نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را موظف به نصب دوربین کشف جرم روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات و با رعایت حریم خصوصی، حقوق شهروندی به استثنای جرائم منافی عفت کردند. نمایندگان در جلسه علنی دیروز (سه‌شنبه دوم آبان) مجلس شورای اسلامی،  بند الحاقی به بند «الف» ماده 103 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند؛ بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را موظف به نصب دوربین کشف جرم روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات و با رعایت حریم خصوصی، حقوق شهروندی به استثنای جرائم منافی عفت کردند. در این بند الحاقی آمده است: به منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و موثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف ‌آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی، حقوق شهروندی به استثنای جرائم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط، با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت 6 ماه امکان دسترسی مقام قضایی به داده‌های مذکور را به عنوان پیوست پرونده فراهم آورد.