گروه اقتصادی: مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات در حالی روز گذشته برگزار شد که بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تراز تجاری کشورمان (بدون در نظر گرفتن صادرات نفت خام) نیمه نخست سال منفی 6 میلیارد دلار بوده است.

به گزارش «وطن امروز»، آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک ایران گویای آن است نیمه نخست امسال  میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به‌ استثنای نفت خام، نفت‌کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی) بیش از 67 میلیون و 700 هزار تن انواع کالاهای غیرنفتی به‌ ارزش 24 میلیارد و 144 میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 29 درصد افزایش و از لحاظ ارزش 2.62 درصد کاهش داشته است. میزان واردات کشور در نیمسال اول امسال به 17 میلیون و 600 هزار تن و به‌ ارزش 30 میلیارد و 443 میلیون دلار رسید که از افزایش 6.89 درصدی در وزن و 11.62 درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است. با وجود این ارقام کسری تجاری تجار که مابه‌التفاوت بین صادرات و واردات کالاهاست به 6 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. در 6 ماه نخست امسال سه قلم عمده کالاهای صادراتی شامل گاز طبیعی مایع‌شده با 2 میلیارد و 200 میلیون دلار، پروپان مایع‌شده با یک میلیارد و 600 میلیون دلار و بوتان مایع‌شده با یک میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت از 473 دلار به 356 دلار رسیده که نشانگر کاهش 24.56 درصدی است. 3 قلم عمده کالاهای وارداتی در این مدت به ذرت دامی با یک میلیارد و 700 میلیون دلار، گوشی‌های تلفن همراه با یک میلیارد و 200 میلیون دلار و دانه سویا با یک میلیارد دلار اختصاص داشت. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی 1729 دلار بوده که نسبت به رقم 1656 دلار در 6 ماهه سال گذشته 4.42 درصد رشد داشته است، بنابراین در حالی که متوسط ارزش گمرکی هر تن صادرات با کاهش مواجه شده اما برای کالاهای وارداتی متوسط ارزش گمرکی هر تن با افزایش حدود 4.5 درصدی همراه شده است. بیشترین افزایش ارزش کالاهای وارداتی بین 10 قلم عمده به‌ترتیب شامل روغن خام سویا با رشد 188.53 درصدی، جو با رشد 1374.74 درصدی و گوشی تلفن همراه با رشد 134.94 درصدی بوده است.

با توجه به آمارهای موجود، میزان تجارت خارجی کشورمان و صادرات در نیمه نخست امسال افزایشی بوده اما به موازات اتفاقات مثبت میزان تراز تجاری هم رکوردی منفی از خود ثبت کرده است که اگر قدمی برای اصلاح آن برداشته نشود می‌تواند در بلندمدت در تمام لایه‌های اقتصادی ایران تبعات مختلف داشته باشد. 

اولین دلیل مطرح‌شده برای منفی شدن تراز تجاری ثبات نسبی قیمت ارز است که تا حدودی منافع اقتصادی صادرات را کاهش می‌دهد. 

* امضای قرارداد صادرات خودرو به کشورهای هدف

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از امضای قرارداد صادرات خودرو به کشورهای هدف از جمله روسیه و بلاروس خبر داد و گفت: در بخش دانش‌بنیان‌ها تلاش کردیم صدور خدمات مهندسی بالایی داشته باشیم که ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار پروژه دانش‌بنیان برای صادرات در دست اجراست.

مهدی صفری اظهار کرد: سیاست دولت سیزدهم برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه، قاره آفریقا، آمریکای لاتین و آسیای شرق است که برخی از آنها حتی همسو با ایران نیز نبودند و حتی برخی از این کشورها هیچ ارتباطی با ایران نداشتند اما اکنون در موقعیت خوبی قرار داریم.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه تلاش‌های بسیاری برای صادرات خودرو به کشورهای هدف صادراتی از جمله روسیه و بلاروس انجام شده است، تاکید کرد: قراردادهای بسیار خوبی در این زمینه به امضا رسید که گامی رو به جلو محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت سنتی انجام می‌شد، تاکید کرد: در بخش دانش‌بنیان‌ها تلاش کردیم صادرات خدمات مهندسی بالایی داشته باشیم که ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار پروژه دانش‌بنیان را برای به سرانجام رساندن در دست انجام داریم.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تاکید کرد: یکی از محورهای اصلی رئیس‌جمهوری در بازدید از کشورها، تمرکز بر خدمات فنی و مهندسی و دانش‌بنیان‌ها بوده است که شرکت‌ها و انتقال فناوری صورت بگیرد.

معاون وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه برای صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی به حوزه کشورهای عضو پیمان شانگهای و بریکس آمادگی داریم، اظهار داشت: پیوستن ایران به شانگهای و بریکس پس از رایزنی‌های فراوان امکانات جدیدی را برای صادرات کشور فراهم می‌آورد.

صفری با بیان اینکه در بریکس بانکی وجود دارد که بانک مرکزی تلاش کرده سهامی از آن را بخرد، تصریح کرد: با سهامدار شدن در این بانک از امکانات وام آن برای صادرات در صدور خدمات فنی  و مهندسی نیز می‌توانیم بهره‌مند شویم. وی بیان کرد: امکان جدیدی برای صدور خدمات فنی و مهندسی با استفاده از بانک توسعه اسلامی نیز ایجاد شده که با رفع بدهی‌های این بانک، امکانات جدید برای صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور فراهم می‌شود.

* به سمت توسعه صادرات

عباس علی‌آبادی با بیان اینکه یکی از رویکردهای وزارت صمت رشد صادرات‌محور در مقابل جایگزینی واردات است، تصریح ‌کرد: رویکرد اصلی برنامه‌های ارائه‌شده خلق ثروت، اشتغال‌ زایی و کاهش فاصله فناوری با کشورهای پیشرو و با تمرکز بر حمایت از تولید صادرات‌‌محور یا خدمات دارای فناوری متوسط و بالا به جای تمرکز بر جایگزینی واردات است. علی‌آبادی گفت: این رویکرد با تمرکز بر توسعه صنایع دارای مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بدون یارانه و رانت‌های پنهان به بهبود پایدار تراز تجاری کشور و در نهایت کاهش اثرگذاری تحریم‌‌ها منجر خواهد شد.

* صادرات، موتور رشد تجارت با کشورها و پیشرفت اقتصاد

وی با بیان اینکه صادرات، موتور رشد تجارت با کشورها و پیشرفت اقتصاد به سمت دستیابی به رفاه و پیشرفت مردم است، گفت: در ایران نیز توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از صادرات نفت خام از اهداف محوری توسعه اقتصاد کشور است اما به ‌منظور رسیدن به هدف صادرات پایدار و توسعه صنعتی باید زمینه‌ لازم را فراهم کرد که یکی از مهم‌ترین رویکردها برای رسیدن به این هدف افزایش رقابت‌پذیری، نوآوری و فناوری و پرهیز از ایجاد شرایط گلخانه‌ای است. وی افزود: برای دستیابی به تجارت پایدار، باید فضای کلان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد و از صدور دستورالعمل و قوانین متعدد جلوگیری شود. علی‌آبادی خاطرنشان ‌کرد: جایگاه صادرات در اسناد فرادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عبارت از موارد مهمی نظیر حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق سیاست‌هایی مانند گسترش مشوق‌های لازم و گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و خدمات مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید صادرات‌محور در داخل کشور است.