ارائه تسهیلات یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی به شمار می‌رود که در همین راستا دولت، بانک مرکزی را موظف به پرداخت آن کرده است. این موضوع در حالی است که  بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: ‌تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ 17869.7 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 3720.6 هزار میلیارد ریال (معادل 26.3 درصد) افزایش داشت.

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 14702.6 هزار میلیارد معادل 82.3 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 17.7 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ 11220.9 هزار میلیارد ریال معادل 76.3 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ 1168.4 هزار میلیارد ریال معادل 36.9 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ماهه سال ۱۴۰۲ معادل 4748.6 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص42.3 درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 11220.9 هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از 5712.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 83.1 درصد آن (مبلغ ۴۷۴۸,۶ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

* سهم ۲۴ درصدی تسهیلات خرد

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یادشده، مبلغ ۶‏,۴،۱۶۷ هزار میلیارد ریال معادل23.3 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 308.7 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از 3 میلیارد ریال) به مبلغ 4476.3 هزار میلیارد ریال معادل 24.6 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. گفتنی است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 17.7 درصد به 19.1 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.

شایان ذکر است همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای شود.