سازمان ملی بهره‌وری ایران اعلام کرد رشد بهره‌وری کل عوامل تولید کل اقتصاد در فصل  بهار ۱۴۰۲ برابر 4.7 درصد بوده است که این میزان ۷۵ درصد رشد اقتصادی را شامل می‌شود.

بر اساس گزارش منتشرشده این سازمان، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید کل اقتصاد بر حسب ارزش افزوده، تعداد شاغلان و موجودی سرمایه در بهار ۱۴۰۲ برابر 4.7 درصد برآورد شده است.

با توجه به رشد اقتصادی 6.2 درصدی کشور در این بازه زمانی، سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی ۷۵ درصد است. در این دوره، رشد اقتصادی حاصل از رشد نیروی کار 1.4 درصد و رشد حاصل از موجودی سرمایه 0.1 درصد برآورد شده است. 

این گزارش رشد ارزش افزوده کل اقتصاد را که حاصل رشد حاصل از بهره‌وری کل عوامل تولید، نیروی کار و موجودی سرمایه است، در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۳ ماه اول سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد.

سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی از ابتدای دولت مردمی تا پایان ۳ ماه اول سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۵ درصد بوده که فراتر از هدف در نظر گرفته شده در برنامه ۵ ساله ششم (۳۳ درصد) قلمداد می‌شود.

در ادامه این گزارش، رشد بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه کل اقتصاد در این بازه ۳ و ۶ درصد اعلام شده است.  در همین حال، رشد بهره‌وری نیروی کار کل اقتصاد و گروه‌های اقتصادی (کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات) در این بازه زمانی مثبت است. 

در این گزارش آمده است: «رشد شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید ناشی از افزایش ارزش افزوده کل اقتصاد است. بیشترین رشد ارزش افزوده مربوط به گروه نفت و گاز با 16.4 درصد است. رشد ارزش افزوده در گروه‌های خدمات، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب برابر 6.2، ۷,۳ و 2.2 درصد است». این گزارش تصریح می‌کند هر چند رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در دولت مردمی برخلاف دهه 90 روند مطلوبی داشته و حتی فراتر از اهداف برنامه ششم تحقق یافته است، با این وجود، باید توجه داشت تداوم این رشد در سال‌های آتی به مراتب دشوارتر و نیازمند تدبیر و سازوکارهای موثرتری است.