گروه اقتصادی: رئیس‌جمهور از وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و کشور و رئیس کل بانک مرکزی خواست در قالب ۲ هیات، ضمن بررسی آمارهای ارائه‌شده از متقاضیان تسهیلات مسکن معرفی‌شده به بانک‌ها، تعداد قراردادهای منعقده و میزان تسهیلات پرداختی، از مدیران بانک‌هایی که در این زمینه به وظایف قانونی عمل کرده‌اند تقدیر شود و کسانی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند، مواخذه شوند.

سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در جلسه صبح دیروز شورای ‌عالی مسکن گفت‌: متاسفانه عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده‌اند.

رئیسی در همین راستا دستور داد طی 2 هفته جلسه‌ای با حضور وزرای راه و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شود تا اولا آمارهای ارائه‌شده درباره تعداد متقاضیان معرفی‌شده به بانک‌ها، تعداد قراردادهای منعقدشده و میزان تسهیلات پرداختی را بررسی کنند و نتیجه نهایی را در جلسه آتی شورا گزارش دهند و ثانیا پیشنهادهای مختلف مطرح‌شده در این جلسه درباره راهکارهای تسریع در تامین تسهیلات بانکی ساخت مسکن از جمله خط اعتباری ویژه بانک مسکن را بررسی و اعلام نظر کنند.

همچنین بنا به دستور رئیس‌جمهور مقرر شد هیات ویژه‌ای متشکل از وزرای راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد بانک‌ها را از حیث پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بررسی کند و ضمن بررسی عملکرد مدیران، از آن دسته مدیرانی که به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند، تقدیر شود و آنهایی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، مورد بازخواست قرار گیرند.

رئیس شورای ‌عالی مسکن در ادامه هدف از برگزاری این جلسات را پیشبرد عملی، تسهیل و رفع موانع نهضت ملی مسکن دانست و با بیان اینکه اگر اهداف دچار بوروکراسی اداری شود، مشکل مردم حل نخواهد شد، افزود: اینکه همه کارها و اقدامات دولت عنوان جهادی و نهضتی دارد، به منزله آن است که همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با تلاش مضاعف نسبت به پیگیری امور تا حصول نتیجه اهتمام داشته باشند و اجازه ندهند انجام کارها با تاخیر مواجه شود.

رئیسی در ادامه پرداخت به موقع تسهیلات، تامین زمین و صدور مجوز را از جمله ملزومات تحقق ماموریت و هدف مهم شورای ‌عالی مسکن برشمرد و تصریح کرد: امروز مردم برای تامین مسکن خود از دولت انتظار دارند و برآورده کردن انتظارات مردم در این زمینه نیز در گرو کار و تلاش جهادی است.

رئیس‌جمهور «آماده‌سازی و تحویل 100 هزار مسکن از 240 هزار مسکن مهر نیمه‌تمام به ارث رسیده به دولت»، «شناسایی خانه‌های خالی و پیگیری عرضه و واگذاری آن به بازار مسکن»، «ساماندهی وضعیت بنگاه‌های مشاوران املاک» و «تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن» را از جمله گام‌های مثبت و موثر در عرصه ساخت و تامین مسکن در چند ماه گذشته عنوان کرد.

رئیسی در ادامه یکی از اقدامات بسیار مهم و ضروری برای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را کاهش قیمت تمام‌شده ساخت مسکن عنوان کرد و افزود: همه تلاش دستگاه‌های اجرایی مربوطه معطوف به کاهش قیمت هزینه ساخت از فولاد و سیمان گرفته تا سایر تجهیزات ساختمانی باشد، چراکه هر چه قیمت ساخت کمتر باشد به نفع مردم است.

رئیسی در ادامه با تاکید بر اهمیت تثبیت حقوق و مالکیت ملکی افراد، بر ضرورت ثبت معاملات ملکی به صورت رسمی تاکید کرد و با مثبت دانستن تبدیل قولنامه‌های عادی به اسناد رسمی، از مراجع قانونی خواست تا در آینده نزدیک و به منظور تثبیت حقوق و مالکیت افراد با تصویب قانون صرفا اسناد رسمی را در کشور دارای اعتبار معرفی کنند.

در جلسه دیروز شورای ‌عالی مسکن که با حضور استانداران سراسر کشور به صورت تصویری برگزار شد، استانداران بوشهر، قزوین، تهران و یزد به صورت حضوری با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن از جمله واگذاری زمین، تغییر کاربری اراضی و ارائه مجوز، به بیان آمار متقاضیان واجد شرایط، متقاضیان تایید و معرفی‌شده به بانک‌های عامل، تعداد قراردادهای بانکی منعقدشده، تعداد متقاضیان ردشده و تعداد متقاضیان در صف تعیین تکلیف بانک‌ها در این استان‌ها پرداختند.

همچنین در این جلسه مدیران عامل بانک‌های مسکن، ملی، سپه و ملت گزارش‌های جداگانه‌ای از روند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در قالب نهضت ملی مسکن ارائه کردند. ۳ عامل عدم آورده متقاضی، عدم تکمیل مدارک و ثبت‌نام نهایی متقاضیان و انتظار متقاضیان برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان عوامل اصلی تاخیر در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی مدیران عامل بانک‌ها عنوان شد.

وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام‌شده از سوی این وزارتخانه و با همکاری دستگاه‌های مختلف در زمینه ساماندهی بازار مسکن، بنگاه‌ها و مشاوران املاک، ساماندهی سکوهای درج آگهی مسکن و شناسایی خانه‌های خالی و اراضی احتکارشده و پیگیری عرضه آنها به بازار مسکن ارائه کرد.

* بانک‌ها ۸۰ درصد تکالیف خود را انجام نداده‌اند

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده، 80.2 درصد تعهد قانونی بانک‌ها برای پرداخت وام ساخت مسکن روی زمین مانده است. 

یکی از محورهای ساخت مسکن تامین مالی آن است. بر اساس تجربه‌های پیشین کشور در ساخت مسکن، این موضوع در قانون جهش تولید مسکن بر عهده‌ نظام بانکی قرار داده‌ شده ‌است. بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند. با این حال و با وجود گذشت بیش از ۲۲ ماه از ابلاغ این قانون در ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، همچنان همکاری بانک‌ها با طرح نهضت ملی مسکن پایین‌تر از انتظار است. 

با وجود این بند قانونی، بر اساس اطلاعات دریافت‌شده از سامانه TEM وزارت راه و شهرسازی، نظام بانکی کمتر از ۲۰درصد تعهدات خود برای پرداخت وام ساخت مسکن را به سرانجام رسانده ‌است. 

* بیشترین تسهیلات پرداختی توسط 2 بانک مسکن و سپه‌

در این راستا علی نادری‌شاهی، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به آمار پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عنوان کرد: بانک مسکن همچنان با پرداخت ۹۵ هزار میلیارد تومان بهترین عملکرد را داشته است و پس از آن بانک سپه‌ قرار دار‌د. نادری‌شاهی عنوان کرد: سایر بانک‌ها در مجموع ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند که کمتر از یک درصد از تعهد این بانک‌هاست. این کارشناس مسکن تاکید کرد: بررسی این آمار نشان می‌دهد با وجود تاکید رئیس‌جمهور بر همکاری بانک‌ها با طرح نهضت ملی مسکن، به عنوان اولویت نخست دولت، همچنان در بر پاشنه‌ پیشین می‌چرخد و تغییری در رفتار بانک‌ها و اولویت‌های‌شان رخ نداده ‌است. 

* دستور رئیس‌جمهور روی زمین است

این اتفاق در شرایطی رقم می‌خورد که 17 تیر 1402، رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن به بانک مرکزی دستور داد طی یک هفته مشکل آن دسته از متقاضیانی را که موفق به دریافت تسهیلات ساخت مسکن نشده‌اند بررسی و در جهت رفع آن اقدام کند. رئیس‌جمهور در این جلسه همچنین تاکید کرده بود نظام بانکی باید با متقاضیان برای بازپرداخت این تسهیلات همکاری بیشتری داشته باشد. 

* منابع متعلق به مردم به جای توسعه رفاه صرف سودجویی برخی بانک‌ها می‌شود

اخیرا  خبر اضافه برداشت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی یکی از بانک‌های خصوصی منتشر شد، آن هم در حالی که بسیاری از مردمی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند چشم‌انتظار تسهیلات بانکی هستند. بر این مبنا مبلغ اضافه برداشت این بانک خصوصی می‌توانست به جای اضافه برداشت این بانک صرف افزایش رفاه مردم شود. 

فرصت باقیمانده برای تحقق وعده‌‌ ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به سرعت در حال تمام شدن است و دولت در ۲ سال باقیمانده باید با اتخاذ تصمیمات مهم و سخت، نظام بانکی را به همکاری در جهت اولویت‌ها و نیازهای مردم وادار کند.