رضا نجاتی: طبق اعلام بانک مرکزی رشد ۱۲ ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهر ۱۴۰۰ به 26.9 درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است. طی امسال هم از رشد پایه پولی کاسته شده و از ۴۵ درصد فروردین به ۴۲ درصد در پایان شهریور تنزل یافته است.

به گزارش ایسنا، بررسی تحولات رشد پایه پولی حاکی از آن است این متغیر در یک سال گذشته به دنبال اجرای سیاست‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی کرده و در فروردین‌ ۱۴۰۲ به 45 درصد رسیده است. البته در ادامه سال جاری، از رشد پایه پولی قدری کاسته شده و در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به 42 درصد تنزل یافته است. 

درباره تحولات پایه پولی و رشد بالای آن در یک سال اخیر لازم است به روند تحولات نسبت سپرده قانونی در دوره مذکور توجه شود. از اواسط سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده، با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش 0.5 واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در این میان به واسطه ناترازی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقبا رشد پایه پولی افزایش یافت. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، ۲ سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط‌شده (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است. 

* بانک مرکزی پول جدیدی به اقتصاد تزریق نکرده است

نکته‌ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ داده در ۲ سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق نکرده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانک‌ها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می‌کند. 

نکته دیگری که ملاحظه می‌شود بعضا در رسانه‌‌ها و جراید نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود و اهمیت آن نادیده انگاشته می‌شود، دستاور مهم کاهش رشد نقدینگی در دوره اخیر است. نقدینگی به عنوان مجموع کل سپرده‌هایی که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد، متغیری است که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم محسوب می‌شود.

در این باره آمارها حاکی از آن است به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهر ۱۴۰۰ به 26.9 درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است.

ناگفته نماند تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشته است. همچنین انتظار می‌رود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی، رشد پایه پولی در ماه‌‌های آتی روند کاهشی را تجربه کند.

درباره تحولات اجزای نقدینگی نیز ملاحظه می‌شود رشد پول به عنوان بخش سیال‌تر نقدینگی طی سال جاری کاهش قابل ملاحظه‌ای را ثبت کرده است به طوری که رشد ۱۲ ماهه پول از 65.2 درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۰,۶ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۲ کاهش یافته است. ضمن آنکه انتظار می‌رود این متغیر نیز در نیمه دوم سال جاری هم‌راستا با کاهش فضای نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور و ثبات یافتن بازار ارز، ارقام پایین‌تری را ثبت کند.