گروه سیاسی: هفته گذشته وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر 2 روزه به عربستان سعودی علاوه بر دیدار با بن‌فرحان، وزیر خارجه این کشور با محمد بن‌سلمان،‌ ولیعهد عربستان سعودی نیز دیدار و گفت‌وگو کرد. سفر حسین امیرعبداللهیان به ریاض با گذشت بیش از ۱۰سال از آخرین سفر یک وزیر امور خارجه کشورمان به عربستان انجام شد. اما سفر 2 ماه قبل بن‌فرحان به تهران به عنوان نخستین سفر یک وزیر خارجه سعودی به ایران پس از ۱۷ سال و همچنین سفر وزیر امور خارجه ایران به ریاض که پس از یک دهه انجام شد، خبر از بهبود روابط تهران - ریاض می‌دهد که اسفند سال قبل با وساطت پکن، پس از 7 سال از سرگرفته شد.

بدون شک از سرگیری روابط تهران - ریاض پس از وقفه 7 ساله، یکی از نتایج مثبت دیپلماسیِ مبتنی بر اقتدار دولت سیزدهم به ریاست حجت‌الاسلام رئیسی است.

در 2 سال گذشته، حجت‌الاسلام  سیدابراهیم رئیسی با بهره‌گیری از قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه، در تغییر ریل سیاست خارجی ایران از دیپلماسی منفعلانه به سوی دیپلماسی همسایه‌محور موفق عمل کرده است.

حسن روحانی در حالی کلید پاستور را تحویل رئیسی داد که در ۸ سال ریاست جمهوری خود، با تعطیل کردن ظرفیت‌های دیپلماسی منطقه‌ای و روابط با همسایگان، سیاست خارجی ایران را به برجام و تعامل با غرب گره زد اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد تغییر محسوس رویکرد سیاست خارجی ایران بودیم. گسترش ارتباط و همکاری با همسایگان و استفاده از ظرفیت‌های همکاری با کشورهای خارج از بلوک غرب که در دولت 8 ساله روحانی به حاشیه رفته بودند، از جمله اقدامات رئیسی طی ۲ سال گذشته بوده است.

اساسا گسترش تعامل و ارتباط‌گیری با کشورهای دوست، هم‌پیمان و همسایه‌گرایی زیربنای سیاست خارجی دولت سیزدهم را تشکیل می‌دهد. احیای روابط تهران - ریاض آخرین نمونه دیپلماسی موفق دولت بود. پیش از این نیز با توافقی که میان تهران و واشنگتن شکل گرفت، 6 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه کشورمان در کره‌جنوبی آزاد شد که بنا بر اعلام رئیس‌جمهور قرار است در حوزه‌های مربوط به تولید مورد استفاده قرار گیرد.

نشست و برخاست با روسیه و چین، سفر به آمریکای لاتین و سفر به قاره آفریقا و کشورهای دوست و همسو، از مواردی بود که در 2 سال گذشته با روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهدش بودیم. اجرایی شدن سند همکاری‌های راهبردی 25 ساله بین ایران و چین، افزایش 200 درصدی حجم تعاملات با ونزوئلا، 2 برابر شدن حجم تجارت ایران با قاره آفریقا و عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای به عنوان عضو اصلی، از جمله نتایج دیپلماسی هدفمند و تعادل‌گرای دولت سیزدهم تنها در 2 سال گذشته است. همچنین باید به این لیست، آزادی و بازگشت اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان را نیز که از سال 97 به مدت 5 سال در بازداشت غیرقانونی دولت بلژیک بود اضافه کرد.

* تجلیل رئیسی از اسدی

رئیس‌جمهور روز جمعه به مناسبت 26 مرداد، سالروز بازگشت آزادگان به میهن با حضور در منزل اسدالله اسدی با این دیپلمات تازه آزاد شده از زندان‌های اروپا دیدار و از صبر و ایستادگی او در دوران اسارت تجلیل کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در این دیدار که در فضایی صمیمی برگزار شد، ضمن تبریک آزادی این دپیلمات ایرانی و موفقیت و سربلندی او و خانواده‌اش در این آزمون سخت، گفت:‌ مدعیان حقوق بشر بار دیگر نشان دادند به هیچ قانونی پایبندی ندارند و با نقض آشکار و بی‌سابقه مصونیت دیپلماتیک دیپلمات ایرانی، قوانین، ضوابط و اصول بین‌المللی را زیر پا گذاشتند.

در این دیدار  اسدی نیز گزارشی از روند اسارت و دوران حبس خود در زندان‌های آلمان و بلژیک به رئیس‌جمهور ارائه کرد.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود که 9 تیر 1397 با طراحی رژیم صهیونیستی و عاملیت برخی سرویس‌های امنیتی غرب در آلمان به اسارت گرفته شد و پس از آن به بلژیک منتقل و در دادگاهی سیاسی به 20 سال زندان محکوم شد. وی در نهایت پنجم خردادماه پس از ۵ سال اسارت با پیگیری‌های دیپلماتیک دولت سیزدهم، آزاد شد و به کشور بازگشت. اما ماجرای این دستگیری به تیرماه ۱۳۹۷ بازمی‌گردد که بلژیک و اتریش، از بازداشت ۵ نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک منافقین در پاریس خبر دادند. همچنین یک زوج ایرانی‌الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت شدند.

بلژیک در این رابطه اعلام کرد یک دیپلمات ایرانی به نام «اسدالله اسدی» که با این زوج در ارتباط بوده است، در ایالت «بایرن» آلمان بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. این دیپلمات ایرانی اسدالله اسدی، دیپلمات ایران در کشور اتریش بود. او در حالی که به همراه خانواده در آلمان بود با ادعای دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری مذکور به همراه فرزند خردسالش بازداشت شد.

۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ حکم استرداد اسدی از آلمان به بلژیک اجرا و اسدی در بلژیک به مدت ۵ سال زندانی شد. جلسات دادگاه‌ رسیدگی به وضعیت اسدالله اسدی در حالی تحت فشارهای شدید سیاسی پیش می‌رفت که روند رسیدگی به این موضوع و احکام صادر شده در آن، بهت و تعجب وکلای بین‌المللی را در برداشت، چراکه این دستگیری بر خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و مصونیت دیپلماتیک اسدی بود. در بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به 20 سال زندان محکوم کرد، حکمی که قویا از سوی ایران رد شد.

در اردیبهشت ۱۴۰۰ حکم 20 سال زندان برای اسدالله اسدی تأیید شد و چون او و وکلایش دادگاه را فاقد صلاحیت می‌دانستند به حکم صادره اعتراض نکردند. در عین حال وکلای وی و دولت و وزارت امور خارجه ایران در این سال‌ها از روش‌های قانونی و بین‌المللی و تعاملات دوجانبه همواره موضوع اسدی را تا مرحله بازگشت وی به کشور دنبال می‌کردند.

سرانجام با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پیگیری مداوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی در این موضوع و تغییر رویکرد جدید وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات درباره این پرونده، باعث شد بلژیک کاملا توجیه شود که در صورت تداوم این گروگانگیری این کشور باید هزینه‌های مهمی را بپردازد. ۲ تماس تلفنی رئیس‌جمهور ایران و نخست‌وزیر بلژیک که یکی دهم اسفندماه ۱۴۰۱ و دیگری ۳۱ فروردین امسال (یعنی ۳۵ روز قبل از آزادی اسدی) انجام شد به خوبی گویای همین مساله است. گفت‌وگوهای تلفنی و حضوری وزرای امور خارجه ایران و بلژیک و همچنین ورود مستقیم  رئیس‌جمهور برای پیگیری این مساله روند آزادی وی را تسریع کرد. 

در نهایت پس از ۵ سال  بر اساس توافق میان ایران و بلژیک -‌ با وساطت عمان- اسدالله اسدی در 5 خرداد سال جاری با استقبال علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت و کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر به کشور بازگشت.