هدف‌گذاری بانک مرکزی برای «مهار تورم»

رئیس کل بانک مرکزی در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته بانکداری اسلامی نوشت: آنچه در بانکداری اسلامی مدنظر است، کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. برای تحقق این مهم، بانک مرکزی کنترل و مهار تورم را به عنوان مهم‌ترین عامل تحقق عدالت اجتماعی هدف قرار داده است. محمدرضا فرزین نوشت: پیاده‌سازی بانکداری اسلامی در کشور دغدغه بزرگی است که پس از انقلاب اسلامی همواره مورد توجه بوده است. سال ۱۳۶۲ با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا تلاش بر این بود تا نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) مستقر شود. سالگرد تصویب این قانون که مصادف با هفته دوم شهریور است به نام هفته بانکداری اسلامی ‌و روز دهم شهریور که این قانون به تایید شورای نگهبان رسید به نام روز بانکداری اسلامی‌ نامیده شده است. آنچه در بانکداری اسلامی مدنظر است، کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. برای تحقق این مهم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس رسالت اصلی خود و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال «‌مهار تورم و رشد تولید» با اتخاذ سیاست «تثبیت اقتصادی»، کنترل و مهار تورم را به عنوان مهم‌ترین عامل تحقق عدالت اجتماعی هدف قرار داده است. در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی با هدف مهار تورم، محورهای مهم و اساسی کنترل و مدیریت نقدینگی، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و نظام بانکی و بهبود انتظارات و سیاست ارتباطی را دنبال می‌کنیم و قدم‌های مهمی در این زمینه‌ها برداشته شده است.

***

انعقاد ۱۴ تفاهمنامه برای ساخت مسکن کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از انعقاد ۱۴ تفاهمنامه همکاری با واحدهای صنعتی کشور در راستای طرح همیار صنعت برای تامین مسکن کارگران و کارکنان این واحدها در قالب طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. ارسلان مالکی در جلسه بررسی عملکرد دفتر سرمایه‌گذاری و فناوری‌های نوین ساخت این سازمان گفت: از ۱۴ تفاهمنامه منعقد شده، ۸ مورد این شهرک‌ها در مرحله کلنگ‌زنی هستند. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در مجموع پیش‌نویس ۳۰ تفاهمنامه مشترک میان سازمان ملی زمین و مسکن و واحدهای صنعتی که ظرفیت مشارکت در ساخت مسکن برای کارکنان خود را دارند، تنظیم شده است. 

همچنین در این نشست مسعود هاشمی، سرپرست دفتر سرمایه‌گذاری و فناوری‌های نوین ساخت گزارشی از عملکرد این دفتر درباره روند پیشرفت پروژه‌های مشارکتی سازمان ملی زمین و مسکن، شناسایی اراضی مستعد سرمایه‌گذاری و تسهیل روند اجرایی آنها و همچنین تدوین شیوه‌نامه استفاده از فناوری‌های نوین ساخت در پروژه‌های در دست اقدام این سازمان ارائه کرد. بر اساس این گزارش، انعقاد تفاهمنامه با شرکت‌های پیشران صنعتی با عنوان طرح همیار صنعت یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند موجب تسریع روند اجرای طرح تأمین مسکن بر اساس سیاست‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی شود.

***

چک‌های کاغذی از دور خارج می‌شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اگر برنامه هفتم توسعه تصویب و ابلاغ شود، بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال چهارم این برنامه، چک‌های کاغذی را به طور کلی از دور خارج کرده و چک‌های الکترونیک را جایگزین کند. مهران محرمیان به تشریح مهم‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناوری در یک سال گذشته پرداخت و گفت: در مرحله اول باید اجرای قانون جدید چک را نام ببریم که آغاز آن در دولت پیشین بود و در این دولت تکمیل شد و به نتیجه رسید. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: سامانه محچک دیگر دستاورد مهم در این دوره بود. به موجب این سامانه، به میزان چک برگشت خورده، از حساب‌های فرد بلوکه می‌شود که اقدام بسیار بزرگی بود، زیرا نشان داد می‌تـوان بسیاری از امور را قضازدایی کرد و ذی‌نفعان چک بدون اینکه با قوه ‌قضائیه و فرآیندهای بروکراتیک درگیر شوند به ‌طلب خود می‌رسیدند. وی ادامه داد: همچنین به موجب این قانون، زندانیان مرتبط با چک نیز کاهش بسیار چشمگیری یافت، به نحوی که میانگین آن در سال 96 به 10 نفر زندانی در هر روز می‌رسید اما یک سال پس از اجرای قانون جدید چک به یک نفر در هر 2 روز و 2 سال بعد از اجرای قانون، یعنی امسال، این رقم به یک نفر در هر 3 روز کاهش یافته است. محرمیان ادامه داد: سامانه سیاق نیز در این 2 سال تکمیل و به قوه‌ قضائیه تحویل داده شد. با این سامانه زمان متوسط توقیف اموال که سال 96 حدود 200 روز به طول می‌انجامید، به چند دقیقه کاهش یافته است. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حال حاضر خدمت چک الکترونیک در 10 بانک عملیاتی شده است، افزود: به دلیل تازگی این خدمت، در حال حاضر این خدمت در این 10 بانک به صورت محدود ارائه می‌شود. محرمیان گفت: تاکنون تقریباً 400 هزار چک الکترونیک صادر و حدود 350 هزار چک الکترونیک نقد شده است. بیشترین میزان چک الکترونیک صادر شده به بانک صادرات و سپس بانک‌های پارسیان و تجارت مربوط می‌شود. یکی از  محدودیت‌های چک الکترونیک عدم نقد شدن چک الکترونیک در بانک‌هایی غیر از بانک صادر‌کننده بود که به تدریج این مشکل نیز حل شده است و امیدواریم خدمت چک الکترونیک دامنه شمول خوبی پیدا کند. بر این اساس، مهم‌ترین خصوصیت چک الکترونیک نقد شدن به صورت الکترونیک و غیرحضوری است که نیاز به حضور در شعبه را حذف می‌کند. وی ادامه داد: خبر خوش دیگر این است که اگر برنامه هفتم توسعه تصویب و ابلاغ شود، بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال چهارم این برنامه، چک‌های کاغذی را به طور کلی از دور خارج کرده و چک‌های الکترونیک را جایگزین کند. به‌زودی نیز بانک‌های ملی و ملت این خدمت را ارائه خواهند داد که با توجه به مشتریان بسیار زیادی که دارند تاثیرگذاری قابل توجهی بر دامنه شمول و پیشرفت چک‌های الکترونیک خواهد داشت.