با پایان مهلت نامنویسی قطعی داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، رکورد ثبتنام در انتخابات مجلس شکسته شد
برای اولین بار در تاریخ انتخابات انجام شد؛ ثبتنام تمامالکترونیک و اجرای قانون شفافیت مالی برای نامزدها
گروه سیاسی: فرآیند ثبتنام نامزدهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته به پایان رسید و حالا نوبت شورای نگهبان است که استعلامها و بررسی صلاحیتهای نامزدها را انجام دهد. در همین رابطه هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد بررسی صلاحیت نامزدها در هیاتهای اجرایی آغاز شده است.
هیاتهای اجرایی ۴ تا ۱۸ آبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان فرصت دارند و پس از آن، ۱۹ تا ۲۰ آبان، مراتب عدم تایید یا عدم احراز توسط فرمانداران مراکز حوزههای انتخابیه به داوطلبان ابلاغ میشود.
اما دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که اسفندماه امسال برگزار خواهد شد، نسبت به انتخابات دورههای پیشین از چند منظر قابل توجه است.
* ثبتنام الکترونیک برای نخستین بار
برای نخستین بار در تاریخ انتخابات ایران، ثبتنام از داوطلبان به صورت کاملا الکترونیک انجام شد. نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات خانه ملت، هم در روزهای پیشثبتنام و هم در مرحله ثبتنام اصلی، برای انتخابات نامنویسی کردند.
* شفافیت مالی داوطلبان انتخابات
بهمنماه سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، در راستای سیاستهای کلی انتخابات، قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس را به تصویب رساند و در همان مرحله اول نیز به تایید شورای نگهبان رسید اما از آنجا که این قانون در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس تصویب شد، فرصتی برای اجرایی شدن پیدا نکرد ولی از ابتدای امسال شاهد تلاش دستگاهها برای اجرایی کردن این قانون در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس بودیم. قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی قانونی است که به موجب آن نامزدهای انتخابات مجلس باید هزینههایی را که در فعالیتهای انتخاباتی خود مصرف کردهاند برای مرجع ذیصلاح (وزارت کشور، فرمانداریها و بخشداریها) شفاف کنند و آن هزینهها را منحصرا در مواردی که قانون برای آنان در نظر گرفته مصرف کنند. عدم رعایت این قوانین جرم محسوب شده و منجر به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه 6 به استثنای حبس میشود. گفتنی است این قانون در ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره به تصویب رسیده است.
بنا بر این قانون، در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، داوطلبان به منظور شفافیت مالی، حتما باید یک شماره حساب غیرتجاری در سامانه بارگذاری کنند که الزاما از این شماره حساب برای هزینههای انتخاباتی استفاده شود. همچنین، نامزدهای انتخابات مجلس برابر قانون جدید باید دارای حداقل ۵ سال سابقه اجرایی، قضایی، آموزشی یا پژوهشی باشند.
طبق قانون شفافیت مالی، برای هر حوزه انتخابیه حداکثر مبلغی به عنوان هزینه انتخاباتی مشخص شده که این سقف بر اساس شاخصهای پراکندگی جمعیت، جغرافیای حوزه انتخابیه و تعداد کرسیها از سوی وزارت کشور مشخص و به تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات خواهد رسید. نامزدهای انتخابات نمیتوانند حداکثر بیش از ۲۰ درصد از میزان مشخص شده هزینه کنند، در غیر این صورت با مجازاتهایی مواجه خواهند شد و علاوه بر آن مجازاتها، محرومیت از حضور در انتخاباتها برای مدت یک تا ۲ دوره نیز پیشبینی شده است. محل هزینهکردها هم در قانون مشخص شده است؛ هزینهکردها میتواند مربوط به برگزاری تجمعات، دایر کردن ستادهای انتخاباتی، انجام تبلیغاتهای مجاز و پرداخت حقالزحمه عوامل باشد.
* رکورد ثبتنام در انتخابات مجلس شکسته شد
بهرغم تلاشهایی که برای کمرنگ کردن برگزاری انتخابات در کشور در جریان است، در مرحله پیشثبتنام از داوطلبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، رکورد جدیدی در اعلام آمادگی نامزدها به ثبت رسید. در مرحله پیشثبتنام، بیش از ۴۸ هزار نفر برای راهیابی به خانه ملت نامنویسی کردند که به لحاظ آماری، بیش از 3 برابر ثبتنام دوره پیشین مجلس است. از این تعداد ۲۴ هزار و ۸۲۹ نفر در بازه زمانی مشخص شده از سوی وزارت کشور در روزهای گذشته ثبتنام خود را قطعی کردند. بنا بر گزارش فارس، «طبق برآوردهای اولیه 8 درصد ثبتنامکنندهها تمایلات سیاسی اصلاحطلبی دارند و 9 درصد نامزدهایی که ثبتنام خود را نهایی کردهاند اصولگرا هستند. این برآورد بر اساس چهرههای شناختهشده جریانات سیاسی است و تعداد دیگری از ثبتنام کنندهها نیز هستند که به جهت سابقه کمتر فعالیت سیاسی هنوز نمیتوان درباره جناح سیاسیشان سخن گفت.
در حالی نزدیک به 25 هزار نفر برای ورود به خانه ملت نامنویسی کردهاند که این آمار در مجلس اول ۳ هزار و ۷۴۸ نفر، مجلس دوم هزار و ۵۹۰ نفر، مجلس سوم هزار و ۹۹۴ نفر، مجلس چهارم هزار و ۲۷۶ نفر، مجلس پنجم ۵ هزار و ۳۶۱ نفر، مجلس ششم ۶ هزار و ۸۵۲ نفر، مجلس هفتم ۸ هزار و ۱۶۷ نفر، مجلس هشتم ۷ هزار و ۵۹۵ نفر، مجلس نهم ۵ هزار و ۳۸۲، مجلس دهم ۱۲ هزار و ۱۲۳ نفر و مجلس یازدهم ۱۶ هزار و ۳۳ نفر بود.
آمار تفکیکی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز حاکی از آن است ۸۷ درصد آقایان و ۱۳ درصد بانوان برای راهیابی به خانه ملت، نامنویسی کردهاند. همچنین بیشتر کسانی که اسم نوشتهاند بین ۴۰ تا ۵۰ سال دارند. طبق اظهارات سخنگوی ستاد انتخابات کشور، ۱۰ استانی که بیشترین استقبال از ثبتنامها را داشتهاند نیز به ترتیب شامل استانهای البرز، تهران، قم، خراسان رضوی، چهارمحالوبختیاری، یزد، اصفهان، قزوین، فارس و گلستان هستند. با توجه به آمار قابل توجه و بیسابقه نامنویسی متقاضیان ورود به خانه ملت، به نظر میرسد مشارکت مردم در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز که اسفندماه امسال برگزار میشود، نسبت به دورههای قبل افزایش خواهد داشت. اگرچه هنوز مشخص نیست کدامیک از چهرههای شاخص و مطرح جریانهای سیاسی کشور آماده رقابت در ماراتن مجلس هستند و برای حضور در این انتخابات چه خطمشی را دنبال خواهند کرد.
* محدودیت سنی برای داوطلبان
قانون جدید انتخابات مجلس محدودیتهایی را برای متقاضیان در نظر گرفته که مهمترین آن تعیین سن نمایندگی است. مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تصمیم گرفت حداقل سن نامزدی برای نمایندگی مجلس را ۳۰ و حداکثر آن برای داوطلبان ورود به مجلس را ۷۵ سال تعیین کند.