گروه اقتصادی: سکوهای فروش آنلاین در صورت عدم نظارت می‌تواند محل بکری برای فعالیت سوداگران و سفته‌بازانی باشد که به دنبال افزایش قیمت مسکن هستند. 

به گزارش «وطن امروز»، وزارت راه و شهرسازی از ابتدای سال‌جاری با سیاست‌های مختلف در پی آن بوده تا از التهابات و هیجانات بازار مسکن بکاهد که نخستین گام در این مسیر برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز بود. در این راستا تنها در استان تهران 1400 واحد مشاور املاک تعطیل شد یا در شهر پردیس بیش از 100 بنگاه املاک به همین سرنوشت دچار شدند.

از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن جدی‌تر از گذشته وارد عمل شد به طوری که در حال حاضر بیش از 1.8 میلیون واحد مسکونی در حال ساخت است و از سوی دیگر اخبار بسیار مثبتی از تخصیص 900 هزار قطعه واحد زمین در سراسر کشور به گوش می‌رسد.

بحث رایگان‌سازی ثبت قراردادهای اجاره‌بها نیز باعث شفافیت در این زمینه شد و توانست تا حدودی در میزان اجاره‌بها تاثیرگذار باشد و دست مشاوران املاک را برای افزایش در این ناحیه ببندد.

تمام این موضوعات باعث شده میزان تورم انتظاری بخش مسکن کاهشی شود. در عین حال این نکته را نباید از یاد برد که شرایط اقتصادی کشور نیز در نیمه اول سال جاری نسبت به دهه 90 بهبود نسبی داشته و شاخص قیمت‌ها کم‌نوسان بوده است.

حالا تنها پاشنه آشیل مدیریت بازار مسکن که از اختیار وزارت راه و شهرسازی خارج است، سکوهای فروش آنلاین است که بدون نظارت هر طور که می‌خواهند اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند. 

بر این اساس وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار اعمال مصوبات پنجگانه جهت ساماندهی و مدیریت سکوهای انتشار برخط فروش املاک شد و تاکید کرد پس از تاریخ یکم مرداد 1402، در صورت عدم اعمال ضوابط پنجگانه، این سکوها مجاز به انتشار آگهی مسکن نیستند.

مشخص است ساماندهی و مدیریت سکوهای برخط انتشار آگهی املاک مسکونی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. در این راستا پس از جلسه دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری درباره اجرای بند 3 تصمیمات جلسه نظارت بر ساماندهی بازار مسکن جهت مدیریت سکوهای انتشار برخط آگهی‌های املاک مسکونی، وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار اجرای 5 مصوبه به منظور بهبود شرایط درج آگهی در سکوها شد.

سکوهای برخط فروش املاک شامل نرم‌افزارهایی نظیر، کلید، دیوار، شیپور و... است که امکان ثبت اینترنتی آگهی فروش املاک را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

بر اساس این نامه، وزارت راه و شهرسازی خواستار احراز هویت اشخاص ثبت‌کننده آگهی در سکوها توسط سامانه دولت الکترونیک شده است. همچنین این وزارتخانه درخواست کرده واحدهای مسکونی ثبت شده در سامانه املاک کشور، در سکوهای برخط به صورت متمایز (تیک آبی) نمایش داده شود. علاوه بر این صرفا مشاوران املاک دارای مجوز نسبت به ثبت آگهی در سکوهای مذکور اقدام کنند.

در این نامه آمده است: درباره پیش‌فروش واحدهای مسکونی در دست ساخت، صرفا آن دسته از واحدهایی امکان ثبت در سکوهای انتشار برخط آگهی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارند که حسب قانون پیش‌فروش ساختمان، مالکان آنها مجوز لازم را از وزارت راه و شهرسازی اخذ کرده باشند و این مجوز در زمان ثبت آگهی بارگذاری شود. طبق جزئیات نامه درخواست وزارت راه و شهرسازی، باید در سکوهای انتشار آگهی، از ثبت و انتشار آگهی فروش امتیاز واحدهای طرح‌های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی مسکن و واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر بدون قرارداد اختصاص واحد مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی جلوگیری شود.

این نامه که توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه شده، خواستار اجرای موارد پنجگانه تا تاریخ یکم مرداد 1402 بوده و در غیر این صورت بخش مسکن تا زمان اعمال ضوابط ابلاغی باید از سکوها حذف شود.

* 55 درصد آگهی سکوهای فروش برخط بر اساس اطلاعات غلط است

فرهاد صادقی، کارشناس مسکن گفت: نتایج یک بررسی نشان می‌دهد بستر فروش برخط به جولانگاه‌ دلالان مسکن بدل شده و 55 درصد آگهی‌های ثبت شده در سکوهای برخط بر اساس اطلاعات غلط است.

به گزارش فارس، راهکار ساماندهی سکوهای فروش برخط به عقیده کارشناسان اتصال این سکو به بانک‌های اطلاعاتی و حاکمیتی است و اساسا نباید امکان ثبت ملک بدون وجود خارجی منتفی شود و همچنین صاحبخانه قادر به آگهی مسکن خود باشد.

همچنین راهکار حذف مسکن از آگهی سکوها راهکار صحیحی نبوده و می‌تواند در بلندمت نتایج نامطلوبی از جمله کاهش شفافیت بازار مسکن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به همراه داشته باشد.

* یه دیواره که پشتش هیچی نداره!

در سال‌های اخیر بازار مسکن کشور شاهد ایفای نقش یک بازیگر جدید و صدالبته تاثیرگذار است؛ تا پیش از این خریداران، مشتریان و مشاوران املاک و در مقطعی کوتاه آگهی روزنامه‌ها تنها طرفین یک خرید و فروش و اجاره یک واحد مسکونی بودند اما حالا سامانه‌های هوشمند به عنوان ابزاری در دسترس در حال نقش‌آفرینی در بازار مسکن هستند. با وجود اینکه این پلتفرم‌های هوشمند با فلسفه وجودی ارتباط مستقیم بین مشتری و فروشنده به وجود آمدند تا به نوعی نقش واسطه و دلالی را کاهش دهند اما حالا خود آتش‌بیار معرکه شده‌اند و سودجویان با بهره‌گیری از آنها اقدام به سوداگری، قیمت‌سازی و حتی در برخی موارد کلاهبرداری می‌کنند. یکی از ایرادات این پلتفرم‌‌ها -که اصلی‌ترین آنها «دیوار» است- آن است که هویت عرضه‌کنندگان احراز نمی‌شود و در این بین اغلب عرضه‌کنندگان بویژه در حوزه مسکن، دلالان هستند. از سوی دیگر هیچ بازه منطقی و کارشناسی برای قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی وجود ندارد و عرضه‌کنندگان با آزادی تمام و کمال می‌توانند اقدام به قیمت‌گذاری موهوم کالای خود کنند؛ البته قیمت‌گذاری روی ملک یکی از حقوق مالک به حساب می‌آید؛ اما این حق در شرایطی است که تمام ویژگی‌ها و بایسته‌های یک بازار موجود باشد. این یعنی عرضه و تقاضا ضمن شفافیت یک ارتباط معنادار با یکدیگر داشته باشند، نه مانند شرایط کنونی که به زعم کارشناسان برای رسیدن به تعادل در بازار حداقل به 10 میلیون واحد مسکونی جدید نیاز است. فارغ از بحث‌‎های اقتصادی در پلتفرم‌های بومی فروش مسکن، برخی عرضه‌کنندگان که اغلب آنها دلالان هستند با انتشار تصاویری غیرواقعی و مصنوعی به دنبال اغوای مشتریان هستند که پس از مراجعه حضوری، خریداران متوجه آن می‌شوند.  

***