رئیس‎ کل بانک مرکزی گفت:‌ بانک‎‌ها بزودی در قالب فعالیت تخصصی اعم از تجاری، توسعه‌‎ای، قرض‎‌الحسنه، بانک جامع و انواع دیگر بانک‌‎های تخصصی دسته‎‌بندی خواهند شد و اساسنامه آنها نیز در این چارچوب تغییر می‌کند.

محمدرضا فرزین در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‎ها با اشاره به مزایای تخصصی شدن بانک‎ها اظهار کرد: هر بانکی نمی‎تواند هر فعالیتی داشته باشد و بانک‎های توسعه‎ای، ‌تجاری و قرض‎الحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم که وجود دارند، باید بر اساس عقود مشخص و تفکیک شده در هر یک از این حوزه‌‎ها فعال باشند.

فرزین با اشاره به مهم‌ترین محورهای اصلاحی در نظام بانکی خطاب به مدیران عامل بانک‎ها گفت: مدیران شبکه بانکی باید برای اجرای این برنامه اصلاحی به بانک مرکزی کمک کنند تا بحث ناترازی، تقویت کارآیی و تقویت هدایت سپرده‌ها به سمت فعالیت‌های مشخص در سیستم بانکی اجرایی شود و قوانین و مقررات هم در این زمینه کمک خواهد کرد.

وی مساله ناترازی بانک‎ها را همچنان یکی از مسائل مهم شبکه بانکی و دستور کار جدی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت‎: حوزه نظارت بانک مرکزی با برنامه و روش‎های اصلاحی مدون، پیگیر رفع ناترازی‌هاست و از طرف دیگر نیز مشکل کفایت سرمایه برخی بانک‌ها هم در دستور کار اصلاحی قرار دارد.

فرزین با تاکید بر تقویت ابعاد مختلف نظارتی در شبکه بانکی گفت: لایه‌های نظارتی باید در درون بانک‎ها شکل بگیرد و نظارت بر بانک‎ها از درون بانک‎ها آغاز شود. به عبارت دیگر، تمام ارکان هر بانکی باید نظارت فعال داشته باشد و تک‌تک اعضای هیات‌مدیره باید وظیفه نظارتی داشته باشند و به بانک مرکزی پاسخگو باشند.

* بنگاه‌داری بانک‎های تجاری قابل قبول نیست

رئیس کل بانک مرکزی موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها را از دیگر مشکلات شبکه بانکی عنوان کرد و افزود‎: در این زمینه نمی‎توان نسخه واحدی برای تمام بانک‎ها تجویز کرد و باید برای هر بانک متناسب با حوزه کاری آن، شرایط تعریف شود اما در عین حال، بنگاه‌داری بانک‎های تجاری قابل قبول نیست و باید با فروش بنگاه‎ها، از بنگاه‌داری خارج شوند.

وی بانک مرکزی را نماینده حفظ حقوق سپرده‌گذاران در شبکه بانکی دانست و گفت: ‌بانک مرکزی علاوه بر نظارت بر بانک‎ها، باید از فرآیند اتفاقاتی که در بنگاه‎های وابسته به بانک‎ها حادث می‌شود نیز مطلع باشد، چرا که بنگاه‎های بانک‎ها هم با سپرده‎های مردمی ایجاد می‌شوند و این پول متعلق به مردم است.

فرزین افزود: ‌نظارت بر انتصاب مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‎های متعلق به بانک‎ها و تعیین محدوده برای تعداد شرکت‎ها در ذیل هر شرکت و همچنین پاسخگو بودن مدیران و اعضای هیات‌مدیره این شرکت‎ها در کمیته حاکمیتی شرکتی از دیگر مواردی است که در بحث بنگاه‌داری بانک‌ها حتما باید مورد توجه بخش نظارت قرار گیرد.

* نظارت دقیق بر مصرف اعتبارات بانکی

فرزین در ادامه این جلسه نظارت بر مصرف اعتبارات را از دیگر اولویت‌های نظارت بانک‌ها بر گیرندگان تسهیلات دانست و افزود: ‌هم اکنون نظارت منسجمی بر مصرف اعتبارات بانک‌ها وجود ندارد به طوری که در برخی موارد تسهیلات دریافتی صرف مواردی غیر از هدف تسهیلات گرفته شده می‌شود و نظارت‌ها باید به گونه‌ای باشد که پول در فعالیتی که با آن هدف تسهیلات را دریافت می‌کند، صرف شود. وی همچنین با اشاره به آمار رشد بخش‌های اقتصادی در ۳ ماه نخست امسال گفت: رشد بخش‎های اقتصادی در فصل بهار امسال خوب بود به طوری که رشد بخش مسکن که بهار سال گذشته منفی ۸ درصد بود، امسال به مثبت ۲ درصد رسید که نشان می‌دهد امسال وضعیت تولید مسکن بهتر شده است.

فرزین با بیان اینکه نرخ رشد در سال گذشته به ۴ درصد رسید، گفت: این میزان رشد معادل نرخ رشد ۲ سال قبل بود و این امر نشان می‌دهد برای دستیابی به نرخ رشد بالاتر به سوخت بیشتری نیاز است و این امر نیازمند سرمایه‌گذاری است و باید علاوه بر منابع بانکی، به سرمایه‌گذاری خارجی و سایر روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه نیز توجه داشت.

رئیس کل بانک مرکزی  نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را در ۳ ماه نخست امسال 5.2 درصد و با نفت 6.2 درصد اعلام کرد و افزود: بخش نفت در این مدت نرخ رشد حدود 16.5 درصد داشت که خیلی وضعیت خوبی بود.

وی ابراز امیدواری کرد وضعیت رشد اقتصادی در فصل تابستان نیز از شرایط خوبی برخوردار باشد، چرا که بخش‎های صنعت، خدمات و کشاورزی در تابستان وضعیت خوبی داشتند.

فرزین افزود:‌ سال گذشته به دلیل وضعیت خوب ارزی، برای نخستین‌بار نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت شد و این امر منجر به ادامه رشد بخش‌های اقتصادی شد و امسال هم نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت:‌ شبکه بانکی باید تلاش کند با تقویت تامین مالی به تشکیل سرمایه کمک کند، چرا که این امر برای تحقق نرخ رشد‌های آتی حائز اهمیت است و نرخ رشد مثبت باقی خواهد ماند.