افزایش تامین ارز واردات، برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور از جمله مهم‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی دولت سیزدهم در دوره کنونی به شمار می‌رود.

بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم با رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی‌‌پذیر کردن اقتصاد ایران در جهت ریل‌گذاری سیاست‌های پولی و بانکی عمل می‌کند؛ رویکردی که در فرآیند اتخاذ آن به ویژگی اقتصاد ایران توجه ویژه‌ای شده است، زیرا اقتصاد ایران همواره و بویژه در سال‌های اخیر در معرض بی‌ثباتی‌های متعددی قرار داشته است.

در شرایط کنونی، بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران موجب می‌شود ریسک و نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این امر به صورت یک چرخه معیوب، موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی‌ثباتی خواهد شد، بنابراین در این شرایط، ایجاد محیطی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر از مهم‌ترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور خواهد بود. بر همین اساس، بانک مرکزی با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، فعالیت‌های خود را با عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در 3 محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌‌پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیم‌گری (Regulation) در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری)» دنبال می‌کند.

* مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز

نگاهی به مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز حاکی از آن است که این بانک با تامین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا، کاهش تعدد نرخ ارز به 3 نرخ در نظام ارزی کشور شامل نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سایر نهادها، مداخله حاشیه‌ای در بازار غیر رسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا، توانسته است به سوی تعدیل انتظارات منفی بازار ارز حرکت کند.

از این رو همان طور که از آمار و ارقام برمی‌آید، در عمل نیز آنچه تاکنون از نتیجه اقدامات یاد شده در اقتصاد کشور مشاهده شده، برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور بوده است.

* نظارت و پایش بازار ارز و طلا

بانک مرکزی در حوزه نظارت و پایش بازار ارز به صورت مستمر در حوزه ارز و طلا حضوری موثر داشت تا مانع از نرخ‌سازی‌های کاذب و موج‌سواری دلالان در حوز ارز شود و در این راستا مرکز مبادله طلا و ارز که در روزهای پایانی سال گذشته کار خود را آغاز کرد، نقشی محوری در ایجاد آرامش در بازار ارز داشت و به اعتراف اکثر کارشناسان، بازار ارز امسال از آرامش و ثبات نسبی برخوردار بوده است.

بزرگ‌ترین اقدام بانک در حوزه ارزی راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز بوده است. همچنین ایجاد صندوق تثبیت ارز انتشار اوراق مشتقه برای تثبیت نرخ ارز که بتواند ابزارهای لازم را برای تثبیت نرخ ارز و برنامه‌ریزی مدیریت ارز برای صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان فراهم کند، از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این حوزه بوده است.

از سویی اتصال نیمای صادراتی به وارداتی که تخصیص بهینه ارز در بحث تجارت شکل گیرد، جزو برنامه‌های اصلی است.

* افزایش تأمین ارز و بهبود شرایط حساب جاری کشور

پارسال ۶۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز دستگاه‌ها تامین شد و امسال تامین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها رشد 6.8 درصدی داشته است. از ابتدای سال‌ جاری تاکنون بیش از ۲۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار تامین ارز انجام شده، در حالی که در دوره مشابه سال گذشته ۲۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار بود.

گفتنی است در حوزه ارزی تا پایان سال گذشته کل ارز تامین شده توسط بانک مرکزی نزدیک ۶۵ میلیارد دلار بود که ۱۶ میلیارد سهم بخش کشاورزی، ۳,۵ میلیارد دلار سهم بخش بهداشت و ۴۵ میلیارد دلار هم سهم بخش صنعت بود. سال گذشته حدود ۹۰ میلیارد دلار آمار بخش صادرات بود که ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۳۸ میلیارد دلار صادرات نفت و معیانات گازی بود. مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته 4 ماه در نظر گرفته شد که به‌تازگی این مدت زمان از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش یافته است. علاوه بر این، سال ۱۳۹۰ حساب جاری کشور ۲۶ میلیارد دلار مثبت و سال ۱۳۹۸ یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار منفی بود. ️ همچنین سال ۱۳۹۹ حساب جاری منفی ۷۰۸ میلیون دلار بود اما این میزان سال ۱۴۰۰ به مثبت ۱۱ میلیارد و سال ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار رسید. ️همچنین سال ۱۴۰۱ مازاد حساب کالایی کشور به بیش از ۲۲ میلیارد دلار رسید، یعنی صادرات کشور ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است. گفتنی است صادرات کالای کشور قبل از تحریم‌های ترامپ ۹۲ میلیارد دلار بود که این میزان سال ۱۴۰۱ به ۹۷ میلیارد دلار رسید. همچنین صادرات غیرنفتی کشور از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۷ به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسید.

* تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی

بر اساس تدبیری که در بانک مرکزی انجام شده، کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده که نهادهای ذی‌ربط از جمله نمایندگان مراجع قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این کمیته حضور دارند و با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفان بازار ارز در 2 حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود.