رضا نجاتی: رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و تاکید کرد: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب‌تری برای مهار تورم به وجود می‌آید.

محمدرضا فرزین در جلسه دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده و بر این باوریم پول بانک‌ها متعلق به مردم و سپرده‌گذار است. بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده‌گذاران  هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می‌شود باید بتواند بر آن نظارت کند.

وی افزود: بانک مرکزی مطلوب، بانکی است که بتواند روی تک‌تک ریال‎های  مردم که در نظام بانکی سپرده می‌شود  نظارت کند و با وحدت نظر موجود در ارکان نظام و عزم جزم نظام بانکی و بهره‌گیری از  تجارب موجود در زمینه مسائل و مشکلات رایج در سیستم بانکی، امیدواریم بتوانیم نظام بزرگ بانکی  و پولی کشور را که تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد بهتر مدیریت کنیم.

رئیس‎ کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نهایی شدن فرآیند تصویب قانون بانک مرکزی و ویژگی‌های این قانون گفت: خوشبختانه سران قوا و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، همگی بر افزایش اختیارات، اقتدار و استقلال بانک مرکزی تاکید دارند.

وی ابراز امیدواری کرد با ابلاغ قانون بانک مرکزی زمینه برای افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی فراهم شود و هم‌اکنون هیچ اختلاف‌نظری بر سر این موضوع در میان قوای سه‌گانه وجود ندارد و حاکمیت بر سر استقلال بانک مرکزی هم‌صدا هستند. امیدواریم با اجرای این قانون انضباط پولی و بانکی بهتری برقرار و شرایط مناسب‌تری هم از لحاظ تورمی و هم کاهش مستمر نقدینگی فراهم شود و اقتصاد و شرایط به ثبات برسد. 

در جلسه 19 مهر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. 

طرح قانون بانک مرکزی در حالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و‌ دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود. در مجلس یازدهم، در اردیبهشت‌ سال 1400 کلیات این طرح تصویب شد و بیش از یک سال بعد و در اواخر تابستان سال 1401 طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسید و در چند نوبت بالاخره مفاد طرح 67 ماده‌ای بررسی و تصویب شد.

شورای نگهبان اما ایراداتی به این طرح داشت که در نهایت طی چند نوبت رفت و برگشت طرح بین مجلس و شورای نگهبان از تعداد ایرادات کاسته شد و نهایتا طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

سرانجام بعد از برگزاری چند جلسه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در طرح قانون بانک مرکزی، این طرح به قانون تبدیل شد، بنابراین این 67 ماده طرح قانون بانک مرکزی، جایگزین مواد یک تا 17، بندهای ب و ج ماده 18، مواد 19 تا 26، 42 تا 44 قانون پولی و بانکی خواهد شد.

* استقلال بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی افزایش می‌یابد

رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن مشخصه‌های قانون جدید بانک مرکزی گفت: نخستین مسأله در این قانون، استقلال بانک مرکزی است. استقلال به معنای استقلال ابزاری بانک مرکزی است و نه استقلال در اهداف؛ بانک‌های مرکزی همواره استقلال در سیاست‌گذاری دارند لذا آنچه مقصود ما از استقلال بانک مرکزی است، استقلال ابزاری است. بانک مرکزی باید در سیاست‌گذاری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد که بتواند سیاست‌گذاری کند و البته این نگاه در قانون بانک مرکزی حاکم است. 

* تغییر «شورای پول و اعتبار» به «هیات عالی»

وی از تغییر نام «شورای پول و اعتبار» به «هیأت عالی» در قانون بانک مرکزی خبر داد و تأکید کرد: در این هیأت از سمت دولت تنها وزیر «امور اقتصادی و دارایی» و «رئیس سازمان برنامه و بودجه» حضور دارند و سایر وزرا حذف شده‌اند، همچنین دادستان نیز به ترکیب هیأت عالی افزوده شد که به قوام مصوبات هیأت عالی می‌افزاید. 

فرزین ادامه داد: رئیس هیأت عالی، رئیس کل بانک مرکزی است. علاوه بر این 2 اقتصاددان به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور، 2 متخصص حقوقی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور و ۲ نفر از معاونان بانک مرکزی شامل «معاون تنظیم‌گری و نظارت» و «معاون سیاست‌گذاری پولی» اعضای هیأت عالی خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: انتصاب و عزل این اعضا با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس‌جمهور است، همچنین دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و بدون حق رأی در هیأت عالی حضور دارند و 7 نفر از این 10 عضو هیأت عالی به صورت تمام‌وقت در بانک مرکزی حضور خواهند داشت. این‌گونه تلاش شده است که استقلال نسبی بانک مرکزی افزایش یابد و تصمیمات در چارچوب مصالح پولی و با هدف حفظ ارزش پولی اتخاذ شود لذا این قانون یک گام رو به جلو برای افزایش استقلال بانک مرکزی محسوب می‌شود.

* قانون بانک مرکزی کمک‌کننده فیصله دادن به بانک‌های ناتراز و متخلف

رئیس کل بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی را از دیگر نقاط قوت قانون بانک مرکزی خواند و گفت: قانون کنونی در بسیاری از موضوعات نظارتی سکوت کرده اما قانون جدید بانک مرکزی از ماده 19 تا 34 بر روی قاعده گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک‌های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد.

فرزین تأکید کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین اتفاقات در قانون بانک مرکزی مواد 27، 28 و 29 است که می‌توان از آن به عنوان جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی یاد کرد. در ماده 27 اختیارات اکتشافی، در ماده 28 اختیارات پیشگیرانه و در ماده 29 اختیارات اصلاحی به بخش نظارت بانک مرکزی داده شده است. در این مواد بخوبی چیستی و چگونگی اختیارات بانک مرکزی شرح داده شده است. 

* فرآیندهای حقوقی و قضایی در قانون بانک مرکزی اصلاح شده است

رئیس کل بانک مرکزی به تغییرات مرتبط با هیأت انتظامی در ساختار قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هیأت انتظامی مهم‌ترین رکنی است که تخلفات نظام بانکی در فرآیند حقوقی مشخص بررسی می‌شود. بر این اساس در قانون جدید اشاره شده است هیچ حکم موقتی در قوه ‌قضائیه نخواهیم داشت و تمام مسائل قضایی در چارچوب هیأت بدوی و تجدیدنظر بررسی می‌شود.‌ اگر در تجدیدنظر اعتراضی باشد دادگاه ویژه زیرنظر قوه ‌قضائیه در دیوان عالی اداری تشکیل می‌شود که در قانون مراحل آن تدوین و تصویب شده است. 

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت شوراهای تخصصی تأکید شده است و شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی در آن مطرح شده‌اند.