واردات تک‌‌تک کالاهای اساسی، تولیدکننده یا مصرف‌کننده یا دولت ضرر می‌کنند و عملا فقط دلال‌ها و واردکنندگان خوراک دام، علوفه و مواد غذایی دام از این موضوع منتفع می‌شوند.

* تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضرورت برنامه‌ریزی

این کارشناس درباره حل مشکل واردات کالا گفت: جدول زمان‌بندی و مکانی باید برای تولید، توزیع و ذخیره‌سازی تمام کالاهای اساسی توسط متولی همان بخش آماده شود، چون فعلا وظایف بازرگانی مواد غذایی، غلات و خوراک دام به عهده وزارت جهاد کشاورزی است، این وظیفه نیز به عهده همین نهاد است اما متأسفانه تاکنون به این مساله رسیدگی نشده، به همین دلیل این موضوع زیان‌های متعددی را به بار آورده است.

وی ادامه داد: تهیه این جدول نیازمند مطالعه اجمالی و مستند بر آمار و اطلاعات موثق برای تمام محصولات غذایی است و این مساله برای تمام کالاها حتی محصولات غیرخوراکی و غیرآشامیدنی قابلیت اجرا دارد.

شیخی افزود: بر اساس جدول زمان‌بندی و مکانی محصولات متناسب با چگالی تولید داخلی و برای پر کردن حفره‌های مواقع فصل کاشت، داشت و حتی در زمان قله برداشت برای خوراک دام، گندم، جو، ذرت و... مجوز واردات و صادرات داده می‌شود.

وی بیان کرد: برای گندم و تنظیم واردات آن با وجود ظرفیت ذخیره‌سازی یعنی سیلوها و انبارهای کشور برنامه زمان‌بندی خرید آن برآورد می‌شود و تا حدودی این مساله برای کشور حل شده است ولی برای سایر غلات به دلیل مداخله بخش خصوصی بویژه انحصار واردات غلات در دست چند نفر معدود، این موضوع همچنان وجود دارد. شیخی تصریح کرد: اجرای جدول زمان‌بندی و مکانی محصولات به نفع تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت است تا هزینه‌های عمومی سربار آنها نشود و این مساله به ضرر دلالان است، البته در اقتصاد اسلامی احتکار و حرام شمرده شده و دلیل آن ایجاد زیان برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به احتکار کالا توسط واردکنندگان انحصاری تشریح کرد: این افراد با سفارش دادن بی‌موقع کالا عملا آن را خریداری می‌کنند اما اجازه واردات به آن محصولات نمی‌دهند و با احتکار کردن کالا در کشتی‌ها یا در انبارهای بنادر یا حتی در مبدأ ورودی، کالا را در فصلی وارد کشور می‌کنند که کمبود آن در بازار به اوج خود رسیده و قیمت‌ها بالا می‌رود و آنگاه به ‌صورت قطره‌چکانی آن را در بازار تزریق می‌کنند.

شیخی با بیان اینکه اقتضای تنظیم بازار تناسب میان‌چگالی تولید با چگالی مصرف است، گفت: برخی کالاها مصرف فصلی دارد؛ مانند هندوانه که در تابستان مصرف می‌شود. برداشت آن در تابستان به دلیل بالا بودن مصرف چگالی آن با عرضه و تولید انطباق نسبی دارد اما در کالاهایی مانند گندم، جو و خوراک دام چگالی مصرف یکنواخت افقی است ولی فراوانی تولید شبیه منحنی نرمال یعنی قله کوه است که از ابتدای بهار برداشت جو آغاز می‌شود تا آخر فصل تابستان به پایان رسیده و در نیمه دوم سال فصل کاشت و داشت می‌شود و در این زمان منحنی به خط افقی نمودار می‌چسبد.

* انتقاد از بازار تنظیم نشده نهاده‌های دامی

شیخی با انتقاد از اینکه هیچ برنامه تنظیم بازاری برای نهاده‌های دامی وجود ندارد، بیان کرد: با تعریف ظرفیت‌های ذخیره‌سازی و جذب مازاد مصرف در فصل بهار و تابستان می‌توان حفره‌های کمبود کالا در ۲ فصل بعد را پر کرد. عملا با ذخیره‌سازی، بازار تنظیم می‌شود. این تنظیم بازار باید به ‌صورت تکلیفی از وزارتخانه مرتبط مطالبه شود. همان‌طور که بازار میوه شب عید با خرید و ذخیره‌سازی مازاد محصولات در فصل‌های قبل تنظیم شد، همین موضوع باید برای نهاده‌های دامی نیز انجام شود. این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لابی‌های انجام شده برای واردات خوراک دام ادامه داد: برای حل این مساله باید اهرم واردات را از دست انحصارگران گرفت و در صدور کارت‌های بازرگانی تجدیدنظر شود؛ به این صورت که کارت‌های بازرگانی قبلی را باطل کرده و به‌ جای دادن کارت‌های بازرگانی به چند شخص معدود، محتکر و سوداگر، کارت‌های بازرگانی جدید به تعاونی‌های تولیدی داده شود تا کشاورزان کمبود محصول را با واردات جبران کرده و مازاد آن را صادر کنند.