بانک مرکزی توانسته اعمال سیاست‌های جدید در حوزه پولی و ارزی، وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشیده و تاثیرات قابل توجهی بر قیمت‌ها بگذارد. نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در حوزه کنترل بازار حاکی از کاهش 15.3واحد درصدی رشد نقدینگی در کشور است.

در همین راستا معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام کاهش نرخ رشد نقدینگی از 42.8 به ۲۷.۵ درصد در دولت سیزدهم گفت: متوسط رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برابر 4.2 درصد و در ۴ سال دولت دوازدهم 0.6 درصد بوده، یعنی متوسط رشد اقتصادی در دولت سیزدهم ۷ برابر دولت دوازدهم بوده است.

محمد شیریجیان درباره رابطه تورم و نقدینگی گفت: ابتدا لازم می‌دانم سیاست بانک مرکزی و رویکرد اقتصادی بانک مرکزی را که به تعبیری رویکرد اقتصادی دولت است، بیان کنم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست بانک مرکزی تثبیت اقتصادی به عنوان سیاست متعارف در مدیریت اقتصاد کلان است. دلیل انتخاب این سیاست این است که در شرایطی که متغیرهای اقتصادی تلاطم‌های زیادی دارد، حکمرانان اقتصادی و مقام سیاست‌گذار پولی سیاستی را اتخاذ می‌کنند که این متغیرها را به ثبات برساند؛ به ثبات رساندن متغیرها موجب می‌شود بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌‌پذیری نسبت به وضعیت اقتصادی داشته باشند.

وی اظهار داشت: در این سال‌ها متغیرهای کلان اقتصادی تلاطم داشت؛ مثلا متوسط رشد نرخ دلار در بازار غیررسمی طی 5-4 سال اخیر ۶۱ درصد بود، در حالی که دهه ۸۰ این رقم 2.7 درصد بود یا متوسط رشد نقدینگی در ۴ سال اخیر ۳۳ درصد بود در حالی ‌که این رقم در دهه‌های گذشته کمتر بود.

شیریجیان افزود: درباره نرخ تورم نیز متوسط تورم در دهه ۸۰ برابر 14.7 درصد بوده اما در این سال‌ها حدود ۴۴ درصد بوده و این بیانگر آن است که متغیرها در این سال‌ها تلاطم‌های زیادی دارد، بنابراین سیاست تثبیت اقتصادی انتخاب شد.

* کاهش 15.3 درصدی رشد نقدینگی در کمتر از ۲ سال

دهه 90 را می‌توان دهه خاموشی اقتصاد کشور دانست که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تغییرات بنیادین در روند آن ایجاد شد. شیریجیان در همین باره بیان کرد: مولفه چهارم بانک مرکزی برای تثبیت اقتصادی تنظیم مناسبات مالی میان دولت و سیستم بانکی است و مولفه پنجم بهبود انتظارات و گفتمان عمومی است و اینکه سیاست‌های بانک مرکزی برای مردم تبیین شود تا به بهبود انتظارات کمک کند.

وی درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها هم گفت: یکی از سیاست‌های جدی کنترل نقدینگی بانک مرکزی، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست و اثربخشی آن موجب شده رشد نقدینگی از 42.8 به 27.5 درصد برسد.

شیریجیان اظهار داشت: یکی از عواملی که منجر به رشد نقدینگی بدون پشتوانه می‌شود، رشد سمت راست ترازنامه بانک‌هاست؛ از جنس دارایی بی‌کیفیت.

* محدودیت پرداخت تسهیلات برای بانک‌های ناتراز

وی گفت: بانک مرکزی با توجه به شاخص‌های سلامت نظام بانکی، سقف رشد ترازنامه‌ای را برای هر بانک مشخص کرد و تقریبا اغلب بانک‌ها رعایت کردند و ۴ تا ۵ بانک رعایت نکردند که البته این به صورت دوره‌ای است و بانک مرکزی به صورت ماهانه وضعیت سقف کنترل ترازنامه را مشخص می‌کند و ارزیابی می‌شود و اگر تخلفی شود، از طریق جریمه سپرده قانونی اعمال قانون می‌کنیم و اگر به حد مشخص تعریف شده رسید، سیاست اصلاح می‌شود و این وضعیت به صورت دوره‌ای است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در گذشته برای هر بانک عدد مشخصی به عنوان تراز بانکی اعلام می‌شد که درست نبود. با توجه به کیفیت نقدپذیری بانک‌ها آنالیز کردیم و سقف برای هر بانک مشخص شد و اگر بانکی رعایت نکند،  ابزارهایی برای کنترل بیان می‌کنیم، مثل معرفی مدیرعامل به هیات انتظامی بانک‌ها، محدودیت در سامانه سمات برای پرداخت تسهیلات و محدودیت جدی برای پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط است.

وی اظهار داشت: بانک‌هایی که ناترازی نقدینگی و اضافه‌برداشت دارند و وارد فرآیند اصلاح شوند، با اعمال ممنوعیت برای پرداخت تسهیلات و پذیرش تعهدات شرکت‌های تابعه و اشخاص مرتبط مواجه می‌شوند.

شیریجیان گفت: اغلب بانک‌ها و موسسات اعتباری که ناترازی نقدینگی دارند، عمدتا این ناترازی از جنس ناترازی ترازنامه‌ای نیست، بلکه بانک‌ها دارایی منجمد دارند و ورشکسته نیستند.

* مدیریت حساب واحد خزانه؛ سیاست کنترل نقدینگی

اجرای سیاست کنترل نقدینگی یکی از سیاست‌های لازم برای اقتصاد کشور بود که اثرات مثبتی نیز بر جا گذاشت. شیریجیان درباره این موضوع گفت: یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی که با کمک دولت انجام شده، مدیریت حساب واحد خزانه است.  از ۳ هزار دستگاه سال ۱۳۹۹ هم‌اکنون ۳۸۰۰ دستگاه و حدود ۲۱ هزار و ۷۰۰ حساب نزد بانک مرکزی متمرکز شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این عامل موجب شد بانک‌های ما دچار تلاطم‌های نقدینگی نشوند و در ناترازی بانک‌ها موثر بود. چون بخش عمومی در اقتصاد سهم زیادی دارد، سال گذشته ۲۰۷ هزار میلیارد تومان از سپرده دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی جمع شد.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم تاکنون از تنخواه خود استفاده نکرده است، افزود: سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و این از اتفاقات خوب در دولت سیزدهم بود، در حالی ‌که در دولت دوازدهم طی ۴ ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان از میزان تنخواه استفاده شد، دولت سیزدهم این تنخواه را تسویه کرد.

شیریجیان توضیح داد: در بحث بدهی دولت به این صورت نیست که دولت به صورت مستمر بدهی نداشته باشد، بلکه منظور این است که میزان سپرده بیش از رشد بدهی است و در سال ۱۴۰۱ تاثیر مثبتی که خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت داشت، بر پایه پولی ۱۸ درصد اثر مثبت داشت و ۱۸ درصد پایه پولی کاهش یافت.

وی افزود: بر اساس مطالعه‌ای که بین سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۱ انجام شد، رشد نقدینگی ۲۶ درصد و رشد پایه پولی ۲۳ درصد بوده است و این دو متغیر در بلندمدت همگرایی دارند.

* تحقق هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی در سال گذشته

شیریجیان با بیان اینکه انتظار داریم تورم نقطه به نقطه به کانال ۳۰ درصد برسد، گفت: در عین حال که کنترل نقدینگی داشتیم در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود که در نهایت به 31.1 درصد رسیدیم. در همین سال رشد پرداخت تسهیلات 45.3 درصد و رشد مانده تسهیلات 37.4 درصد بوده است.

وی افزود: در همین سال یکی از موضوعات که متمرکز شدیم، این بود که بهره‌وری نقدینگی افزایش یابد و اوراق گام که ۶۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی کردیم، تنها ۵۲ همت در سال ۱۴۰۱ بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در عین حال که به کنترل نقدینگی توجه داشتیم، به رشد تسهیلات و تامین مالی واقعی اقتصاد نیز توجه داشتیم و در ۴ ماهه امسال رشد تسهیلات 28.8 درصد بوده است و از طریق تامین مالی زنجیره‌ای افزایش بهره‌وری نقدینگی انجام می‌دهیم.

وی اظهار داشت: متوسط رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر 4.4 و ۴ درصد بود، در حالی که متوسط رشد اقتصادی در ۴ ساله منتهی به دولت سیزدهم 0.6 درصد بوده است.

شیریجیان افزود: بر این اساس متوسط رشد اقتصادی در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم 4.2 درصد و و در دولت دوازدهم 0.6 درصد بود، یعنی رشد اقتصادی دولت سیزدهم ۷ برابر دولت دوازدهم بود.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی در گروه نفت و گاز در ۴ سال دولت گذشته منفی 7.8 درصد و ۲ سال اخیر ۱۰ درصد بوده است.

متوسط رشد اقتصادی از سال ۹۰ تا ۹۹ معادل 0.8 درصد و در سال ۱۴۰۱ معادل 4.2 درصد و متوسط رشد سرمایه‌گذاری در این دهه معادل منفی 5.9 بوده که در سال ۱۴۰۱ به 6.7 درصد افزایش یافته است.