کد خبر: 266506تاریخ: 1402/6/7 00:00
بررسی عملکرد اقتصادی دولت؛ از افزایش تجارت و ظرفیت نیروگاهی تا کاهش نقدینگی و ضریب جینی
عبور از اقتصاد دهه 90
گروه اقتصادی: 2 سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و می‌توان در این شرایط به بررسی عملکرد آن در این مدت پرداخت. حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در شرایطی توانست فاتح انتخابات ریاست‌جمهوری شود که به گواه آمار و گزارش‌های رسمی اقتصاد ایران در وضعیت اسفناکی قرار داشت. تحریم‌های ظالمانه از یک‌سو و عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم از سوی دیگر، اقتصاد ایران را ضعیف و نحیف کرده بود، چنانکه آمارهای اقتصادی‌ای طی این ۸ سال ثبت شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی از نظر ضعیف بودن نظیر نداشت. بر این اساس محور شعارهای دولت سیزدهم هم ناظر به بهبود وضعیت معیشتی مردم بدون اتکا به مذاکرات بود؛ موضوعی که تا حدودی محقق شده اما برای رسیدن به نقطه مطلوب مسلما راهی طولانی پیش رو است.
***
کاهش رشد نقدینگی
دغدغه اصلی مردم در سال‌های اخیر تورم و افزایش بی‌محابای قیمت کالاهای مصرفی بوده است. به طور کلی تورم یک پدیده پولی است و رابطه مستقیمی با شدت رشد نقدینگی دارد. در 8 ســـال دولـــت گذشـــته، حجــم نقدینگــی کشور 8 برابـر شــد و از 479 هـزار میلیــارد تومـان در پایـان دولــت دهـم، بـه 3820 هــزار میلیـــارد تومـــان در پایـــان دولـــت دوازدهـــم رســـید. بیشترین نرخ رشد نقدینگی نیز در مهر 1400 هنگامی که دولت سـیزدهم در حـال تحویـل گرفتـن کار بـود، بـا نـرخ رشـد 42.8 درصد ثبـت شـد. برنامه اصلی دولت سیزدهم برای مهار تورم کاهش شدت رشد نقدینگی بوده و هست. آمارها حاکی از آن است که شدت رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ کاهش داشته و در تیرماه سال جاری به 27.5 درصد رسیده است. آنطور که بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده است این نرخ باید به ۲۵ درصد برسد.
دولت سیزدهم اگر بتواند همین دست فرمان را حفظ کند و در کنارش از افزایش قیمت دلار نیز جلوگیری کند، می‌توان امیدوار بود در آینده نه‌چندان دور شاهد کاهش تورم مصرف‌کننده باشیم. البته اقدامات دولت تاکنون باعث کاهش 10 درصدی تورم شده است اما مسلما با نقطه مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد.
***
کاهش ضریب جینی با یارانه نقدی
ضریب جینی معیاری از پراکندگی آماری در اقتصاد است که نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم را نشان می‌دهد. این شاخص بین صفر تا یک است و هر چقدر کوچک‌تر باشد، نشان از نابرابری کمتر دارد.
در سال اول دولت سیزدهم میزان ضریب جینی به 0.3877 رسید. اینطور که پیداست با اینکه حذف ارز ترجیحی باعث افزایش مقطعی تورم شده اما یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی توانسته است دهک‌های پایین جامعه را توانمند کرده و باعث بهبود نابرابری اقتصادی شود.
به طور کلی تجربه ثابت کرده است یارانه نقدی در اقتصاد ایران می‌تواند باعث کاهش فاصله طبقاتی شود، نکته مهم در این رابطه حفظ ارزش یارانه و به‌روزرسانی آن طی سال‌های متمادی است که باید به هر ترتیب اتفاق بیفتد تا یارانه از گزند تورم حفظ شود.
***
بهبود چشمگیر تراز گندم
کشاورزی یکی از چرخ‌های اصلی محرک تولید در کشور به شمار می‌رود که به دلیل مهم بودن و ارتباط مستقیمی که با معیشت مردم دارد، نه‌تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز مهم تلقی می‌شود. با این وجود اما مسؤولان دولت قبل این حوزه را به فراموشی سپرده و هرگاه در گردنه‌های خطرناک در تامین محصولات کشاورزی استراتژیک قرار می‌گرفتند، سعی داشتند با واردات آن را حل کنند. این موضوع نه‌تنها به تولید محصولات و رسیدن به خودکفایی تولید آسیب وارد می‌کرد بلکه به کشاورزان و تولیدکنندگان این حوزه لطمه می‌زد.
با این وجود اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر سیاست‌ها در بخش کشاورزی، وضعیت این حوزه مهم رو به بهبودی رفت به طوری که حالا تنها یک قدم تا خودکفایی محصولات استراتژیک نظیر گندم فاصله داریم.
سال 1400، ایران 7 میلیون و 75 هزار تن واردات گندم داشته است. این در حالی است که در همان سال میزان خرید تضمینی گندم 4 میلیون و 700 هزار تن بوده است. با تغییر سیاست در این حوزه و با خرید گندم داخلی و حمایت از کشاورزان ایرانی، جای اعداد واردات و خرید تضمینی عوض شد به گونه‌ای که سال 1401، 7 میلیون و 500 هزار تن گندم از تولیدکننده خریداری شد و 4 میلیون و 445 هزار تن واردات انجام شد. پیش‌بینی‌ها درباره سال 1402 نیز به این ترتیب است که واردات به زیر یک میلیون تن و خرید تضمینی گندم به 9 میلیون تن برسد. با این حال اما آمارها تا انتهای مرداد امسال نشان می‌دهد رقم خرید تضمینی گندم به 10 میلیون تن رسیده که نه تنها از عدد پیش‌بینی شده گذر کرده بلکه نسبت به مدت مشابه با رشد بیش از 30درصدی همراه بوده است.
***
زمان رشد
میزان رشد اقتصادی کشورمان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با احتساب نفت به ترتیب ۴ و 4.4 درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی در دولت دوازدهم (دولت دوم حسن روحانی) 0.6 درصد توسط بانک مرکزی دولت وقت گزارش شده بود. به طور کلی زمانی مهار تورم معنادار است که در کنار آن میزان رشد اقتصادی نیز افزایشی باشد. در دهه 90 شاهد حرکت سینوسی میزان رشد اقتصادی بودیم. از آنجا که اقتصاد به مسائل دیپلماتیک گره خورده بود هر زمان توفیقی در مذاکرات به دست می‌آمد شاهد رشد اقتصادی و در یک مقطع رشد 2 رقمی بودیم و زمانی که مذاکرات به نتیجه نمی‌رسید یا طرف غربی زیر تعهدات خود می‌زد، رشد اقتصادی کشور منفی می‌شد. در دولت سیزدهم با این استراتژی که دور زدن یا خنثی‌سازی تحریم‌ها اولویت دوم کشور است، شاهد یک رشد مناسب اقتصادی هستیم و تا حدودی اقتصاد از متغیرهای دیپلماتیک فاصله گرفته است.
***
همه چیز آماده کاهش تورم
یکی از شاخص‌های پیش‌نگر در رابطه با تورم، نرخ تورم تولیدکننده است. شاخص بهای تولیدکننده می‌تواند درباره تورم ماه‌های آینده به ما نگاه دقیقی بدهد. در فروردین‌ماه سال جاری این شاخص به حدود ۴۰ درصد رسید و این در حالی است که شهریورماه سال ۱۴۰۰ تا ۷۱ درصد نیز افزایش یافته بود.
***
رکوردشکنی مبادلات تجاری غیرنفتی
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تمرکز مبادلات تجاری از مبادلات نفتی برداشته شد و به سمت کالاهای غیرنفتی سوق پیدا کرد. در واقع دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل عمل و سعی کرد هم از صادرات نفتی ارزآوری به کشور داشته باشد و هم از طریق مبادلات غیرنفتی بتواند کسب درآمد کند. همین عامل نیز موجب شد رشد تولید در کشور اتفاق افتاده و حمایت‌های دولت از قشر تولیدکننده بیش از پیش شود.
سال 1399، صادرات غیرنفتی ایران 35 میلیارد دلار و واردات کشور 38.9 میلیارد دلار بود. این امر از تجارت 73.9 میلیارد دلاری ایران در سال 1399 خبر می‌داد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر سیاست خارجی و همکاری ویژه با همسایگان و کشورهای شرقی، صادرات غیرنفتی کشور با جهش مواجه شد و تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال 1400 با تبادل 162 میلیون تن کالا با کشورهای جهان، رکورد 100 میلیارد دلاری را به ثبت رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد رشد داشته است.
صادرات ایران در سال 1400 برابر با 48 میلیارد دلار بود که این میزان 14 میلیارد دلار بیشتر از سال بود و رشد 41 درصدی داشته است. همچنین واردات به کشور 52 میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال 99 رشد 21 درصدی در وزن و 36 درصدی در ارزش را به همراه داشت.
پس از رکوردشکنی تجارت غیرنفتی کشور در سال 1400، تازه‌ترین آمار و اطلاعات از تجارت خارجی ایران در سال 1401 از تداوم این رکوردشکنی حکایت دارد. سال 1400 مجموع ارزش تجارت خارجی ایران از 101 میلیارد دلار گذشت و تمام رکوردهای پیش را پشت سر گذاشت، این رقم برای سال 1401 به بیش از 112 میلیارد دلار رسید که رکورد جدید در کارنامه تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود. در این سال، 53 میلیارد و 166 میلیون دلار به صادرات و 59 میلیارد و 655 میلیون دلار به واردات اختصاص پیدا کرد. براساس آخرین آمارهای رسمی منتشر شده، ارزش صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی در سال گذشته با رشد 9.7 و 12.5 درصدی نسبت به سال 1400 مواجه بود.
***
افزایش ۶ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق
برق یکی از نیازهای مهم مردم تلقی می‌شود که دولت‌های یازدهم و دوازدهم با عملکرد ضعیف خود در این حوزه کشور را دچار خاموشی‌های مداوم کرده بودند. این در حالی بود که در تابستان، هم مردم از این موضوع رنج می‌بردند و هم تولیدکنندگان آسیب می‌دیدند. با این تفاسیر اما دولت سابق هیچگاه از ظرفیت‌های پنهان این حوزه در راستای گسترش نیروگاه‌ها و افزایش تولید برق استفاده نکرد.
افزایش ظرفیت تولید برق کشور در 8 سال دولت گذشته، فقط 23 درصد بود، در حالی که در دولت‌های نهم و دهم 85 درصد بود؛ این کم‌کاری دولت گذشته در تولید برق، موجب خاموشی‌هایی شد که از تابستان 1400 مردم را به شدت درگیر کرد. امید واهی دولت قبل به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه ساخت نیروگاه موجب این عقب‌ماندگی شد.
به استناد آمار موجود در آمارنامه صنعت برق ایران، رکورد بیشترین ظرفیت اسمی نصب‌شده نیروگاه‌های کشور در طول یک سال تا پیش از این، به سال 1389 با اضافه شدن 4935 مگاوات به شبکه برق اختصاص داشت و کمترین ظرفیت اسمی نصب شده در طول 10 سال اخیر نیز با اضافه شدن 943 مگاوات در سال 1394 در دولت یازدهم ثبت شده است.
دولت سیزدهم طی یک سال اخیر موفق شده است ظرفیت تولید برق کشور را 6000 مگاوات افزایش دهد. با توجه به رکورد 4935 مگاواتی تولید برق در سال 1389، افزایش 6000 مگاواتی تولید برق در یک سال اخیر در دولت سیزدهم رکورد ساخت نیروگاه در یک سال را تغییر داده است. مقایسه آمار ساخت نیروگاه طی یک سال ابتدایی دولت سیزدهم با کل عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیانگر آن است که تنها در یک سال دولت سیزدهم، معادل 80 درصد کل دولت دوازدهم و 70 درصد کل دولت یازدهم ظرفیت تولید برق افزایش یافته است.