سید‌مهدی موسوی: به نظر می‌رسد تجمعات اخیر کانون‌های وکلا به بهانه حفظ استقلال، غیر از تخریب وجهه جمهوری اسلامی، آورده‌ای ندارد.

یک هفته پیش نمایندگان در جریان بررسی «طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در مجلس شورای اسلامی، در ذیل مقرره‌ای تصویب کردند بیش از 10 نهاد و سازمان باید مجوز‌های خود را از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت الکترونیک و شفاف صادر، ابطال یا تمدید کنند؛ موضوعی که بهانه اصلی مسؤولان و برخی اعضای کانون‌های وکلا برای هیاهو و جنجال‌سازی‌های رسانه‌ای‌شان در یک هفته اخیر شده است.

ابتدا باید گفت اساسا شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوزها، موضوع تازه‌ای نیست و طبق ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، همه‌ مراجع صدور مجوز باید شرایط، هزینه و زمان صدور مجوزهای خود را شفاف و روشن اعلام و فرآیند صدور، تمدید و انتقال آنها را غیرحضوری و کاملا الکترونیک کنند.

با ایجاد درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار، این فرآیند‌ها در این درگاه به صورت کاملا غیرحضوری و الکترونیک و شفاف انجام می‌شود. به گفته سید‌امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، تاکنون بیش از 4150 کسب‌وکار فرآیند‌های خود را در این درگاه تعریف کرده‌اند و به صورت شفاف و الکترونیکی مجوزهای خود را صادر، باطل یا تمدید می‌کنند. واضح است کسی این نهادها را به علت صدور مجوز ذیل درگاه ملی مجوزها، زیرمجموعه وزارت اقتصاد تعریف نمی‌کند. با وجود این، مانند همیشه کانون وکلای دادگستری خود را تافته جدابافته  می‌داند و با مخفی شدن پشت الفاظی مانند حق مردم و استقلال، سعی در اجرا نکردن قانون دارد.

اجرا نکردن قانون و برداشت‌های افراطی از مفهوم استقلال توسط کانون وکلای دادگستری واکنش مقامات قوه‌ قضائیه را نیز در پی داشته است. حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در بخشی از صحبت‌های خود در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره مصوبه مجلس، این مصوبه را ناشی از افراط و تفریط‌های کانون وکلا در اجرای قانون و اسناد بالادستی و عدم پذیرش نظارت قوه‌ قضائیه دانسته است.

کانون وکلای دادگستری سابقه روشنی در زمینه اجرای قوانین بالادستی و نظارتی ندارد و می‌توان گفت تقریبا در برابر هر نوع قانونگذاری و چارچوب‌مند‌سازی فعالیت‌هایش ایستادگی کرده است. برای مثال هنگام تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که در بخشی از آن ملاک جذب وکلای جدید از ظرفیت‌گذاری عددی و انحصاری توسط این نهاد به تراز علمی تغییر یافته است نیز شاهد اعتراضات و تجمعات کانون‌های وکلا با بهانه‌هایی مانند رواج بی‌سوادی و... بوده‌ایم.

* کانون وکلا، اینترنشنال، منوتو و دیگران...

اگرچه در تمام این اتفاقات و اعتراضات کانون‌های وکلا، تلاش برای حفظ انحصار در بازار خدمات حقوقی و ترجیح دادن منافع صنفی به منافع ملی به عنوان وجه مشترک وجود دارد، تفاوت و تمایز هیاهوهای این بار کانون وکلا نسبت به جنجال‌آفرینی‌های قبلی آن است که وجه سیاسی این اعتراضات بر وجه کارشناسی آن غلبه یافته است و استدلالات دیگر حتی رنگ و بوی شبه‌کارشناسی نیز ندارد.

پس از انتشار تصویب الحاقیه فوق‌الذکر، مسؤولان کانون‌های وکلا با عبارات و گزاره‌هایی مانند زیرمجموعه شدن وزارت اقتصاد، از بین رفتن استقلال وکلا، تضعیف امنیت قضایی جامعه و تضعیف نهاد‌های مدنی و صنفی شروع به اعتراض نسبت به این مصوبه کردند.

 این در صورتی است که اساسا اگر کسی متن قانون تصویب‌شده را بخواند، خواهد فهمید طبق این قانون، مسؤول صدور و ابطال یا تمدید مجوزها همچنان کانون وکلا و مرکز وکلای قوه‌ قضائیه هستند. بر این اساس درگاه ملی مجوزها صرفا بستری برای پیشبرد الکترونیکی این امور و شفاف بودن فرآیند‌های آن به منظور جلوگیری از تبعیض و سنگ‌اندازی بر سر راه اجرای قوانین دیگر مانند قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار است.

همزمان با این نحوه برخوردها و اطلاق مفاهیم عام و بی‌ربط به مصوبه مجلس و تلاش برای سوءاستفاده از مفاهیم مردم و امنیت قضایی و...، روزنامه‌های جریان اصلاح‌طلب نیز همراه این پروژه شدند و آن را تلاش دولت برای از بین بردن نهاد‌های مدنی معرفی کردند و با عناوینی مانند مجلس علیه میراث مصدق و دولتی شدن وکالت و... بر صحبت‌های بی‌پایه و اساس کانون‌های وکلا تاکید کردند.

متاسفانه این پایان ماجرا نبود و تبدیل شدن اعتراضات کانون‌های وکلا به اعتراضات سیاسی و بروز کنش‌های تند و بعضا توهین‌آمیز برخی وکلا نسبت به جایگاه مجلس و نمایندگان آن، در ادامه باعث تولید خوراک و محتوا برای شبکه‌های رسانه‌ای خارجی و ضدانقلاب نیز شد.

رسانه‌هایی مانند بی‌بی سی فارسی، اینترنشنال، صدای آمریکا و منوتو و کانال‌های خبری ضدانقلاب مانند منافقین و... از این تحریف واقعیت و تلاش کانون وکلا برای حفظ انحصار خودشان استفاده کردند و با پوشش رسانه‌ای این تجمعات و اظهارنظرها، نظام جمهوری اسلامی را متهم به ضدیت با مردم و نهادهای مدنی و تلاش برای از بین بردن امکان دادخواهی مردم کردند. اعتراضات و صحبت‌های مسؤولان کانون وکلا، همچنین نکات مطرح‌شده توسط آنان خطاب به مسؤولانی مانند اعضای شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد اعتبار و استدلال قوی حقوقی است. از همین رو به نظر می‌رسد کانون وکلا تلاش کرده است با استفاده از مفاهیم سیاسی، مطالبات خود در جهت حفظ سلطه فراقانونی‌اش بر موضوع وکالت در کشور را حفظ کند.

به نظر می‌رسد با این شرایط، تنها آورده این هیاهوی رسانه‌ای، تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق عامه و متشنج نشان دادن اوضاع جامعه و تلاش برای تحت فشار قرار دادن نهادهای تصمیم‌گیر مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، از طریق افزایش هزینه‌های سیاسی تصویب این مصوبه است.