گروه اقتصادی: رئیس‌جمهور به صراحت اعلام کرد بانک‌هایی که تسهیلات مسکن را پرداخت نکرده‌اند باید جریمه شوند. این در حالی است که جریمه سال 1400 بانک‌ها اخذ شده و با این فرمان رئیس‌جمهور به نظر می‌رسد جریمه مربوط به سال گذشته نیز توسط سازمان امور مالیاتی اخذ خواهد شد. بنا بر آخرین آمارها، بانک‌ها تاکنون فقط به 21 درصد تعهدات خود در این زمینه عمل کرده‌اند. 

به گزارش «وطن امروز»، پس از چند بار تاکید و اخطار، رئیس‌جمهور در جلسه اخیر شورای عالی مسکن دستور داد تا فورا جرایم مالیاتی از بانک‌هایی که به نهضت ملی مسکن تسهیلات نداده‌اند، اخذ شود. در جلسه ظهر دیروز شنبه شورای ‌عالی مسکن که با حضور سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، مسؤولان مربوط از پیشرفت طرح‌های در حال اجرای مسکن در کشور، همچنین مطالعات انجام‌شده درباره اختصاص زمین در مناطق مختلف کشور برای ساخت مسکن گزارش دادند و سپس گزارشی از عملکرد بانک‌ها در عمل به تعهدات در حوزه اعطای تسهیلات مسکن ارائه شد. رئیس‌جمهور با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی در این زمینه افزود: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظفند به فوریت جریمه‌های بانک‌های متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کنند. رئیسی همچنین رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرد با دعوت از مسؤولان بانک‌های خصوصی آنها را نسبت به الزام اجرای نظامات قانونی مجاب کند و در صورت عدم پایبندی آنها به اجرای این نظامات قانونی، تصمیمات مناسب اتخاذ شود. رئیس‌جمهور تاکید کرد که اجرای نهضت ملی مسکن و همه پروژه‌های مرتبط با بخش زمین و مسکن به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور همچنان با قوت و جدیت از سوی دولت دنبال خواهد شد.

در این جلسه مقرر شد تکمیل مطالعات و تمهید زمینه‌های اجرایی طرح‌های شهرک‌های ساحلی تسریع شده، همچنین بانک‌هایی که در اجرای تعهدات قانونی، مبنی بر اعطای ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تخلف داشته‌اند، برابر ۲۰ درصد از این رقم جریمه شوند و این جرایم در قالب مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی از آنها وصول شود.

در این جلسه همچنین استاندار هرمزگان گزارشی از طرح نهضت ملی مسکن، تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر در استان و بهسازی و نوسازی واحدهای روستایی ارائه داد که رئیس‌جمهور از اقدام‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته قدردانی کرد.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۶۵ هزار و ۹۵۰ واحد تعهد مسکن استانداری هرمزگان، ۴۹ هزار و ۹۵۰ واحد مسکن شهری و ۱۶ هزار واحد مسکن روستایی است که اجرای آنها در قالب ۴۸ طرح دنبال می‌شود. در این راستا استانداری و اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان ۳ هزار و ۶۰۹ هکتار زمین برای ۸۱ هزار و ۵۹۳ واحد مسکن تامین کرده‌اند که برابر با ۱۲۳ درصد تعهدات این استان است همچنین برای ۵۹ هزار و ۵۹۱ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده و صدور پروانه حدود ۵ هزار واحد مسکونی دیگر نیز در دست اقدام است. حدود ۶ هزار و ۵۰۰ واحد از تعهدات استان هرمزگان در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون تکمیل و تحویل شده و حدود ۱۰ هزار واحد دیگر نیز تا پایان امسال تکمیل خواهد شد.

استانداری هرمزگان ۳ هزار و ۴۱۶ قطعه زمین در ابعاد ۲۰۰ متری نیز در قالب طرح جوانی جمعیت تامین و آماده کرده که به‌زودی به متقاضیان و افراد دارای شرایط واگذار خواهد شد.

بنا بر این گزارش، در استان هرمزگان حدود ۷ هزار مسکن مهر نیمه تمام باقی‌مانده بود که از این تعداد تنها ۱۱۲۶ واحد باقی‌مانده که آن هم تا قبل از پایان سال تکمیل و تحویل خواهد شد.

به گفته مسؤولان وزارت راه و شهرسازی، تاکنون عملیات ساخت نزدیک به 1.8 میلیون واحد مسکونی شروع شده اما ظرفیت‌های دولت و نیاز جامعه برای مسکن بیش از این رقم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از عوامل تاثیرگذار بر عدم استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود ساخت، عقب‌ماندگی در تامین مالی طرح‌های مسکن است. قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی را موظف کرده بود معادل 20 درصد از کل تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهد اما بررسی‌ها حاکی از آن است که تنها 21 درصد این مهم محقق شده است، البته قانون جهش تولید مسکن جریمه‌ای را نیز برای کم‌کاری بانک‌‎ها در نظر گرفته است. اواخر مهر امسال رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن خبر جریمه 70 هزار میلیارد تومانی بانک‌هایی را که عملکرد مناسبی در نهضت ملی مسکن نداشتند اعلام کرد. به نظر می‌رسد این نخستین گام عملی و برخورد سلبی دولت برای تحرک‌بخشی به بانک‌هاست و از این پس امید این وجود دارد که بانک‌ها فعالانه‌تر به این موضوع ورود کنند.

در قانون جهش تولید مسکن بخش عمده تامین مالی ساخت مسکن بر عهده نظام بانکی گذاشته شده است. بند 4 این قانون به صراحت اعلام کرده است بانک‌ها باید معادل 20 درصد از کل تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.

* ۲۱ درصد تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن محقق شد

چند هفته پیش ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره میزان همکاری بانک‌ها با نهضت ملی مسکن گفته بود تنها 21 درصد تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عملی شده است.  وی در این باره گفت: «بانک‌ها در سال اول باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و سال دوم ۴۵۸ میلیارد تومان پرداخت می‌کردند که تا امروز تنها ۱۷۱ همت پرداخت شده که معادل ۲۱ درصد تعهدات است. مالکی افزود: میزان همکاری  بانک‌های دولتی و  خصوصی به جز بانک مسکن کمرنگ بوده که البته بانک‌های دولتی قول دادند عقب‌ماندگی را جبران کنند.

* جریمه‌ای معادل تسهیلاتی که پرداخت نشده است

از سوی دیگر بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ قانون جهش تولید مسکن بدین شرح است: «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند حسب ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین‌شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام کنند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان ۲۰ درصد تعهد انجام‌نشده تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام می‌شود و به ردیف تعیین‌شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز کنند».

24 مهر برای نخستین بار خبر جریمه بانک‌ها توسط یکی از مسؤولان دولتی مطرح شد. رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به جریمه ۷۰ همتی (هزار میلیارد تومانی) بانک‌هایی که تسهیلات مسکن پرداخت نکرده‌اند، گفت: جریمه بانک‌ها از طریق صدور برگ تشخیص وصول و وارد خزانه شده و از طریق خزانه به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. محمدرضا اسماعیلی با اشاره به جریمه بانک‌ها طبق قانون جهش تولید در بخش تسهیلات مسکن افزود: جریمه بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۹ همت (۴۹ هزار میلیارد تومان) بود که وصول آن سال ۱۴۰۱ است. وی بیان کرد: سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی‌ها از جریمه بانک‌ها رقم ۹۱ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که وصول آنها باید در سال جاری رقم بخورد و جمع آنها حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان جریمه عدم پرداخت تسهیلات در مقیاس ۲۰ درصد است.

طبق قانون جهش تولید، بانک‌ها باید ۲۰ درصد منابع خود را برای تسهیلات در بخش مسکن اختصاص دهند.

اسماعیلی با بیان اینکه از این میزان تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی برگ تشخیص کشیده شده است، تصریح کرد: این رقم با همکاری بانک‌ها توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود. وی گفت: قانون ظرفیت‌های بسیار بزرگی برای صندوق ملی مسکن دارد و در آینده این صندوق به عنوان صندوق ثروت ملی کشور ایفای نقش می‌کند. رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن ادامه‌ داد: اگر در قانون اعداد و ارقامی می‌بینید که بزرگ هستند و در صورت تحقق بارهای بزرگی را بردارند، ناظر به ظرفیت و وظیفه بزرگی است که برای این صندوق دیده شده است. وی با اشاره به زمان کوتاه شکل‌گیری صندوق خاطرنشان‌کرد: هنوز به یک ‌سالگی صندوق نرسیده‌ایم، بر این اساس نمی‌توان سرعت عملیات را به‌گونه‌ای پیش برد که دستگاه‌های اجرایی یا بانک‌هایی که عادت به پرداخت چنین ارقامی نداشتند، دچار فشار شوند. اسماعیلی با اشاره به ارائه سازوکارهایی با هدف نظارت بر عملکرد بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تصریح کرد: به همین منظور سازوکار نظارتی جدیدی برای این بانک‌ها در نظر گرفته شده و مقرر است از محل ذخایر بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نکردند، بانک مرکزی بخشی از سرمایه آن بانک‌ها را بلوکه کند.

وی گفت: همچنین مقرر شده است در این زمینه صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل تعلیق شود.

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با بیان اینکه از زمان شکل‌گیری صندوق تاکنون، ۱۲هزار و۸۵۰ میلیارد تومان به صندوق واریز شده است، بیان ‌داشت: از این مبلغ تاکنون ۶ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف هزینه شده است.

* تأمین ۲۰ همت برای صندوق ملی مسکن از محل تهاتر نفت

اسماعیلی درباره  تامین مالی صندوق از محل تهاتر نفت گفت: طبق قانون و تصمیمات اخذشده ٢٠ هزار میلیارد تومان در سال ١۴٠١ از محل تهاتر نفت برای صندوق ملی مسکن درنظر گرفته شد. رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن اضافه ‌کرد: وزارت نفت بر اساس مصوبه‌های گذشته در راستای تسهیل فروش نفت این امکان را دیده که حواله نفتی ارائه دهد تا بتواند مشکل خود را حل کرده و به موازات منابع بودجه‌ای، می‌توان بر اساس اوراق با سازوکار مشخص این حواله‌های نفتی را در دنیا به فروش رساند.

وی همچنین از همکاری با بانک توسعه اسلامی برای تامین منابع مالی خبر داد و گفت: هر چند اولویت وزارت راه و شهرسازی استفاده از توان تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی است اما ١٠ شرکت اروپایی و آسیایی برای همکاری در ساخت مسکن و تامین مالی با ایران در حال مذاکره هستند. اسماعیلی درباره میزان کمک‌های صندوق به اجرای نهضت ملی و سایر خدمات عمرانی و زیربنایی گفت: در حال حاضر برای عملیات عمرانی استان‌ها ۹۰۵ میلیارد تومان هزینه شده است، همچنین در شهرهای جدید و پروژه‌های نهضت ملی مسکن ‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است که در مجموع در ۱۱ ماه گذشته ۲ هزار و۶۳۰ میلیارد تومان به صورت مستقیم در پروژه‌های نهضت ملی و مسکن مهر هزینه شده است. وی با  بیان اینکه صندوق ملی مسکن وظیفه دارد بخشی از هزینه‌های تامین مسکن برای ۴ دهک نخست را تامین کند، افزود: هم‌اکنون یک میلیون و ۷۶۰ هزار واحد مسکن ملی در حال اجراست.

* تلاش برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخشی از اقشار از ۲۳ به ۱۸ درصد رسیده است، گفت: در تلاش هستیم برای سایر بخش‌ها نیز نرخ سود این تسهیلات را کاهش دهیم.

* افزایش سرعت ساخت و ساز در نهضت ملی مسکن

وی با اشاره به افزایش سرعت ساخت‌وساز در نهضت ملی مسکن و بهره‌برداری از واحدهای نیمه‌تمام بیان ‌داشت: شاهد افزایش سرعت ساخت‌وساز هستیم، به‌گونه‌ای که در یک مرحله ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به بهره‌برداری رسیده است. 

اسماعیلی درباره واریز ۲ میلیارد دلار به  صندوق توسعه ملی مسکن تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اخذشده ۲ میلیارد دلار به صندوق ملی مسکن باید واریز شود تا در نهضت ملی مسکن صرف شود.

وی با تاکید بر لزوم همکاری صندوق توسعه ملی برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته‌شده در نهضت ملی مسکن، گفت: اولویت در کشور باید ساخت و عرضه مسکن باشد. 

***