اقدامات اخیر فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در مواجهه با باشگاه‌هایی که سقف بودجه و قوانین مربوط به آن را رعایت نکرده‌اند، نگرانی بزرگی را که در ابتدا وجود داشت، برطرف کرده است. خرداد سال جاری پیش از آغاز نقل‌و‌انتقالات تابستانی، کارگروهی با هدف نظارت بر سقف قراردادها و بودجه باشگاه‌ها در فدراسیون فوتبال شکل گرفت؛ کارگروهی که در نگاه اول پُر از ابهام و تناقض به نظر می‌رسید اما زمان هر چه جلوتر رفت، ایرادها کمتر و امیدها به نظارت در فوتبال بیشتر شد. در ابتدای تشکیل کارگروه نظارت بر قراردادها، حضور هوشنگ نصیرزاده و علی خطیر به ‌عنوان مدیران عامل تراکتور و استقلال به دلیل تعارض منافع در بین اعضای کارگروه یکی از مهم‌ترین ایرادها به شمار می‌رفت که ابهاماتی را نیز به وجود آورد اما خیلی زود این دو مجبور به ترک کارگروه شدند تا جنبه نظارتی در کارگروه فعال‌تر از گذشته باشد. مهم‌ترین ابهام در روزهای آغاز به فعالیت کارگروه نظارت بر قراردادها، وجود ضمانت اجرایی بود که بارها نیز مورد انتقاد قرار گرفت. اینکه چطور باشگاه‌ها مکلف به رعایت قوانینی خواهند شد که ضمانت اجرایی برای آن تعریف نشده است اما در عمل ظاهراً یک «سورپرایز» در انتظار اهالی فوتبال بود. قطعا قوانین جدید کارگروه نظارت بر قراردادها اشکالاتی دارد که بعضاً دردسرساز هم می‌شود و باید برای فصل بعد برطرف شود اما همین قوانین تا حد زیادی در فصل جاری جلوی ولخرجی‌ها و بی‌قانونی‌ها را گرفته است. شاید اگر همین قانون نبود، حالا کسی خبر نداشت یک مدیربرنامه فقط بابت انتقال یک بازیکن نیمکت‌نشین 17 میلیارد پول گرفته یا برای قرارداد 2 ساله یک بازیکن دیگر بیش از 100 میلیارد تومان هزینه شده است! یا کسی از قرارداد دلاری فلان بازیکن و بر عهده گرفتن مالیات بازیکنان که امری رایج در فوتبال ما است، خبر نداشت. همه این تلاش‌ها در کنار ورود نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی باعث شد قرارداد بازیکنان فوتبال در لیگ ایران حداقل یک‌بار زیر ذره‌بین نظارتی برود و تخلفات بعضا عجیبی نیز در آنها مشخص شود. در کنار این موضوع ارجاع سریع پرونده‌ها به کمیته انضباطی و برخورد انجام شده، نشان داد برخلاف تصورات، ضمانت اجرایی خوبی نیز برای قوانین جدید کارگروه نظارت بر قراردادها در نظر گرفته شده تا باشگاه‌ها بیش از پیش قوانین را جدی بگیرند.

علاوه بر سپاهان که با حکم کسر امتیاز و جریمه نقدی مواجه شد، حالا پرونده باشگاه پرسپولیس نیز به کمیته انضباطی رسیده و شنیده می‌شود پرونده‌های باشگاه‌های دیگر نیز در راه است تا این‌بار فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ میخ خود را محکم بکوبند؛ اقداماتی که تا اینجای کار قابل تمجید بوده است. هر چند این قانون ایرادهایی دارد اما از قدیم گفته‌اند قانون بد بهتر از بی‌قانونی است.
 

شکایت مجدد استقلال، پرسپولیس، پیکان و تراکتور از سپاهان

4 باشگاهی که به دلیل عدم رعایت سقف قرارداد از سپاهان شکایت کرده بودند، یک بار دیگر اعتراض رسمی خود را به کمیته انضباطی ارائه خواهند داد. رای صادره از سوی کمیته انضباطی مبنی بر کسر 4 امتیاز از سپاهان به دلیل عدم رعایت سقف قراردادها، علاوه بر اینکه با اعتراض شدید این تیم همراه شده، صدای چهره‌های ورزشی و سیاسی اصفهان را نیز درآورده و در شرایطی که آنها خواستار لغو این حکم هستند، 4 باشگاه شاکی، از صدور این رای رضایت ندارند.

استقلال به همراه پرسپولیس، تراکتور و پیکان 4 باشگاهی هستند که با ثبت شکایتی در کمیته انضباطی، خواستار رسیدگی به پرونده باشگاه سپاهان شدند. آنها مدعی بودند باشگاه اصفهانی در روند ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود مرتکب تخلف شده و مفاد تفاهمنامه و اعداد و ارقام به ثبت رسیده، برخلاف قوانینی است که سازمان لیگ اعلام کرده است. این پرونده در جلسه روز سه‌شنبه کمیته انضباطی با حضور نمایندگان 4 باشگاه شاکی و همچنین نمایندگان سپاهان برگزار شد و در پایان همان روز و در دقایق آغازین روز چهارشنبه بود که رای این کمیته صادر و باشگاه سپاهان علاوه بر جریمه سنگین مالی، به کسر 4 امتیاز نیز محکوم شد. در شرایطی که سپاهان مدعی است هیچ تخلفی رخ نداده و این رای غیرقانونی است، به دنبال کشاندن پرونده آن به دادگاه‌های ملی و بین‌المللی است. این در حالی است که در سمت دیگر داستان، 4 باشگاه شاکی نسبت به رای صادره اعتراض داشته و خواستار صدور احکام سنگین‌تری برای تیم اصفهانی هستند. باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس، پیکان و تراکتور قصد دارند امروز با طرح شکایت جدیدی، این پرونده را به کمیته انضباطی ببرند. این 4 باشگاه اعتقاد دارند چنانچه سپاهان کار غیرقانونی انجام داده، باید تمام دیدارهای این تیم در 4 هفته ابتدایی 3 بر صفر شود. این 4 باشگاه از کمیته انضباطی خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شده‌اند که چرا بابت هر مسابقه، یک امتیاز از سپاهان کسر شده و ملاک این تصمیم‌گیری و استناد این کمیته به رای صادره، کدام بند و تبصره است.