زهرا فریدزادگان: از سال۹۷ دو عامل جهش نرخ ارز و ممنوع شدن واردات لوازم خانگی شرایط جدیدی را برای این صنعت پدید آورد. از یک طرف جهش نرخ ارز موجب گران شدن محصولات خارجی شد و محدودیت واردات فروش رسمی و خدمات پس از فروش کالای داخلی را مختل کرد و از طرفی کاهش قدرت خرید مردم باعث شد لوازم خانگی خارجی از دسترس بسیاری از مردم خارج شود. هر چند لوازم خانگی خارجی بعضا از طریق مبادی غیرقانونی وارد کشور می‌‌شود و از طریق فروشگاه‌های اینترنتی و مغازه‌های لوازم خانگی به فروش می‌رسد اما به ‌دلیل افزایش قیمت و همچنین نبود ضمانتنامه و خدمات پس از فروش رسمی آن، جذابیت گذشته را برای مصرف‌‌کننده ندارد.

آنچه مسلم است در حال حاضر انواع لوازم خانگی در داخل کشور تولید می‌شود اما به دلایلی از جمله رقابتی نبودن قیمت‌ها در مقایسه با کالاهای قاچاق، دچار رکود و نبود تقاضا شده است. چندی پیش وزیر صمت اعلام کرد که به ‌منظور رقابت‌پذیر کردن کالا‌های ایرانی، با رعایت تعرفه‌های مناسب، در آینده مجوز واردات لوازم خانگی ارائه خواهد شد. عباس علی‌آبادی گفت: «همه هدف ما از مدیریت عرصه تجارت، حمایت از تولید است، منتها این حمایت به این معنا نیست که رقابت را از بین ببرد؛ ما باید به‌ سمتی حرکت کنیم که در عین رقابت‌پذیر کردن صنایع، فرصت انتخاب را برای مردم فراهم کنیم. به همین دلیل مسیر ما، مسیری نخواهد بود که صرفاً به لوازم خانگی به ‌گونه‌ای انحصاری نگاه کنیم، زیرا لوازم خانگی امروز ما رقابت‌پذیر است». 

اگرچه در سال‌های اخیر بارها اخبار ضد و نقیضی از آزادسازی واردات لوازم خانگی منتشر شد اما هیچ‌گاه این موضوع به سرانجامی نرسید و در نهایت نیز حدود 2 سال پیش برخی تولیدکنندگان در نامه‌ای به رهبری خواستار صدور فرمان حکومتی برای تداوم ممنوعیت شدند و در نهایت توانستند این دستور را دریافت کنند. حال با فرض اینکه واردات لوازم خانگی بار دیگر و پس از ۵ سال ممنوعیت دوباره از سر گرفته شود، باید دید این اقدام چه پیامدهای مثبت و منفی برای صنعت لوازم خانگی کشور به همراه دارد؟ 

* جولان 2 برند کره‌ای در ایران

در سال‌های میانه دهه 80 تا میانه دهه 90 که کمتر برند لوازم‌ خانگی ایرانی در تبلیغات تلویزیونی حضور داشت، برند‌های ال‌جی و سامسونگ پای ثابت تلویزیون بودند. حتی گاهی پای تبلیغ این برندها به سریا‌ل‌ها و فیلم‌های تلویزیونی نیز باز می‌شد. به جرأت می‌توان گفت در آن سال‌ها رفته‌رفته 2 برند کر‌ه‌ای سامسونگ و ال‌جی همه تبلیغات محیطی کشور در خیابان‌ها، بزرگراه‌‌ها و میدان‌‌های شهری را نیز به تصرف خود درآورده بودند. در کنار واردات این کالاها و استقبالی که از خرید و استفاده آنها می‌شد، شرکت‌های واردکننده ایرانی (گلدیران و سام‏سرویس) در سال‌های بعد شروع به مونتاژ محصولات کر‌ه‏ای کردند و در نتیجه 2 برند جدید «جی‌پلاس» و «سام» از دل این برند‌ها بیرون آمد. 

ماجرا از این قرار بود که طی سال‌های دهه ۹۰، دو بار واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع شد؛ یک بار سال ۱۳۹۱ و یک بار نیز در سال ۱۳۹۷ که این ممنوعیت تاکنون نیز ادامه دارد. آذرماه سال 1391 بود که دولت وقت بحث قرار گرفتن لوازم خانگی در گروه 10 و ممنوعیت واردات آن را اعلام کرد. بر این اساس مهدی غضنفری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت درباره اولویت گروه 10 که شامل اقلامی می‌شود که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود یا غیرضروری است، گفته بود: «ثبت سفارش کالاهایی همچون انواع خودروهای پرمصرف، برخی لوازم خانگی و پوشاک، لوازم تزیینی و دکوری و لوکس در این اولویت قرار دارد که ممنوع است و باید طبق قوانین، حقوق وارد‌کنندگان و صادرکنندگان را رعایت کرد. نمی‌توانیم یک شبه به آنها بگوییم واردات شما ممنوع است. به این ترتیب ثبت سفارش کالا ابتدا ممنوع می‌شود و این ممنوعیت بتدریج موجب ممنوعیت واردات کالا می‌شود». در ادامه در سال 1392 اعلام شد افرادی که پیش از اعلام ممنوعیت، کالای خود را وارد گمرکات کرده‌اند با پرداخت 2 برابر حقوق ورودی می‌توانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند. با این حال اعمال محدودیت واردات لوازم خانگی به کشور تا تابستان سال 1394 ادامه یافت تا اینکه در نهایت دولت وقت تصمیم گرفت در برنامه 100 روزه ابتدایی کار خود پیشنهاد واردات محصولات مربوط به گروه 10 را مطرح کند. حمید صافدل، رئیس کل وقت سازمان توسعه تجارت در این باره گفته بود: «در پیشنهاد برنامه 100 روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمام بخش‌های وزارتخانه پیشنهادات خود را اعلام کرده‌اند که برخی از این پیشنهادات در فرآیند تصویب و تصمیم‌گیری قرار گرفته است. رفع ممنوعیت کالاهای اولویت دهم جزو پیشنهادات برنامه 100 روزه است که هنوز کارگروه اقتصادی دولت درباره آن تصمیم نهایی را نگرفته است».

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز در این باره گفته بود: «بر اساس مصوبه‌ای که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است، کالاهای اولویت 10 تا زمان صدور مصوبه اگر قبض انبار داشته باشند، می‌توان نسبت به ثبت سفارش و ترخیص آنها اقدام کرد. فهرست کالاهای اولویت 10 که از سوی برخی رسانه‌ها اعلام شده فهرست جدیدی نیست و قبلا بارها اعلام شده است. این برای دومین بار است که دولت اجازه ترخیص کالاهای اولویت 10 را می‌دهد».

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران اسامی کالاهای اولویت 10 را در آن زمان اعلام کرد که عبارت بودند از لوازم، اشیا و لوازم سر میز آشپزخانه، ظرفشویی، روشویی، قاشق، چنگال، تیغ و مدادتراش، لوازم خانگی، یخچال سایدبای ساید، جاروبرقی، لباسشویی، کولر آبی، ماشین ظرفشویی، رادیاتور، آبگرمکن و آبسردکن، مبلمان، میز بیلیارد، صندلی، انواع ادوات مثل چرخ و فلک، تاب، راکت تنیس و لوازم اسکی و خودروی بالای 2500 سی‌سی.

* ممنوعیت دوباره واردات لوازم خانگی

سال 1397 به دنبال تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا، دومین دوره ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور نیز کلید خورد. این ممنوعیت از ابتدای تیرماه سال 1397 اعمال شد و در آن تنها اجازه واردات کالاهایی داده شد که قبض انبار آنها مربوط به پیش از 30 خرداد سال 1397 بود. این روند ادامه داشت تا اینکه در تابستان سال 1400 شایعه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از آن بود آمریکا با صادرات لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ در برابر بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی موافقت کرده است. در واقع همزمان با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و خروج 2 برند ال‌جی و سامسونگ از بازار ایران، این 2 شرکت کره‌ای 3 هزار و 700 میلیارد تومان کالا در گمرک ایران داشتند و آمریکا تلاش کرد تا با ارائه مجوز به سامسونگ و ال‌جی، بدهی خود به ایران را از محل پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره با صادرات لوازم خانگی تهاتر کنند. در همین زمان 2 شرکت مذکور نیز اعلام کردند آمریکا برای آنها ضرب‌الاجل 90 روزه تعیین کرده است. همزمان با انتشار این خبر، جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار جلوگیری از واردات محصولات خانگی کره‌ای به ایران شدند. در همین راستا نیز رهبر انقلاب طی دستوری به رئیس‌جمهور خواستار سد کردن واردات شدند. به این ترتیب بار دیگر واردات لوازم خانگی با هدف حمایت از تولید داخل ممنوع شد.

* تولید در دوران ممنوعیت واردات

یکی از اهداف مهم ممنوعیت واردات لوازم خانگی، حمایت از تولید داخل است. آمارهای وزارت صمت از حجم تولید برخی اقلام لوازم خانگی نشان می‌دهد ممنوعیت واردات لوازم خانگی که در سال 97 اعمال شد و تاکنون نیز ادامه داشته، توانسته‌ است تا حدودی بر رونق تولیدات و صنایع داخلی تأثیرگذار باشد. بر اساس گزارش عملکرد سالانه وزارت صمت، در پایان سال 97 میزان تولید 3 قلم از انواع لوازم خانگی شامل تلویزیون، یخچال و فریزر و ماشین‌ لباسشویی جمعا معادل 2 میلیون و 269 هزار عدد بوده است در حالی که این رقم طبق آخرین آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صمت از عملکرد سال 1400 بخش صنعت، گویای آن است که در پایان سال 1400 میزان تولید اقلام مذکور جمعا 5 میلیون و 67 هزار و 300 عدد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد در بازه زمانی سال 97 تا 1400 که واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع بوده، میزان تولید تنها 3 قلم از کالاهای خانگی، رقمی حدود 120 درصد رشد داشته است.  بررسی آخرین آمار وزارت صمت از تولیدات صنعتی نشان می‌دهد طی ۹ ماهه امسال تولید انواع لوازم خانگی بزرگ روند شتابانی داشته و تاکنون نزدیک به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تولید شده است. 

ذکر این نکته نیز ضروری است که طبق آمارهای موجود در سال‌های 95 و 96 تا ۶۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی بود و ۴۰ درصد به تولید داخل اختصاص داشت. مضاف بر این بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز تولید از کشورهای خارجی تأمین می‌شد یا به  عبارتی عمق ساخت محصولات داخلی بسیار کم بود. این در حالی است که با اعمال تحریم‌ها و ممنوعیت واردات لوازم خانگی علاوه بر رشد تولید، عمق ساخت محصولات داخلی نیز افزایش یافت به شکلی که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۷۰ تا ۷۵ درصد از مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی در ایران، در داخل کشور تولید می‌شود.

* رشد تولید در 5 سال گذشته

بنا به گفته فعالان صنعت لوازم خانگی، قیاس تولید نسبت به نیاز کشور نیز ۸۰ الی ۸۵ درصد است، یعنی ۸۵ درصد نیاز بازار توسط تولیدات داخلی امکان پوشش‌دهی دارد که در برخی کالاها این عدد بالاتر است. طبق آخرین آماری که از وضعیت تولیدات صنعتی از سوی وزارت صمت ارائه شده، تا پایان آذرماه سال 1401 تولیدکنندگان لوازم خانگی، برنامه افزایش تولید را در دستور کار قرار داده‌اند به طوری که براساس آمار تجمیعی، تولید انواع لوازم خانگی بزرگ در این مدت با رشد قابل توجهی همراه بوده و نزدیک به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی تولید شده است.

بر همین مبنا، طی ۹ ماه سال 1401 یک میلیون و ۹۵۵ هزار دستگاه یخچال و فریزر، یک میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه ماشین لباسشویی و یک میلیون و ۴۳۰ هزار دستگاه انواع تلویزیون توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده است. به این ترتیب بعید نیست در صورت ارائه آمار و عملکرد بخش صنعت تا پایان سال 1401 و همچنین سال  1402 از سوی وزارت صمت، حجم تولید همچنان روند رو به رشدی را طی کرده باشد.

* ناترازی عرضه و تقاضا در بازار

سال گذشته وزارت صمت اعلام کرد تولید لوازم خانگی 25 درصد رشد داشته است. این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند آمارهایی که وزارت صنعت، معدن، تجارت از رشد تولید لوازم خانگی ارائه کرده، چندان قابل استناد نیست، چرا که افزایش تولید در صورتی می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند که میزان تقاضا نیز افزایش یافته باشد. در حالی که گزارش‌های میدانی از بازار لوازم خانگی نشان می‌داد تقاضا از عرضه فاصله زیادی داشته و حتی بسیاری از متقاضیان خرید لوازم خانگی، خرید کالاهای خانگی که به صورت قاچاق وارد کرده شده را بر خرید لوازم خانگی داخلی ترجیح می‌دهند.

به گفته فروشندگان لوازم خانگی، وقتی تقاضا وجود نداشته باشد، عرضه نیز کاهش می‌یابد. همچنین میزان تبلیغات، سرمایه در گردش و ارائه تسهیلات نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه کم‌کم از میزان فروش کاسته شده و خدمات پس از فروش نیز ضعیف می‌شود. 

نکته قابل توجه دیگری که مطرح شده است وضعیت اقتصادی خانوارها و ناتوانی آنها در خرید لوازم خانگی است. همین امر موجب شده تا تقاضا در بازار کاهش یافته یا به سمت کالاهای کم‌کیفیت و ارزان‌قیمت برود. در نتیجه تولیدکننده حتی به رغم افزایش حجم تولید خود، نمی‌تواند سرمایه‌اش را به گردش درآورده و کالای خود را به فروش برساند.

در این میان بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان نیز توان دادن تسهیلات به خریداران را ندارند، از طرفی هم  قیمت کالاهایی که در کشور تولید می‌شود به واسطه واردات برخی مواد اولیه آن، با نرخ دلار تغییر پیدا می‌کند و همین بی‌ثباتی، متقاضیان را برای خرید کالا مردد می‌‌کند. بازاریان و کسبه معتقدند عرضه لوازم خانگی در فروشگاه‌های بزرگی که این روزها بخش عمده‌ای از تبلیغات تلویزیونی را به خود اختصاص داده‌اند، آن هم به صورت اقساط، ضربه سنگینی به کسبه بازار وارد کرده است، چرا که با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها، متقاضیان خرید لوازم خانگی ترجیح می‌دهند کالای مورد نیاز خود را با شرایط اقساطی تهیه کنند، لذا کالاهای عرضه‌کنندگان خرد و بازاریان مدت‌های طولانی در انبار می‌ماند و این چرخه همچنان ادامه پیدا می‌کند.

* هدف از لغو ممنوعیت واردات چیست؟

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی گفت: درباره این موضوع که آیا در حال حاضر لغو واردات، اقدام درست یا نادرستی است، باید دید هدف از لغو ممنوعیت واردات و عرضه دوباره لوازم خانگی خارجی در بازار چیست؟ 

اکبر پازوکی افزود: ما در حال حاضر نیازمند وارداتی هستیم که منجر به رشد تولید در داخل کشور شود و در کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت بستر صادرات را برای صنعت لوازم خانگی کشور فراهم کند. از طرفی نیز برای واردات، باید زیرساخت‌های لازم فراهم باشد، در غیر این صورت رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی، صنعت کشور را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

وی اظهار کرد: برای واردات لوازم خانگی خارجی باید آمارهای دقیقی از میزان تولید در کشور در اختیار داشته باشیم؛ اینکه از هر کالا چه میزان و با چه کیفیتی تولید می‌شود؟ تنوع تولید در کشور چقدر است؟ کدام یک از کالاها نیاز مبرم به واردات و کدام یک نیاز بیشتر به تولید دارد؟ همچنین باید بررسی شود آیا کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود، صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟ آیا می‌توان به آینده صادراتی کالاهای تولید داخل امیدوار بود؟ بدیهی است تا پاسخی برای این سوالات نداشته باشیم، رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی توجیه قابل قبولی ندارد.

* ضربه بنگاه‌داری بانک‌ها به صنعت

پازوکی با اشاره به صادرات اندک لوازم خانگی ایرانی گفت: صنعت لوازم خانگی ایران توان بالقوه‌ای برای رشد و رقابت در بازارهای جهانی دارد منتها به دلایل متعدد این توانمندی در سال‌های گذشته به صورت بالفعل تبدیل نشده است. در این اتفاق بانک‌ها نقش تاثیرگذاری داشته‌اند، چرا که بانک‌ها برخلاف تأکید رهبر انقلاب مبنی بر عدم بنگاه‌داری بانک‌ها، به سمت بنگاه‌داری رفته و سرمایه خود را به جای تولید در بخش توزیع هزینه می‌کنند.

وی با گلایه از رشد بی‌رویه فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی که کالاهای خود را به صورت اقساط در اختیار مردم قرار می‌دهند، افزود: بخش قابل توجهی از سرمایه چنین فروشگاه‌هایی از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود. تبلیغات تلویزیونی، بیلبوردها و تبلیغات شهری نیز تماما  در اختیار این فروشگاه‌هاست. در حالی که اگر سرمایه صرف شده برای راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ و تبلیغات تلویزیونی در بخش تولید سرمایه‌گذاری شود، بی‌شک صنعت لوازم خانگی رشد پیدا کرده و در بازارهای جهانی نیز حرفی برای گفتن خواهد داشت.

پازوکی معتقد است رقابت در عرصه تولید باعث شکوفایی تولید می‌شود اما به چه قیمتی قرار است این شکوفایی محقق شود؟

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: سال 97 پیش از ممنوعیت واردات، برخی انواع لوازم خانگی در کشور تولید نمی‌شد و نیاز کشور به این کالاها از طریق واردات تأمین می‌شد. تا اینکه به یک‌باره واردات ممنوع شد. با این حال در این 5 سال گذشته، تولیدکنندگان داخلی سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در این صنعت کرده و با افزایش خط تولید و ایجاد خطوط جدید تولید به تقاضای موجود در بازار پاسخ دادند اما همچنان نتوانستند به اهداف صادراتی خود دست پیدا کنند. وی افزود: تحقق هر هدفی نیاز به پشتوانه دارد. پشتوانه تولید در کشور دولت است و تا زمانی که دولت از تولید حمایت نکند، نمی‌توان انتظار داشت لوازم خانگی ایرانی جایگاه خود را در منطقه و حتی فراتر از آن پیدا کند.

پازوکی تأکید کرد: اگر دولت و بانک‌ها مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی مانند مواد پتروشیمی، مس، فولاد، رنگ، مواد شیمیایی، آلومینیوم و... را با قیمت کمتری به دست تولیدکننده برسانند، دیگر نیاز واردات کالای تمام‌شده نیست بلکه به جای آن، می‌توان ماشین‌آلات جدیدتر و تکنولوژی روز را به کشور وارد کرد.

* ضرورت امنیت اقتصادی یکسان در تولید و توزیع

پازوکی معتقد است امروز در کشور به همت و تلاش متخصصان ایرانی، صنعت لوازم خانگی همپای تکنولوژی روز دنیا حرکت می‌کند و کالاهای مرغوب و باکیفیت تولید می‌شود. خدمات پس از فروش بخوبی ارائه می‌شود اما متاسفانه در بخش قیمت، کالاهای داخلی قابل رقابت با کالای خارجی نیست.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به موضوع امنیت اقتصادی که رهبر انقلاب نیز بارها بر آن اشاره کرده‌اند، گفت: امنیت اقتصادی باید در بخش تولید و توزیع یکسان باشد. این در حالی است که بانک‌های کشور امروز با خلق پول، مردم را به سمت خرید اقساطی سوق می‌دهند. این اقدام خلاف تولید و رشد و رونق بخش تولید است. اکنون بانک‌ها تسهیلات بخش تولید را با 28 درصد سود به تولیدکننده پرداخت می‌کنند؛ اتفاقی که در هیچ کجای دنیا رخ نمی‌دهد و ارزان‌ترین تسهیلات، ابتدا در اختیار بخش تولید قرار می‌گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد، همان‌طور که دولت قصد نظارت بر اصناف را دارد، بر عملکرد بانک‌ها نیز نظارت داشته باشد.