گروه اقتصادی: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۱۶۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی در رده‌بندی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان یک پله صعود کرد و در جایگاه بیست‌ویکم قرار گرفت.  بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، آمار منتشرشده توسط این موسسه مالی جهانی شامل میزان تولید ناخالص داخلی ۱۹۴ کشور جهان از جمله ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید به ۱۶۱۶ دلار رسیده که این رقم ۱۶۱ میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش ثبت کرده است. بر اساس رقم منتشرشده، ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی جایگاه بیست‌ویکمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان را کسب کرده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد آمریکا در سال جاری را 0.3 درصد اعلام کرد و در حال حاضر بر اساس تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد جهان شده است.

پیش‌بینی رشد منطقه یورو برای سال ۲۰۲۳ به 0.7 درصد کاهش یافت و برای سال ۲۰۲۴ با 0.3 درصد کاهش به 1.2 درصد می‌رسد. انتظار می‌رود اقتصاد آلمان با کاهش تجارت و کاهش نرخ بهره بالاتر کوچک شود. این کشور بر اساس تولید ناخالص داخلی در جایگاه ششم جهان قرار گرفته است.

پیش‌بینی رشد برای بریتانیا کمی بالاتر از 0.5 درصد برای سال ۲۰۲۳ است و برای سال ۲۰۲۴ میزان 0.6 درصد انتظار می‌رود و اکنون بر اساس تولید ناخالص داخلی در جایگاه دهم جهان قرار دارد. در این رتبه‌بندی چین با اقتصاد ۳۰ هزار میلیاردی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و تولید ناخالص داخلی آن ۳۰ هزار و ۲۱۷ میلیارد دلار اعلام شده است و آمریکا با اقتصاد ۲۵ هزار و ۴۶۲ میلیارد دلاری در رتبه دوم قرار دارد. در این گزارش، هند با ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارد. ژاپن، آلمان، روسیه، اندونزی، برزیل، انگلیس و فرانسه به‌ ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند و تووالو با تولید ناخالص داخلی ۵۸ میلیون دلاری بر اساس شاخص قدرت خرید کوچک‌ترین اقتصاد جهان شد.

در گزارش منتشرشده عربستان سعودی رتبه ۱۷، ترکیه رتبه ۱۱، پاکستان رتبه ۲۲ و عراق رتبه ۴۸ را دارند.

* شاخص‌های اقتصادی ایران فراتر از پیش‌بینی‌ها بهبود یافت

رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به موفقیت‌‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در 2 سال اخیر، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را متضمن بهبود شاخص‌های پولی و تجاری اعلام کرد.

محمدرضا فرزین در حاشیه اجلاس سالانه بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مراکش، در دیدار جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در مهار تورم و افزایش ارزش پول ملی ایران در مقایسه با همسایگان در سال‌های اخیر گفت: با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب از جمله محدود کردن همزمان ترازنامه بانک‌ها و استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت، شاخص رشد نقدینگی و تورم، مهار و کاهشی شده است.

فرزین با اشاره به افزایش رشد اقتصادی ایران در فصل بهار امسال به 6.2 درصد، کاهش ۱۵ درصدی شاخص بهای مصرف‌کننده ( CPI)، همچنین کاهش شاخص بهای تولیدکننده (PPI) به حدود ۳۴ درصد گفت: وضعیت رشد اقتصادی و کنترل تورم با توجه به شاخص‌های موجود، امیدآفرین و مناسب‌تر از پیش‌بینی‌هاست.

بر اساس این گزارش، جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران در سال‌های اخیر و اجرای سازوکار مثبت و دقیق برنامه‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر از جمله پرداخت منظم یارانه نقدی در جهت تحقق عدالت اجتماعی در ایران تصریح کرد: برنامه‌های اقتصادی ایران با وجود تمام چالش‌ها، بهبود یافته است.

* رتبه ایران در شاخص سرمایه انسانی بیش از متوسط جهان

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رتبه ایران در متوسط سرمایه انسانی بیش از میانگین جهانی است و امتیاز زنان و دختران در این شاخص بیش از مردان است، همچنین در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز شاهد بهبود شاخص‌ها بوده‌ایم.

سیداحسان خاندوزی اظهار کرد: متوسط شاخص سرمایه انسانی در دنیا عدد 0.56 است و رتبه ایران بالاتر از این میانگین و 0.59 است؛ البته در این شاخص، امتیاز زنان و دختران بالاتر از مردان است.

وی با ارائه دستاوردهای ایران در کمیته بانک جهانی افزود: از نظر شاخص سرمایه انسانی، از کشورهایی هستیم که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت قابل توجهی داریم و دستاوردها در حوزه سرمایه انسانی آماده ارائه به کشورهای مختلف است.

وزیر اقتصاد گفت: از نکات ارائه شده توجه به موضوع آموزش، همزمان با حمایت‌هایی که نهادهای حمایتی انجام می‌دهند، بود که موجب می‌شود افراد با مهارت به بازار کار دسترسی بیشتری داشته باشند.

خاندوزی بیان کرد: اصلاحاتی در ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه لحاظ شد؛ یعنی پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی که به افزایش کمی و کیفی مهارت‌ها و سرمایه انسانی منتج شده است.

وی با اشاره به افزایش توجه به بخش دانش‌بنیان یادآور شد: در همین حال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در یک سال گذشته از عدد بیش از ۱۳ درصد به حدود ۱۲ درصد کاهش داشته که البته هنوز در مساله بیکاری با آنچه در تراز نخبگان کشور ما است فاصله داریم اما دستاوردهای اشاره شده به بهبود رتبه ایران در حمایت از دانش‌بنیان‌ها و ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که از محورهای مورد بحث در این کمیته بود، کمک کرده است و امیدواریم با جمع‌بندی‌های شکل گرفته برای سال‌های آینده میانگین بهتری را نسبت به کشورهای منطقه داشته باشیم.