بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود خود اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2023 به 4.1 درصد خواهد رسید که بیش از 2 برابر رشد اقتصادی 1.9 درصدی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقاست.

این گزارش رشد اقتصادی ایران برای سال گذشته میلادی را ۳,۸ درصد برآورد کرده است. این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را در این گزارش به میزان قابل‌توجهی اصلاح کرده است. بانک جهانی در گزارش ماه اکتبر سال گذشته خود رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۲ را 2.9 درصد اعلام کرده بود.

* بهبود تراز مالی دولت و تراز تجاری و تورم ایران

بر اساس این گزارش، تراز تجاری ایران از 3.5 درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۲۲ روند افزایشی به خود گرفته و در سال ۲۰۲۳ به 4.8 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم سال ۲۰۲۱ منفی 3.1 درصد بوده است.

همچنین تراز مالی دولت که سال ۲۰۲۲ منفی 1.9 درصد بوده در سال جاری میلادی بهبود یافته و به منفی 1.6 درصد خواهد رسید. این رقم سال ۲۰۲۱ نیز برابر با منفی 3.2 درصد بوده است که نشان از روند بهبود این شاخص طی این 3 سال دارد.

در بخش دیگری از این گزارش، بانک جهانی نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی را 42.6 درصد برآورد کرده، در حالی است که سال گذشته برابر با 46.5 درصد بوده است. به این ترتیب کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نیز به 35.8 درصد کاهش یابد.

* ورود عربستان و عراق به رکود

بر اساس این گزارش، درحالی ‌که منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ به علت افزایش قیمت نفت و گاز رشد اقتصادی ۶ درصدی را تجربه کرده بودند اما این رقم در سال جاری میلادی به 1.9 درصد کاهش یافته است.

در این میان، رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خام بدتر است و از 6.2 درصد در سال گذشته به 1.5 درصد در سال جاری میلادی کاهش یافته است.

بر اساس جدیدترین گزارش وضعیت اقتصادی غرب آسیا و شمال آفریقای بانک جهانی، عربستان که سال گذشته رشد 8.7 درصدی را تجربه کرده بود، امسال وارد رکود خواهد شد و رشد اقتصادی آن به منفی 0.9 درصد خواهد رسید.

رشد اقتصادی عراق نیز که سال گذشته ۷ درصد بود، امسال به منفی 2.3 درصد می‌رسد و این کشور نیز وارد رکود می‌شود.

بر اساس این آمار رشد اقتصادی قطر 2.8 درصد، امارات 3.4 درصد، بحرین 2.8، کویت 0.8 درصد، عمان 1.4 درصد، الجزایر 2.1 درصد، مصر 4.2 درصد، تونس 1.2 درصد، اردن 2.6 درصد، مراکش 2.8 درصد، کرانه باختری و غزه 3.2 درصد و جیبوتی 4.7 درصد برآورد شده است.