گروه اقتصادی: به گفته مسؤولان وزارت راه و شهرسازی تاکنون عملیات ساخت نزدیک به 1.8 میلیون واحد مسکونی شروع شده است اما ظرفیت‌های دولت و نیاز جامعه برای مسکن بیش از این رقم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از عوامل تاثیرگذار بر عدم استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود ساخت، عقب‌ماندگی در تامین مالی طرح‌های مسکن است. قانون جهش تولید مسکن نظام بانکی را موظف کرده بود معادل 20 درصد از کل تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما بررسی‌ها حاکی از آن است که تنها 21 درصد این مهم محقق شده است، البته قانون جهش تولید مسکن جریمه‌ای را نیز برای کم‌کاری بانک‌‎ها در نظر گرفته است. بر این اساس روز گذشته رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن خبر جریمه 70 هزار میلیارد تومانی بانک‌هایی را که عملکرد مناسبی در نهضت ملی مسکن نداشتند اعلام کرد. به نظر می‌رسد این نخستین گام عملی و برخورد سلبی دولت برای تحرک‌بخشی به بانک‌هاست و از این پس امید این وجود دارد که بانک‌ها فعالانه‌تر به این موضوع ورود کنند.

به گزارش «وطن امروز»، در قانون جهش تولید مسکن بخش عمده تامین مالی ساخت مسکن بر عهده نظام بانکی گذاشته شده است. بند 4 این قانون به صراحت اعلام کرده است بانک‌ها باید معادل 20 درصد از کل تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.

* ۲۱ درصد تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن محقق شد

چند هفته پیش ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره میزان همکاری بانک‌ها با نهضت ملی مسکن گفته بود تنها 21 درصد تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عملی شده است. 

وی در این باره گفت: «بانک‌ها در سال اول باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و سال دوم ۴۵۸ میلیارد تومان پرداخت می‌کردند که تا به امروز تنها ۱۷۱ همت پرداخت شده که معادل ۲۱ درصد تعهدات است.

مالکی افزود: میزان همکاری  بانک‌های دولتی و  خصوصی به جز بانک مسکن کمرنگ بوده که البته بانک‌های دولتی قول دادند عقب‌ماندگی را جبران کنند.

* جریمه‌ای معادل تسهیلاتی که پرداخت نشده است

از سوی دیگر بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ قانون جهش تولید مسکن بدین شرح است: «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند حسب ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین‌شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام کنند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان ۲۰ درصد تعهد انجام‌نشده تا سقف ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال اقدام می‌شود و به ردیف تعیین‌شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز کنند».

روز گذشته برای نخستین بار خبر جریمه بانک‌ها توسط یکی از مسؤولان دولتی مطرح شد. رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به جریمه ۷۰ همتی (هزار میلیارد تومانی) بانک‌هایی که تسهیلات مسکن پرداخت نکرده‌اند، گفت: جریمه بانک‌ها از طریق صدور برگ تشخیص وصول و وارد خزانه شده و از طریق خزانه به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. محمدرضا اسماعیلی با اشاره به جریمه بانک‌ها طبق قانون جهش تولید در بخش تسهیلات مسکن افزود: جریمه بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۹ همت (۴۹ هزار میلیارد تومان) بود که وصول آن در سال ۱۴۰۱ است. وی بیان ‌داشت: سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی‌ها از جریمه بانک‌ها رقم ۹۱ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که وصول آنها باید در سال جاری رقم بخورد و جمع آنها حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان جریمه عدم پرداخت تسهیلات در مقیاس ۲۰ درصد است.

گفتنی است طبق قانون جهش تولید، بانک‌ها باید ۲۰ درصد منابع خود را برای تسهیلات در بخش مسکن اختصاص دهند.

اسماعیلی با بیان اینکه از این میزان تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی برگ تشخیص کشیده شده است، تصریح کرد: این رقم با همکاری بانک‌ها توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود.

وی گفت: قانون ظرفیت‌های بسیار بزرگی برای صندوق ملی مسکن دارد و در آینده این صندوق به عنوان صندوق ثروت ملی کشور ایفای نقش می‌کند.

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن ادامه‌ داد: اگر در قانون اعداد و ارقامی می‌بینید که بزرگ هستند و در صورت تحقق بارهای بزرگی را بردارند، ناظر به ظرفیت و وظیفه بزرگی است که برای این صندوق دیده شده است.

وی با اشاره به زمان کوتاه شکل‌گیری صندوق خاطرنشان‌کرد: هنوز به یک ‌سالگی صندوق نرسیده‌ایم؛ بر این اساس نمی‌توان سرعت عملیات را به‌گونه‌ای پیش برد که دستگاه‌های اجرایی یا بانک‌هایی که عادت به پرداخت چنین ارقامی نداشتند، دچار فشار شوند.

اسماعیلی با اشاره به ارائه سازوکارهایی با هدف نظارت بر عملکرد بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تصریح کرد: به همین منظور سازوکار نظارتی جدیدی برای این بانک‌ها در نظر گرفته شده و مقرر است از محل ذخایر بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نکردند، بانک مرکزی بخشی از سرمایه آن بانک‌ها را بلوکه کند.

وی گفت: همچنین مقرر شده است در این زمینه صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل تعلیق شود.

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با بیان اینکه از زمان شکل‌گیری صندوق تاکنون، ۱۲هزار و۸۵۰ میلیارد تومان به صندوق واریز شده است، بیان ‌داشت: از این مبلغ تاکنون ۶ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف هزینه شده است.

وی به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون بیش از ۱۰ شرکت که با روش‌های دانش‌بنیان توانایی ساخت مسکن ارزان و باکیفیت را دارند، شناسایی شده و در حال همکاری با  آنها هستیم.

اسماعیلی با اشاره به  تامین مصالح ساختمانی، گفت: خرید به‌صرفه فولاد و سیمان در جلسه شورای عالی مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درصدد هستیم با تخصیص به‌موقع و به‌صرفه مصالح ساختمانی، ضمن تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن هزینه ساخت را  نیز کاهش دهیم.

وی همچنین با اشاره به همراهی وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد با وزارت راه و شهرسازی در این بخش، بیان ‌داشت: شفافیت مورد استقبال ما است و درباره ارائه مصالح ساختمانی در بورس کالا با رویکرد شفافیت این موضوع قابل انجام است. تلاش می‌کنیم چنانچه فرآیند بورس اشکالاتی دارد با بهبود قیمت پایه، فرآیند تامین مصالح ساختمانی از بورس کالا بهبود یابد.

* تأمین ۲۰ همت برای صندوق ملی مسکن از محل تهاتر نفت

اسماعیلی درباره  تامین مالی صندوق از محل تهاتر نفت گفت: طبق قانون و تصمیمات اخذشده ٢٠ هزار میلیارد تومان در سال ١۴٠١ از محل تهاتر نفت برای صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شد.

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن اضافه ‌کرد: وزارت نفت بر اساس مصوبه‌های گذشته در راستای تسهیل فروش نفت این امکان را دیده که حواله نفتی ارائه دهد تا بتواند مشکل خود را حل کرده و به موازات منابع بودجه‌ای، می‌توان بر اساس اوراق با سازوکار مشخص این حواله‌های نفتی را در دنیا به فروش رساند.

وی همچنین از همکاری با بانک توسعه اسلامی برای تامین منابع مالی خبر داد و گفت: هرچند اولویت وزارت راه و شهرسازی استفاده از توان تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی است اما ١٠ شرکت اروپایی و آسیایی برای همکاری در ساخت مسکن و تامین مالی با ایران در حال مذاکره هستند. اسماعیلی درباره میزان کمک‌های صندوق به اجرای نهضت ملی و سایر خدمات عمرانی و زیربنایی گفت: در حال حاضر برای عملیات عمرانی استان‌ها ۹۰۵ میلیارد تومان هزینه شده است، همچنین در شهرهای جدید و پروژه‌های نهضت ملی مسکن ‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است که در مجموع در ۱۱ ماه گذشته ۲ هزار و۶۳۰ میلیارد تومان به صورت مستقیم در پروژه‌های نهضت ملی و مسکن مهر هزینه شده است.

وی با  بیان اینکه صندوق ملی مسکن وظیفه دارد بخشی از هزینه‌های تامین مسکن برای ۴ دهک نخست را تامین کند، افزود: هم‌اکنون یک میلیون و ۷۶۰ هزار واحد مسکن ملی در حال اجراست.

* تلاش برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخشی از اقشار از ۲۳ به ۱۸ درصد رسیده است، گفت: در تلاش هستیم برای سایر بخش‌ها نیز شاهد کاهش نرخ سود این تسهیلات باشیم.

افزایش سرعت ساخت و ساز در نهضت ملی مسکن

وی با اشاره به افزایش سرعت ساخت‌وساز در نهضت ملی مسکن و بهره‌برداری از واحدهای نیمه‌تمام بیان ‌داشت: شاهد افزایش سرعت ساخت‌وساز هستیم، به‌گونه‌ای که در یک مرحله ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به بهره‌برداری رسیده است. 

اسماعیلی درباره واریز ۲ میلیارد دلار به  صندوق توسعه ملی مسکن تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اخذشده ۲ میلیارد دلار به صندوق ملی مسکن باید واریز شود تا در نهضت ملی مسکن صرف شود.

وی با تاکید بر لزوم همکاری صندوق توسعه ملی برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته‌شده در نهضت ملی مسکن، گفت: اولویت در کشور باید ساخت و عرضه مسکن باشد.

******

رشد ۲۳  درصدی تولید داخل در سال ۱۴۰۲ و اخبار واردات باعث کاهش التهابات بازار خودرو شد

خودرو  در کندرو 

گروه اقتصادی: افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در سال‌های اخیر موجب شد نه تنها قدرت خرید مردم برای تهیه این کالای مصرفی کاهش یابد بلکه موجب بدل شدن آن به کالای سرمایه‌ای شد. از این رو مشکلاتی در حوزه خودروسازی به وجود آمد و روز به روز التهابات این بازار بیشتر شد.

با این حال اما دولت سیزدهم سعی کرد با اتخاذ تصمیمات جدید و اعمال سیاست‌های به روز، اوضاع وخیم خودروسازی کشور را سامان دهد. وزیر صمت نیز سعی کرد با کنترل بازار خودرو و افزایش تولید مجددا قدرت خرید مردم برای تهیه خودرو را افزایش دهد.

یکی از اقدامات مثبت و مهمی که وزارت صمت در این حوزه انجام داد، افزایش تولید خودرو توسط 2 خودروساز بزرگ کشور بود. این موضوع در حالی بود که تا قبل از آن خودروسازانی همچون سایپا و ایران‌خودرو، به دلایلی همچون عدم ثبات قیمت‌ها، کمبود تولید و عدم داشتن برنامه مدون برای تولید خودرو، آن را به صورت قرعه‌کشی ارائه می‌دادند و تنها دلخوشی شرکت در آن را به مردم القا می‌کردند. این موضوع در حالی بود که متقاضیان در سامانه‌های فروش به قدری زیاد بودند که خرید خودرو را برای متقاضی به رویا تبدیل می‌کرد. همین امر نیز موجب می‌شد متقاضیان واقعی به بازار آزاد رو آورند و با هزینه بالاتری نسبت به کارخانه، خودروی مورد نیاز خود را خریداری می‌کردند.

در واقع رانت و فساد موجود در تولید و عرضه خودرو طوری بود که نه تنها ناامیدی را به مردم تزریق می‌کرد بلکه به التهابات بازار نیز دامن می‌‍‌زد. با این وجود اما برنامه‌ریزی وزارت صمت دولت سیزدهم در جهت افزایش تولید خودرو توسط 2 خودروساز سایپا و ایران‌خودرو موجب شد طلسم رانت و دلالی بشکند. به همین دلیل قیمت خودرو با شیب آرامی کاهش یافت و قیمت بازار و کارخانه را به یکدیگر نزدیک کرد. از همین رو می‌توان عملکرد مطلوبی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت قائل بود اما کماکان حوزه خودروسازی کشور نیازمند تصمیمات و سیاست‌های مناسب‌تری است.

در همین راستا مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید 643 هزار دستگاه خودرو در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو نسبت به سنوات گذشته رشد مطلوبی داشته است.

عبدالله توکلی‌لاهیجانی با اعلام این خبر اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری 545 هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده و ما ‌شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و همچنین تنظیم بازار خودرو هستیم.

وی بیان کرد: در مدت یادشده 76 هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از 46 درصد رشد برخوردار بوده است.

توکلی‌لاهیجانی بیان داشت: علاوه بر این، در نیمه اول امسال حدود 2 هزار دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 41 درصد رشد را نشان می‌دهد.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید حدود 19 هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد 44 درصدی تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است.

* رشد 72 درصدی تولید خودروسازان خصوصی

توکلی‌لاهیجانی افزود: علاوه بر این در نیمه نخست امسال حدود 139هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید 81 هزار دستگاه در مدت مشابه پارسال، حدود 72 درصد رشد تولید را نشان می‌دهد. در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور 22 ‌درصد بوده است.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در حوزه توسعه فناوری‌های جدید در صنعت خودرو نیز برنامه‌های جامعی در وزارت صمت تدوین شده است که امیدواریم ثمرات آن را در آینده نزدیک در جامعه شاهد باشیم.

* رشد 23 درصدی تولید انواع خودرو

بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارت صمت، در شهریور امسال 89 هزار و 54 دستگاه خودروی سواری توسط بخش دولتی و خصوصی در کشور تولید شده است که در مقایسه با تولید 86 هزار و 451 دستگاه خودروی سواری در شهریور سال گذشته، تولید در این بخش 3 درصد رشد داشته است.

همچنین در 6 ماه نخست امسال 545 هزار و 180 دستگاه خودروی سواری و در 6 ماه نخست سال گذشته 456 هزار و 617 دستگاه خودروی سواری توسط بخش خصوصی و دولتی تولید شده است که مقایسه این ارقام نشان می‌دهد تولید خودروی سواری 19 درصد رشد داشته است.

از سویی بررسی آمار اعلامی وزارت صمت نشان می‌دهد در نیمه اول سال 1401 تعداد 105 هزار و 722 دستگاه خودروی ناقص نیز تکمیل شده بود که رشد تولید نیمه اول سال جاری نسبت به تولید و تکمیل نیمه اول سال 1401 حدود 2.1 درصد خواهد بود.

تولید وانت در 6 ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46 درصد رشد داشته است به طوری که در 6 ماه نخست امسال 76 هزار و 32 دستگاه وانت و در 6 ماه نخست سال گذشته 52 هزار و 82 دستگاه وانت تولید شده است.

همچنین در شهریور سال گذشته 11 هزار و 424 دستگاه وانت و در شهریور امسال 14 هزار و 15 دستگاه وانت تولید شد که بر این اساس تولید وانت در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 درصد رشد داشته است. 

این گزارش می‌افزاید:  تولید مینی‌بوس و میدل‌باس در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 3 درصد رشد داشته است. با این حال اما تولید اتوبوس در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته 35 درصد کاهش داشته و در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25 درصد کاهش یافته است. در 6 ماه ابتدای امسال 420 دستگاه اتوبوس و در 6 ماه ابتدای سال گذشته 560 دستگاه اتوبوس تولید شده است. این یعنی پیش‌بینی می‌شود تولید خودرو در پایان سال به ۱,2 میلیون دستگاه برسد.

تولید کامیونت، کامیون و کشنده نیز در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44 درصد رشد داشته است. در مجموع تولید انواع خودرو در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 درصد رشد داشته است به‌طوری که در 6 ماه اول سال گذشته 524 هزار و 256 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده اما در 6 ماه ابتدای امسال 642 هزار و 930 دستگاه انواع خودرو تولید شده است.

گفتنی است در 6 ماه نخست سال 1398 در مجموع 379 هزار و 796 دستگاه انواع خودرو و در 6 ماه نخست سال 1399 در مجموع 468 هزار و 953 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده بود. همچنین در این مدت در سال 1400 در مجموع 486 هزار و 444 دستگاه انواع خودرو تولید شده بود.

* برنامه تحول صنعت خودرو

در ابتدای دولت سیزدهم صنعت خودروی کشور در وضعیت نامطلوبی بود به‌گونه‌ای که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ عملا تولید خودرو به زیر یک‌میلیون دستگاه در سال افت کرده بود و پدیده تولید ناقص و انباشته شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان به عارضه‌ای مزمن در صنعت خودروی کشور تبدیل شده بود.

نتیجه این عارضه، افت کیفی محصولات انبارشده در پارکینگ خودروسازان و افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تامین و همچنین تقاضای انباشته شده در بازار خودروی کشور بود به طوری که عرضه غیرشفاف و قطره‌چکانی خودرو به بازار باعث رواج قرعه‌کشی و تبدیل بازار خودرو به جولانگاهی برای سوداگری شده بود.

متقاضیانی بودند که در ۲۰ دوره پیاپی عرضه محصولات یک خودروساز شرکت می‌کردند و خودرویی به آنان تعلق نمی‌گرفت، یا آنکه سامانه فروش یک خودروساز در عرض چند دقیقه نخست تکمیل ظرفیت را اعلام می‌کرد؛ این در حالی بود که ظرفیت تولید در صنعت خودروی کشور وجود داشت و فقط کافی بود با سیاست‌گذاری درست و تزریق نقدینگی، امکان بهره‌برداری از مزیت بازار برای خودروساز فراهم شود.

نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران بر اساس برنامه تدوین‌شده وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل 3 مرحله اصلی آماده‌سازی و احیای ظرفیت‌های موجود (نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱)، استانداردسازی همه محصولات و تمرکز بر گسترش صادرات (سال ۱۴۰۲) و تمرکز بر همکاری‌های فناورانه منطقه‌ای و بین‌المللی (سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) است.

حذف محصولات قدیمی، تولید محصولات متکی بر طراحی بومی (دانش‌بنیان شدن خودروسازی)، دستیابی به کیفیت رقابتی، بهره‌برداری از فرصت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی مبتنی بر محصول و فناوری و همکاری‌های فناورانه خارجی بر مبنای طراحی و سرمایه‌گذاری مشترک در فناوری‌ها، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

با طراحی برنامه تحول صنعت خودروی کشور و اجرای گام نخست آن، یکی از بالاترین رشدهای تولید خودرو در دنیا در سال ۱۴۰۱ در صنعت خودروی کشورمان محقق شد به‌گونه‌ای که با تولید یک میلیون و ۳۴۷ هزار خودرو در این سال بسیاری از ظرفیت‌های معطل در سایت‌های تولید خودروسازان به کار گرفته و جلوی تولید خودروی ناقص گرفته شد و در عرضه خودرو نیز با اجرای طرح سامانه یکپارچه نوبت‌دهی، در عمل شفافیت لازم برای مدیریت تقاضا در حوزه خودرو فراهم آمد.