نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک با حضور امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری عصر سه‌شنبه ۱۸ مهر برگزار شد. به گزارش «وطن امروز» به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، رحیمی در این نشست که با حضور سیدعلی کاظمی معاون وزیر و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، محمود علی‌گو مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک و نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا برگزار شد، همچنین مدیران مراجع متناظر استانی حقوق کودک که از طریق وبینار حضور داشتند، با تبریک هفته کودک، از تلاش‌ها و فعالیت‌های صورت گرفته در حفظ و ارتقای حقوق کودکان تقدیر کرد. رحیمی با تاکید بر فعال‌سازی و تحرک جدی کارگروه‌های ذیل شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: درباره تحصیل کودکان اتباع، لازم است کارگروهی متشکل از وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فراجا و دستگاه‌های ذی‌ربط، با لحاظ فرمایش مقام معظم رهبری درباره امکان تحصیل کودکان اتباع، تشکیل و ضمن مدیریت دقیق موضوع، تمهیدات لازم را برای ثبت‌نام و تحصیل این کودکان به دور از فضاسازی‌ها و حواشی فراهم آورد. وزیر دادگستری رونمایی و شروع به کار صفحه تخصصی حقوق کودک در سایت وزارت دادگستری را اقدامی ارزشمند برشمرد و با تاکید بر همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تکمیل و به روزرسانی اطلاعات و مطالب این صفحه اظهار داشت: یکی از اقدامات ضروری و مهم، مستندسازی اقدامات مرجع ملی حقوق کودک و دستگاه‌های فعال در این حوزه است؛ برای تهیه گزارشات و حضور موثر در مجامع بین‌المللی نیاز به مستندات و اطلاعات کامل، دقیق و به‌روز است، لذا باید موضوع مستند‌سازی این اقدامات را به طور جدی مد نظر داشت. 

رئیس مرجع ملی حقوق کودک، راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در آینده نزدیک را در راستای اجرایی‌شدن آیین‌نامه و شیوه‌نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست عنوان کرد و گفت: مجتمع‌های شوق زندگی در مناطق مختلف کشور تحت مدیریت و نظارت بهزیستی و با حضور همه دستگاه‌های ذی‌ربط راه‌اندازی و هدف از آن تلاشی موثر برای بهتر شدن شرایط زندگی کودکان جامعه هدف است. وزیر دادگستری، مرجع ملی حقوق کودک را متولی وضعیت و حقوق بیش از ۲۳ میلیون کودک ایرانی دانست و گفت: بنا بر ضرورت و خطرات و آسیب‌های بالقوه موجود، کودکان کار و خیابان و زباله‌گرد و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در اولویت رسیدگی و توجه قرار دارند.