دولت در راستای به صفر رساندن هزینه‌های درمان اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه، 5 دهک پایین درآمدی کشور را تحت پوشش بیمه رایگان قرار داده و برای سایر دهک‌ها نیز تخفیفاتی را در نظر گرفته است اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی این را کافی ندانستند و دولت را مکلف کردند برنامه هفتم توسعه، هزینه‌های درمان از طریق گسترش پوشش‌های بیمه‌ای همچنان کاهش یابد.

نمایندگان مجلس به منظور کاهش هزینه‌های درمان مردم، دولت را مکلف کردند از طریق شورای عالی بیمه سلامت نسبت به افزایش پوشش بیمه‌ای تمام خدمات و مراقبت‌های تشخیصی و درمانی به نحوی اقدام کند تا در پایان برنامه هفتم سهم پرداخت از جیب ایرانیان به ۳۰ درصد کاهش یابد. بهارستان‌نشینان در جلسه علنی دیروز (سه‌شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند «ث» ماده ۷۰ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، همه پزشکان، پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت کنند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت براساس بند «الف» ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به طور سالانه تعیین می‌شود. 

تبصره: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به لغو موقت یا دائم مجوز مراکز، موسسات و شرکت‌هایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی این وزارت تخلف کرده و موجب اختلال در زنجیره تأمین خدمات و کالاهای سلامت‌محور از ابتدا تا انتها شوند، در صورت تذکر قبلی  اقدام کند. 

مصادیق تخلف و فرآیند رسیدگی بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که ظرف ۳ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس قوانین و مقررات تهیه و ابلاغ می‌شود. به منظور کاهش هزینه‌های مردم، دولت از طریق شورای عالی بیمه سلامت مکلف است در چارچوب ماده ۹ قانون احکان دائمی با منطقی‌سازی تعرفه‌های خدمات بهداشتی، تشخیصی، دارویی و درمانی نسبت به افزایش پوشش بیمه‌ای همه خدمات و مراقبت‌های تشخیصی، درمانی، دارویی، طب سنتی ایرانی، خدمات حوزه سلامت و پرستاری در منزل و توانبخشی اقدام کند؛ به نحوی که در پایان اجرای برنامه، سهم پرداخت از جیب ایرانیان به 30 درصد کاهش یابد. همچنین با تصویب مجلس همه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیک می‌شوند. نمایندگان مجلس همچنین در جلسه علنی نوبت صبح دیروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، جزء ۶ بند الف ماده ۶۹ این لایحه را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، از سال اول اجرای این قانون تمام ارائه‌دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان‌های بیمه‌گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی هستند. با این وجود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت، حمایت‌ها، مشوق‌ها، ترک فعل و سوءاستفاده را تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

علاوه بر این با تصویب مجلس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمام جمعیت کشور اقدام کند. بهارستان‌نشینان در این جلسه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند«پ» ماده ۷۰ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی - درمانی کشور مشتمل بر مراقبت‌ها و خدمات یکپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری، تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمام جمعیت کشور با استفاده از همه ظرفیت‌های حرفه‌های تخصصی دولتی و غیردولتی اقدام کند. همزمان با استقرار کامل برنامه مذکور، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به هماهنگی پرداخت مشوق‌های تعیین‌شده در برنامه برای توسعه کمی و کیفی بسته بیمه پایه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بیمه‌ای مطابق جزء ۷ بند ۹ سیاست‌های کلی سلامت اقدام لازم قانونی کند.

* طب سنتی ساماندهی می‌شود

با تصویب مجلس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد با ارتقای جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و دارویی و تهیه فهرست فرآورده‌ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع و عرضه آنها در مراکز و اماکن مجاز اقدام کند. آنها همچنین ضمن ممنوعیت فعالیت انتفاعی پزشکان در مراکزی غیر از دستگاه‌های اجرایی خود، دولت را مکلف به اصلاح نظام پرداخت کارانه به پزشکان به منظور جبران خدمات ذی‌نفعان کردند.