بذرپاش: ایران آماده رفع تنش بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان است

وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای رفع تنش بین کشور آذربایجان و ارمنستان، گفت گمرک برای پیگیری و رفع چالش‌ها در پایانه مرزی آستارا مستقر می‌شود. مهرداد بذرپاش طی گفت‌وگوی تلفنی با شاهین مصطفی‌یف معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، پروژه‌های مشترک میان 2 کشور و موضوعات مطرح شده در جلسه قبلی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان را مورد بررسی و پیگیری قرار داد. وی ضمن شنیدن گزارشی از روند پیشرفت پروژه‌های مشترک 2 کشور از جمله پل آغبند، پایانه مرزی و سد خداآفرین از سوی معاون نخست‌وزیر آذربایجان، گفت: دستورات لازم در راستای سرعت‌بخشی پروژه‌ها به دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی ابلاغ و مقرر شد هیاتی با استقرار در محل این پروژه‌ها به بررسی و رفع چالش‌های موجود اقدام کند. رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان ادامه داد: همچنین گمرک ایران در پایانه مرزی آستارا برای پیگیری و رفع چالش‌ها و مسائل موجود مستقر می‌شود. بذرپاش با تاکید بر احترام به تمامیت ارضی آذربایجان و کشورهای منطقه،‌ مخالفت خود را با دخالت‌های خارجی در منطقه اعلام کرد و گفت: معتقدیم مشکلات منطقه باید توسط کشورهای منطقه برطرف شود و دخالت بیگانگان فقط بر مشکلات اضافه خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران از سیاست همسایگی خود برای برطرف شدن تنش‌ها میان آذربایجان و ارمنستان استفاده می‌کند. رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان همچنین ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر برخی سوء‌تفاهمات سیاسی میان 2 کشور برطرف شود. بذرپاش در ادامه بر تسهیل تردد دانشجویان ایرانی میان 2 کشور با توجه به آغاز فصل بازگشایی دانشگاه‌ها تاکید کرد و مصطفی‌یف نیز در این باره قول مساعدت داد. معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان نیز با قدردانی از پیگیری‌های وزیر راه‌وشهرسازی کشورمان در جهت توسعه مناسبات 2 کشور گفت: روابط ایران و آذربایجان پس از دیدارهای دوجانبه ارتقا یافته و مناسبات اقتصادی نیز رونق گرفته است. معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان از وزیر راه‌وشهرسازی دعوت کرد در ماه اکتبر به آذربایجان سفر کرده و ضمن دیدارهای جانبی، از پروژه‌های مشترک 2 کشور بازدید کند.

 

تعداد شاغلان دانش‌بنیان‌ها در ۲ سال  به ۱۱۳ هزار نفررسید

توجه به دانش‌بنیان‌ها از جمله مسائل و مواردی بوده است که بارها از سوی رهبری مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید و اشتغال نقش غیرقابل انکاری داشته و در صورتی که مسیر فعالیت این شرکت‌ها هموار شود، می‌توانند خلأهای موجود در حوزه تولید کشور را پر کنند. شرکت‌های دانش‌بنیان بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی شکل می‌گیرند و در رشد و توسعه مناطق مختلف تاثیر زیادی دارند به طوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اهمیت نقش این شرکت‌ها در رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی تاکید و آنها را موثرترین مولفه‌های تحقق پایدار اقتصاد توصیف کردند. پایین بودن خلاقیت، نوآوری و ضعف فناوری در بنگاه‌های اقتصادی موجب افزایش وابستگی صنعت و اقتصاد کشور به فناوری‌های خارجی شده و این برای کشور ما که از منابع سرشار اقتصادی برخوردار است یک ضعف به شمار می‌رود. شرکت‌های دانش‌بنیان به جهت ارزش افزوده بالایی که ایجاد می‌کنند، نقش ویژه‌ای در رشد کشور در زمینه‌های علمی، فناوری و نیز اقتصادی برعهده دارند. مطابق آمار ارائه شده از سوی سخنگوی دولت در 2 سال خدمت دولت، 12 آیین‌نامه برای تسهیل امور دانش‌بنیان‌ها تصویب شد. شاغلان دانش‌بنیان از 76 هزار نفر به 113هزار نفر و صادرات دانش‌بنیان از 80 میلیون دلار در سال 1400به 182میلیون دلار در 1401 رسید. همچنین ایران در شاخص جهانی نوآوری 7 رتبه ارتقا یافت. علی بهادری‌جهرمی با اشاره به استقبال کشورهای مختلف برای استفاده از دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی گفت: دولت نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده است بلکه فضا را برای فعالیت بیشتر این شرکت‌ها فراهم می‌کند.

 

ادعای حق‌الزحمه میلیاردی هیأت مولدسازی تکذیب شد

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت تخصیص حق‌الزحمه برای ۷ عضو محترم هیات‌عالی مولدسازی از جمله سران عالی‌رتبه قوای سه‌گانه از محل منابع حاصله نه تنها از پایه و اساس کذب بوده و صحت ندارد بلکه در آینده نیز وجود نخواهد داشت. مالک رحمتی با اشاره به اینکه،  اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه‌تمام دولت با کارشناسی صورت گرفته، اعلام کرد: طرح مذکور در جلسه سران قوا با تایید مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر حفظ امنیت سرمایه‌گذاری در دستور کار  قرار گرفته است. وی گفت: توصیه اکید رهبر معظم انقلاب به قوای سه‌‌گانه کشور مبنی بر حفظ امنیت سرمایه‌گذاری برای هر کسی که مایل به سرمایه‌گذاری است، چراغ راه مسیر مولد‌سازی دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی است که در دهه‌های قبل در دوره‌های مختلف افراد بی‌اطلاع با تفکرات خاص همیشه مانع اجرای آن بوده‌اند. برخی ادعاها مبنی بر تخصیص حق‌الزحمه نجومی و شائبه کارمزد چند میلیارد تومانی از محل منابع فروش دارایی‌ها به اعضای هیات مولدسازی که اخیراً در نامه سرگشاده یکی از دلسوزان اما براساس فرضیات ذهنی منتشر شد و توسط تعدادی از مخالفان دولت بازنشر شده نباید به ابزاری برای عده‌ای خاص به منظور ایجاد بدگمانی به مقامات عالی‌رتبه نظام و ارکان 3 قوه و همچنین شفافیت صریح قانون در آیین‌نامه اصلاحی مصوبه مولدسازی دارایی‌ها نزد عموم مردم شود. با توجه به اینکه نماینده رئیس قوه‌قضائیه عضو هیات مولدسازی است، می‌توان اطمینان داشت ناظر قضایی بر تمام فرآیند مولدسازی حضور خواهد داشت و شایسته است قوه‌قضائیه با افرادی که به هر نحوی از انحا موجب به هم ریختن امنیت روانی و اعتماد عمومی مردم می‌شوند، برخورد کرده و شرایط را برای امنیت سرمایه‌گذاران فراهم کند. معاون وزیر اقتصاد در خاتمه گفت: تلقی اینکه اعضای هیات عالی مولدسازی به اصطلاح رویین‌تن هستند و در صورت تخلف احتمالی هیچ مرجعی امکان مجازات آنها را ندارد نیز اشتباه است.