بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول مدت اجرای لایحه برنامه هفتم توسعه، همه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه‌شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می‌شوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دیروز و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۷۳ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، به منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام می‌شود: الف- پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت برای حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل 5 دهک پایین درآمدی به صورت رایگان و برای سایر دهک‌ها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط زیر و آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره  - همه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه‌شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می‌شوند. مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه (به نرخ اوراق مشارکت) در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراست و با اعلام سازمان بیمه سلامت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاه‌های اجرایی از جمله یارانه نقدی به موجب آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک سازمان‌های هدفمندی یارانه‌ها و بیمه سلامت ایران تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس ‌بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که به موجب آن وزارت بهداشت هر 3 ماه فهرست رسمی دارویی ایران را براساس نظام دارویی ملی کشور تدوین و منتشر می‌کند. طبق مصوبه مجلس، فهرست رسمی دارویی ایران براساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر 3 ماه یک بار تدوین و منتشر می‌شود. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/۱/1383 محکوم می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.