گروه اقتصادی: اظهارنظرهای جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت گویای آن است که او از نحوه عرضه و قیمت‌گذاری خودرو رضایت ندارد و صراحتا اعلام کرده موضوع قیمت‌گذاری خودرو باید برعهده وزارت صمت باشد.

به گزارش «وطن امروز»، چند ماه پس از آغاز به کار عباس علی‌آبادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت اختلاف بین وی و شورای رقابت بیش از پیش نمایان شده است. 

علی‌آبادی که پیش از این گفته بود عرضه خودرو هیچ ارتباطی با وزارتخانه ندارد و شورای رقابت باید در این باره تصمیم گیرد، پس از انتقادهای دستگاه‌های نظارتی و گزارش‌هایی درباره احتکار خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا و دستور پیگیری‌ای که ابتدای هفته از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه ‌قضائیه در این رابطه صادر شد، حالا گفته است قیمت‌گذاری خودروهای داخلی باید برعهده وزارت صمت باشد.

* قیمت‌گذار خودرو باید وزارت صمت باشد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌ها پیرامون قیمت خودروها باید بر عهده وزارت صمت باشد اما در حال حاضر نهادهای مختلف در این امر مسؤولیت دارند که از قضا وظایف خود را انجام نمی‌دهند، بیان کرد: قیمت‌گذاری خودرو دچار تعللی عمدی شده است. عباس علی‌آبادی تصریح کرد: در حال حاضر در موضوع قیمت‌گذاری خودرو، مدتی است دچار یک تعلل شده‌ایم که بنده این تعلل را عمدی می‌دانم، چرا که معتقدم تصمیمات پیرامون قیمت خودروها باید با وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد. مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در حال حاضر در امر قیمت‌گذاری خودرو، نهادهای مختلف مسؤولند و متاسفانه وظایف خود را انجام نمی‌دهند اما از سوی دیگر مطالبات از وزارت صمت است. وی خاطرنشان کرد: خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را با قیمت واقعی بفروشند و زمانی که نتوانند به قیمت بفروشند، پول نداشته و نمی‌توانند بدهی خود را به قطعه‌ساز پرداخت کنند؛ بر این اساس زنجیره تامین قطعه‌ساز هم دچار چالش می‌شود.

اینطور که پیداست اشاره علی‌آبادی به «نهادهای مختلف مسؤول»، معطوف به شورای رقابت است. این شورا وظیفه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خارجی را دارد و هیچ نهاد دیگری در این رابطه تصمیم‌گیر نیست.

* قیمت‌گذاری با شورای رقابت یا صمت؟

دی‌ماه سال گذشته بعد از حدود 2 سال، قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت بازگشت. پیش از این طی تصمیمی از سوی شورای سران 3 قوه، مسؤولیت قیمت‌گذاری خودرو برای مدتی محدود به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاست‌گذار خودرویی سپرده شده بود و این وزارتخانه با هماهنگی ستاد تنظیم بازار نسبت به تعیین قیمت کارخانه‌ای شرکت‌های خودروساز تصمیم‌گیری می‌کرد.

طی هفته‌های گذشته موضوع تاخیر در تحویل خودروها چه خودروهایی که سال گذشته پیش‌فروش یک‌ساله شدند (طرح‌های فروش با قرعه‌کشی) و چه خودروهایی که در سامانه به فروش رفتند، مشتریان را گلایه‌مند کرده تا جایی‌که رئیس قوه ‌قضائیه ماموریتی ویژه به دادستان کل کشور داد تا در اقدامی سراسری پیگیر وضعیت این خودروها باشد.

برخی از این خودروها، خودروهایی است که سال گذشته در قالب طرح‌های فروش یک‌ساله (با قرعه‌کشی) فروخته شده‌اند. برخی دیگر متعلق به خودروهای عرضه‌شده در طرح‌های فروش یکپارچه (نوبت‌دهی سامانه یکپارچه) است که موعد تحویل‌شان رسیده و هنوز صاحبان‌شان پیامک دعوتنامه دریافت نکرده‌اند یا موعد تحویل‌شان چند ماهی است که گذشته اما همچنان خبری از تحویل خودروها نیست.

مشتریان ضمن ابراز گلایه از تاخیری که در تحویل‌ها صورت گرفته است، اعلام می‌کنند پیگیری‌های‌شان از شرکت‌های خودروساز برای تاخیر پیش‌آمده، به‌رغم صرف زمانی طولانی پشت خط پشتیبانی‌ها یا امور مشتریان، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد. این تاخیر در تحویل‌ها در حالی است که گزارش‌ها حکایت از وجود تعداد زیادی خودرو در کف پارکینگ خودروسازان است، البته که هنوز علت این موضوع نیز (افزایش خودروهای کف) دقیقا مشخص نیست؛ ابتدا صحبت از عدم اخذ استانداردهای لازم بود اما با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد در پارکینگ یکی از خودروسازان، این موضوع رد و رئیس این سازمان تاکید کرد همه خودروها برچسب استاندارد دارند.

مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری خود، بر این موضوع تاکید کرده و توقف خودروها در پارکینگ‌ها به دلیل نداشتن استاندارد را تکذیب کرده است. در این زمینه، طی این مدت موضوع دپو و احتکار خودرو توسط خودروسازان نیز مطرح شد اما روز دوشنبه (۱۷ مرداد)، سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قوه ‌قضائیه این موضوع را رد و اعلام کرد: «با وجود طرح مطالبی طی روزهای گذشته پیرامون احتکار محصولات خودروسازان، بررسی‌ها در سازمان بازرسی انجام شده اما موضوع احتکار، محرز نشده است. از حدود ۲۶۷ هزار و ۶۲۰ خودرو تولیدشده توسط یکی از خودروسازان بزرگ، بالغ بر ۲۵۴ هزار دستگاه فاکتور و ایفای تعهدشده و قریب به ۱۴ هزار دستگاه در سیر شماره‌گذاری است، البته حدود  ۱۷ هزار دستگاه خودروی این شرکت هنوز به دلیل مشکلات مربوط به استاندارد یا سایر مسائل فاکتور نشده‌ است».

در حال حاضر خودروسازان معتقدند قیمتی که از سوی شورای رقابت اعلام می‌شود متناسب با هزینه تمام‌شده تولیدات آنها نیست و از سوی دیگر این طور که پیداست خودروسازان موافق عرضه یکپارچه خودرو در سامانه نیستند و ترجیح می‌دهند خودشان رأسا اقدام به فروش کنند؛ موضوعی که تاکنون باعث بازگشت احتکار و اختلالاتی در نحوه فروش خودروهای داخلی شده است. باید دید در نهایت این داستان بی‌انتهای مشخص نبودن متولی عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در کشورمان به کجا ختم می‌شود.