printlogo


کد خبر: 266666تاریخ: 1402/6/12 00:00
سیزدهمین جلسه دادگاه تجدید‌نظر حمید نوری در سوئد توسط وکیل و فرزند وی تشریح شد
خط‌دهی منافقین به دادستان سوئد

گروه سیاسی: سیزدهمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در سوئد با بررسی موضوعاتی از جمله حضور امید فرهند، پلیس ایرانی‌تبار سوئد در جریان این پرونده، برگزار شد. در همین راستا مجید نوری فرزند حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد، پیرامون جزئیات این جلسه دادگاه نکاتی را ارائه کرد و گفت: این جلسه دادگاه بسیار مهم بود، در این جلسه درباره امید فرهند صحبت شد و از سوی دادگاه مورد بازجویی قرار گرفت و مقرر شد وکلای ما نظریه خود را بنویسند. همچنین در این جلسه دادگاه نظریه خانم دکتر سعیدی، یکی از اساتید دانشگاه آمریکا مطرح شد.  نوری بیان کرد: خانم سعیدی گفتند احتمالا کسانی که علیه پدر من شهادت داده‌اند مجبور بوده‌اند. احتمالا نتوانستند بخوبی حرف بزنند و پیش از دادگاه مورد هماهنگی قرار گرفته‌اند. این شائبه‌ها حقانیت آنها را زیر سوال می‌برد و شادی صدر و پیام اخوان نباید مورد استناد قرار می‌گرفتند. وی ادامه داد: در این دادگاه در رابطه با شهود ما صحبت شد. دادگاه اعلام کرده است در صورت حضور شهود ما آنها را دستگیر خواهد کرد اما با توجه به اینکه نام شهود ما در دادگاه به کرات عنوان شده، این افراد می‌توانند مانند مابقی شهود به صورت ویدئوکنفرانس در دادگاه حاضر شوند.
پسر حمید نوری در ادامه خاطرنشان کرد: به‌رغم امیدی که داریم روال دادگاه به روال قانونی و منصفانه بازگردد اما همچنان شاهد نقض روال عادلانه دادگاه هستیم. وی با اشاره به اینکه خانواده رکن اساسی برای ما محسوب می‌شود، افزود: در این سفر فرزندان‌مان نیز حضور دارند، با علم اینکه ممکن است برای آنها آسیب داشته باشد اما ناچار بودیم. خوشبختانه آنها توانستند پدربزرگ خود را برای ثانیه‌هایی از دور ببینند و برای او دست تکان بدهند.  
هیبت‌الله نژندی‌منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری نیز با اشاره به اینکه در این جلسه علاوه بر بررسی حضور «امید فرهند»، پلیس ایرانی‌تبار سوئد در پرونده حمید نوری، شهادت تعدادی از شکات نیز که در دادگاه بدوی حضور داشتند بازبینی شد، گفت: «امید فرهند» در دادگاه گفته بسیاری از دیدار‌های خود را با حمید نوری با دادستان سوئد مطرح می‌کرده است. وی با بیان اینکه «فرهند» در دادگاه گفته است به دستور دادستان سوئد در این پرونده وارد شده است، اظهار کرد: فرد مذکور گفته این موضوع به خاطر این بوده که زبان فارسی می‎دانسته و به همین خاطر هم در ملاقات‌های حمید نوری حضور داشته است؛ همچنین تلفن نوری را تخلیه و بازیابی می‎کرده است.
مشاور حقوقی خانواده نوری همچنین افزود: می‌توان گفت این «امید فرهند» بوده که به دادستان سوئد خط می‌داده است و در حقیقت شالوده تحقیقات مقدماتی این پرونده از سوی فردی بنا نهاده شده که جانبدارانه عمل کرده است؛ همچنین نوعی تعارض منافع وجود دارد و این فرد می‌توانسته نوعی حس انتقام‌جویی هم داشته باشد.
نژندی‌منش ادامه داد: «فرهند» مدعی است عمویش سال ۶۴ یا ۶۵ در زندان اوین اعدام شده است، بنابراین امری کاملا طبیعی است که حالا نوعی حس انتقام‌جویی در او ایجاد شود. این مشاور حقوقی با تاکید بر اینکه اقدام دادستان در گماشتن «امید فرهند» در این پرونده نقض صریح اصل بی‎طرفی و عدم جانبداری است، عنوان کرد: این ادعای دادستان سوئد که امکان پیدا کردن فردی دیگر نبوده قابل قبول نیست، چرا که اولا اصل این ادعا درست نیست؛ همچنین چرا دادستان سوئد صرفا از افراد و ادله‌ای استفاده می‌کند که یک‌طرفه هستند؟ بنابراین این اقدام دادستان سوئد از همان ابتدا مبتنی بر نوعی سوء‌نیت بوده است. 
به گزارش «وطن امروز»، حمید نوری ۱۸ آبان‌ماه سال ۹۸ به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد به صورتی خشن و غیرقانونی از سوی پلیس و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی این کشور بازداشت و ۸ ماه نخست بدون هیچ‌گونه امکان تماس با خانواده یا دسترسی کنسولی، در شرایطی شبیه به ربوده شدن نگهداری شد. 
او به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی عضو گروه تروریست منافقین و زندانیان سیاسی چپ در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷، طی جلساتی در دادگاه سوئد محاکمه و در نهایت به حبس ابد محکوم شد. این نخستین بار است که یک ایرانی بنا بر اتهامات و ادعاهایی در خارج از کشور بازداشت و محاکمه می‌شود. خانواده و وکلای نوری به حکم صادر شده اعتراض کردند. وکلای حمید نوری و نیز بسیاری از وکلای بین‌المللی در اظهارات متعدد روند و اصل دادگاه حمید نوری را متاثر از سیاسی کاری و خارج از قواعد و موازین حقوقی بین‌المللی و حتی قوانین داخلی سوئد عنوان کردند. آنها اعلام کردند شاکیان و شاهدان علیه نوری از این دادگاه استفاده کرده‌اند تا حکومت ایران را محکوم کنند. وکلای نوری دادگاه سوئد را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده اعلام کردند. آنها مدعی‌اند دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع ۳۴ سال پیش در ایران را ندارد. همچنین تأکید دارند بین گفته‌های شاهدان و شاکیان نزد پلیس و در دادگاه تناقض‌های اساسی وجود دارد. به‌علاوه تحقیقات دادستانی را ناقص دانستند. 
حمید نوری اما یک کارمند ساده قوه ‌قضائیه بوده که از سال ۷۰ خود را بازنشسته کرده و ۳۰ سال است شغل آزاد دارد. 
باید به این نکته هم اشاره کرد که طی این مدت، طرف سوئدی حمید نوری را در زندان انفرادی نگه‌ داشته و طی این بازه‌ طولانی با آزار روحی و جسمی، وی را شکنجه داده ‌است. به هرحال حقوق بشر همچنان همان عبارت پرزرق و برقی است که از سوی جامعه غربی ساخته شد تا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها آن را در بوق و کرنا کنند و به رخ سایر کشورهایی که در نظرشان جهان سومی و به دور از احساسات انسانی هستند، بکشند. آنها برای رسیدن به هر هدفی حاضرند از حقوق بشر به عنوان سلاحی علیه دیگران استفاده کنند و از ادعاها و تهمت‌های دروغین نیز ابایی ندارند. 

Page Generated in 0/0078 sec