گروه اقتصادی: آمارها نشان می‌دهد اجرای قانون جدید چک با اثرات مثبتی از جمله کاهش نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌شده و کاهش زندانیان ناشی از چک همراه شده است؛ امروز میزان زندانیان چک به یک‌سی‌ام قبل از اجرای این قانون رسیده و از سوی دیگر میزان چک‌های برگشتی یک‌دهم کل چک‌های صادرشده است.

به گزارش «وطن امروز»، بر اساس آخرین گزارش آماری ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در مرداد سال جاری 8 میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۴۹۵ هزار میلیارد تومان در کل کشور مبادله شده و آمار چک‌های برگشتی ۷۲۷ هزار فقره معادل 9.1 درصد بوده است.

* 495 همت چک مرداد‌ماه رد و بدل شد

گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است مرداد ۱۴۰۲ در مجموع ۸ میلیون فقره چک مبادله‌ شده که ارزش آنها به بیش از ۴۹۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به این ترتیب استفاده از چک در این ماه، از نظر مبلغ 2.6 درصد و از نظر تعداد، 2.8 درصد نسبت به ماه بیش از آن افزایش یافته است.

این افزایش تمایل به استفاده از چک‌های بانکی در مبادلات در حالی رخ داده که میزان استفاده از چک در تیر سال جاری نسبت به خرداد‌ماه کاهشی شده بود.

* داستان با محل شدن چک

قانون جدید چک سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به مرور تا سال ۱۴۰۰ آماده‌ اجرا شد. تا پیش از آن ابزار چک در معاملات اعتبار خود را از دست داده بود. حجم بالای چک‌های برگشتی، ریسک بالای معامله با چک، نااطمینانی بازار و شوک‌ها و تلاطمات کلان اقتصادی، همگی از دلایلی بود که معاملات مدت‌دار با چک را چه برای مردم و چه برای حاکمیت با چالش مواجه کرده بود.

در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی که تحت عنوان «پایش محیط کسب‌وکار ایران» در زمستان ۱۳۹۵منتشر کرد، یک ارزیابی از ۲۳۲ تشکل اقتصادی سراسر کشور به روش دلفی انجام داد. طبق این گزارش و از جانب این تشکل‌های اقتصادی، مساله‌ چک برگشتی از بین ۲۳ مورد، در رتبه پنجم موانع کسب‌وکار معرفی شد. این در حالی بود که مساله چک‌های برگشتی به زعم این تشکل‌ها مهم‌تر از سایر عوامل، از جمله عرضه کالای قاچاق، بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری و حتی اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان شناخته شد. 

از طرف دیگر، آمارها حاکی است در سال ۱۳۹۶ به لحاظ ارزشی، بیش از ۲۰ درصد کل چک‌های مبادله شده در بازار برگشت می‌خورد. همچنین در این سال، به لحاظ تعداد نیز بیش از ۱۵ درصد کل چک‌هایی که مبادله می‌شد، برگشت می‌خورد.

برای روشن شدن بیشتر ابعاد این ماجرا باید گفت سال ۹۶ از بین ۱۱۲ میلیون فقره چک صادر‌شده به ارزش ۷۴۹ هزار میلیارد تومان، ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برگشت خورد! این اعداد حاکی از آن است که در این سال، مقادیر زیادی از چک‌ها به قصد پاس نشدن صادر می‌شد! این گزاره را می‌توان از آمار چک‌ها بعد از رواج و الزامی شدن ثبت و تایید چک‌های جدید صیادی تبیین کرد.

سال ۱۴۰۰ پس از الزامی شدن ثبت و تایید چک‌های جدید بنفش در سامانه صیاد بانک مرکزی، کل چک‌های مبادله‌شده در این سال به عدد ۸۲ میلیون فقره و به ارزش ۲۷۵۴ هزار میلیارد تومان رسید؛ این در حالی بود که کل چک‌های برگشتی 7.5 میلیون فقره و به ارزش ۳۲۹ هزار میلیار تومان بود. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در این سال به ترتیب برابر با ۱۲ و ۹ درصد شد.

از سویی طی این سال‌ها تا زمانی که قانون جدید چک اجرایی شود، ۱۱۲ میلیون فقره چک صادر‌شده به ۸۲ میلیون فقره کاهش یافت که 9.5 میلیون از این کاهش ۳۰ میلیون فقره‌ای، تنها به علت کاهش چک‌های برگشتی از ۱۷ میلیون فقره به 7.5 میلیون فقره بود. مابقی این کاهش در چک‌های مبادله‌شده نیز می‌تواند به سخت‌گیری‌های این قانون در برخورد با چک‌های برگشتی و حتی به عدم امکان صدور چک برای دارندگان چک‌های برگشتی رفع سوءاثر نشده و همچنین افراد معسر و ورشکسته ارتباط داشته باشد.

البته نباید این نکته را نیز نادیده گرفت که طی این سال‌ها تا اجرای کامل قانون جدید چک، به علت تحریم‌های مجددی که بر کشور وضع و ریسک‌هایی که به کسب‌وکارها وارد شد و از طرفی به علت وقوع بیماری همه‌گیر کرونا و رکود بازار و کسب‌وکار، این چک‌های برگشتی می‌توانست خیلی بیشتر از این مقادیر باشد اما قانون جدید چک را می‌توان به عنوان مانعی دانست که اجازه نداد مانند روند قبل از اصلاح قانون چک، این ریسک از طریق زنجیره انتقال به وسیله‌ ابزار پرداخت پرریسک چک، به سایران منتقل شود.

* آغاز به کار سامانه چک‌های در راه

یکی از بندهای مهم و حیاتی قانون جدید چک، فراهم شدن امکان استعلام میزان چک‌های صادرشده برای فرد پذیرنده چک بود؛ امکانی که از یکشنبه هفته جاری فراهم شده است. بر این اساس فرد پیش از پذیرفتن چک می‌تواند تمام چک‌هایی که از طرف صادر‌کننده چک، صادر شده را مشاهده کند و با ارزیابی آنها نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش چک اقدام کند. 

* اعتبارسنجی، مرحله بعدی قانون چک

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که تاثیر بسزایی در اجرایی شدن قانون چک طی چند سال اخیر داشته است، در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: موضوع چک یکی از اساسی‌ترین بحران‌های اقتصاد ایران بود و در مقطعی به حدی میزان تعداد چک بلامحل زیاد شده بود که این ابزار مالی اعتبار خود را از دست داده بود و اکثر فعالان اقتصادی صرفا تقاضای وجه نقد یا تسویه نقدی می‌کردند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر افزود: چک فارغ از این موضوع که باعث گرفتاری‌هایی در حوزه اقتصاد شده بود، تبدیل به نخستین مساله دستگاه قضا و دعاوی حقوقی شده بود. 

وی ادامه داد: با درک این موضوع که چک قابل حذف شدن در اقتصاد نیست، از نیمه دهه 90 پیگیر اجرایی شدن قانون چک شدیم و توانستیم در نهایت سال 1400 دولت وقت را متقاعد کنیم به مر قانون جامه عمل بپوشاند. 

پژمانفر گفت: کمیسیون اصل 90 بند بند قانون را پیگیری کرد و امروز می‌توانیم بگوییم تنها یک بند قانون چک در حال تنظیم آیین‌نامه است و دیگر بندها اجرایی شده است.

وی افزود: دیگر واژه چک بی‌محل منسوخ شده است، بنا بر آماری که از مراجع قضایی دریافت کرده‌ایم، تعداد زندانیان چک به یک‌سی‌ام زندانیان چک پیش از اجرای قانون چک رسیده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در روزهای اخیر با پیگیری‌های انجام شده، سامانه چک‌های در راه نیز آماده کار شده و بنا بر اطلاعیه بانک مرکزی از یکشنبه هفته جاری امکان استعلام میزان چک‌های صادرشده افراد فراهم شده است.

پژمانفر گفت: تنها بند باقیمانده از قانون چک برای اجرایی شدن، موضوع اعتبارسنجی است. بنا بر این بند هر دسته چک بنا بر میزان ظرفیت و امتیاز حسابی که فرد دارد، صادر می‌شود و امکان درج رقم‌هایی خارج از توان صادر‌کننده چک وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر در حال تهیه آیین‌نامه این بند از قانون هستیم و امیدواریم بتوانیم آن را با همکاری بانک مرکزی پیش از اتمام این دوره مجلس شورای اسلامی نهایی کنیم.