کد خبر: 266712تاریخ: 1402/6/13 00:00
شکست سیاست یک بام و دو هوای واشنگتن در پکن
بایدن این کاره نیست!
حنیف غفاری: سفر وزیر بازرگانی دولت بایدن به چین و دیدار وی با رهبران و مقامات ارشد سیاسی- اقتصادی پکن، نقطه آشکارساز سیاست چماق و هویج آمریکایی‌ها در مواجهه با چینی‌ها محسوب می‌شود. جینا ریموندو، وزیر بازرگانی آمریکا در سفر خود به چین خواستار روابط تجاری «باثبات» شد. این در حالی است که تنش‌ها بین 2 کشور روزبه‌روز تحت تاثیر مداخله‌گرایی واشنگتن در تبت، تایوان، هنگ‌کنگ، دریای چین جنوبی و شبه‌جزیره کره در حال افزایش است. درست در بحبوحه سفر وزیر بازرگانی آمریکا به پکن، شاهد مانور هسته‌ای بی‌سابقه کره‌شمالی در پاسخ به مانور نظامی مشترک واشنگتن - سئول بودیم. سطح تنش‌ها به گونه‌ای در شرق آسیا افزایش یافته که بسیاری از تحلیلگران، احتمال وقوع جنگ میان چین و تایوان را دیگر ضعیف ارزیابی نمی‌کنند و صرفا درباره نحوه و زمان وقوع آن با یکدیگر اختلاف دارند!
خلق تنش‌های عمیق در شرق آسیا از یک سو و اعزام وزرای کابینه بایدن برای مدیریت تنش‌های خلق‌شده، مصداقی از یک سیاست خارجی هوشمندانه نیست. در این معادله نمی‌توان به آمار و ارقامی مانند تجارت 700 میلیارد دلاری مشترک آمریکا و چین دل خوش کرد، زیرا مستندات منتشرشده از سوی نهادهای اقتصادی و گمرکی آمریکا نشان می‌دهد 370 میلیارد دلار کسری تجاری این کشور (از مجموع 560 میلیارد دلار کسری تجاری کلی) مربوط به کاهش صادرات و در مقابل، افزایش واردات از چین است.
وزیر بازرگانی آمریکا، چهارمین مقام ارشد این کشور است که در 3 ماه اخیر به پکن سفر کرده است. بایدن و دموکرات‌ها قصد دارند به رقبای جمهوری‌خواه و حتی افکار عمومی آمریکا تضمین دهند خلق تنش‌های اخیر میان واشنگتن و پکن، در سایه نوعی مدیریت میدانی و روانی در حال انجام است و قرار نیست کنترل منازعه از دست کاخ سفید خارج شود. با همه این اوصاف استراتژی «نه جنگ نه صلح» یا همان سیاست یک بام و ۲ هوای آمریکا در قبال چینی‌ها، اضلاع و مولفه‌های پیچیده‌ای دارد که چینش آن حداقل کار جو بایدن و آنتونی بلینکن نیست! عوامل محیطی و چارچوب‌های فرامتنی به اندازه‌ای بر روابط واشنگتن - پکن سایه افکنده که منجر به افزایش وزن اختلافات در برابر نقاط اشتراک طرفین شده است. به عنوان مثال، اصلی‌ترین موضوع مذاکرات وزیر بازرگانی آمریکا در پکن، بازتعریف مناسبات اقتصادی باثبات با چینی‌ها نیست، بلکه طرفین قطعا بر سر جنگ سایبری و فناوری گسترده‌ای که طی سال‌های اخیر علیه زیرساخت‌های امنیتی و تجاری یکدیگر راه انداخته‌اند وارد مجادله خواهند شد.
دولت بایدن اعلام کرده است بزودی شرکت‌های سهامی خاص و سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیری را از تجارت در چین در حوزه محاسبات کوانتومی منع خواهد کرد. سال 2022 میلادی نیز کاخ سفید محدودیت‌های قابل توجهی را برای انتقال فناوری نیمه‌هادی‌های پیشرفته و ماشین‌آلات تراشه‌سازی به چین اعمال کرد. در مقابل، چینی‌ها نیز سخت‌گیری‌های بروکراتیک و قانونی علیه فعالیت شرکت‌های آمریکایی در کشورشان را افزایش داده‌اند. به عنوان مثال، چینی‌ها مارس امسال (فروردین) 5 تبعه خود را که در شرکت مشاوره آمریکایی «مینتز» در پکن مشغول فعالیت بودند بازداشت و از کارمندان شرکت آمریکایی مشاوره مدیریت «بی اند کمپانی» در شانگهای نیز بازجویی کردند.
همانگونه که مشاهده می‌شود، فرامتن مساعدی جهت بازتعریف همکاری‌های اقتصادی و تجاری چین و آمریکا بر اساس الگوها و دغدغه‌های مشترک وجود ندارد. بدیهی است در یک ظرف شکسته، نمی‌توان به دنبال چینش منظم محتوا بود. قدر متقن تحولات اخیر در شرق آسیا این است که سطح تنش‌ها میان واشنگتن و پکن (تحت تاثیر مداخله‌گرایی آشکار آمریکا در محیط پیرامونی چین) روزبه‌روز افزایش می‌یابد و در چنین بستری نمی‌توان سخن از احیای الگوهای متعارف و حتی منطقی به میان آورد. در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2020، ناکامی دولت ترامپ در پیشبرد جنگ تجاری با چین به یکی از پاشنه آشیل‌های حزب جمهوری‌خواه تبدیل شد. در مبارزات انتخاباتی، بایدن مدعی بود قصد دارد سیاست خارجی هوشمندانه‌ای را در قبال پکن در پیش بگیرد اما اکنون مشخص شده منظور وی از این هوشمندی، ترکیب نامتوازن مولفه‌های ضد و نقیض در یک بستر زمانی واحد، ذیل ادعای «قدرت مدیریت صحنه» بوده است. برای بایدن همان هشدار صریح «هنری کیسینجر» مبنی بر لزوم جلوگیری از بروز جنگ سوم جهانی با محوریت آمریکا و چین در اثبات ناکارآمد بودن روش‌های تقابل دولت وی و پکن کافی است!