printlogo


کد خبر: 270724تاریخ: 1402/8/16 00:00
رؤسای قوای قضائیه و مقننه بر بازبینی آیین‌نامه کمپ‌های ترک اعتیاد تأکید کردند
قوانین بازپروری بازنگری می‌شود
هویت جان‌باختگان کمپ لنگرود شناسایی و پیکر آنها به خانواده‌های‌شان تحویل شد

حادثه آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد شهر لنگرود که منجر به مرگ دلخراش 32 مددجو و مصدومیت 17 نفر شد، واکنش‌های زیادی را از سوی مردم و مسؤولان به دنبال داشت، چرا که آتش در حالی آنها را محاصره کرده بود که به دلیل بسته بودن درهای کمپ، راهی برای فرار از زبانه‌های آتش نداشتند. وقوع این حادثه تلخ اذهان عمومی را جریحه‌دار کرد، از این رو مسؤولان نیز از همان ابتدا بر بررسی دقیق علل وقوع این رخداد و لزوم پاسخگویی مدیران مرتبط با کمپ تاکید کردند.  
در این باره رئیس قوه ‌قضائیه بر ضرورت بازنگری در مقوله ناظر بر مراکز بازپروری معتادان و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر که اعضای مختلف دولت و قوه‌ قضائیه عضو آن هستند لازم است درباره مسائل و مشکلات حوزه کمپ‌های ترک اعتیاد بازنگری داشته باشد. به گزارش «وطن امروز» از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دیروز دوشنبه در نشست شورای عالی قوه ‌قضائیه با اشاره به حادثه ناگوار و تلخ یک کمپ ترک اعتیاد در لنگرود، ضمن اشاره به صدور دستورات مقتضی برای پیگیری ابعاد مختلف این رخداد، بر ضرورت بازنگری در مقوله ناظر بر مراکز بازپروری معتادان و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و افزود: در قبال حادثه رخ داده در لنگرود علاوه بر اقدامات حقوقی و امدادی که انجام می‌گیرد، باید دستگاه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقولات ناظر بر مراکز ترک اعتیاد و بازپروری معتادان و شناسایی و رفع آسیب‌هایی که ممکن است از ناحیه این مراکز عمدتا خصوصی به‌وجود آید، بررسی‌ها و بازنگری‌های لازم را انجام دهند. وی در ادامه این نشست با اشاره به ۱۴ آبان که روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده است، اظهار داشت: چنانچه فرهنگ عمومی ارتقا یابد و ابتنای این فرهنگ هر چه بیشتر بر پایه موازین دینی و قانونی و رعایت عدالت و انصاف باشد، در آن‌ صورت ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی نیز کاهش می‌یابد. رئیس قوه‌ قضائیه به بخش‌های ذی‌ربط در دستگاه قضا از جمله معاونت حقوقی، معاونت راهبردی و مرکز رسانه دستور داد تا با همکاری صداوسیما در جهت ارتقای فرهنگ عمومی در جامعه برنامه‌های لازم را تدارک ببینند. رئیس عدلیه همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم را نیز مکلف کرد با همکاری سایر بخش‌های ذی‌ربط، آسیب‌شناسی لازم در زمینه موارد و مصادیق مخدوش کردن فرهنگ عمومی به عمل آورند و راهکارهای مدونی را در این رابطه ارائه کنند. 
* بازنگری آیین‌نامه کمپ‌های ترک اعتیاد
در همین ارتباط، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز دوشنبه هفته جاری ضمن تسلیت در پی درگذشت این افراد گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به بازنگری در آیین‌نامه موجود در این حوزه اقدام کنند. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف خودم و همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درگذشت ۳۲ نفر از هموطنان در حادثه آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود را به همه مردم عزیز استان گیلان و شهرستان لنگرود و خانواده این ۳۲ نفر تسلیت گفته و برای 17 مجروح باقی‌مانده از این حادثه آرزوی سلامتی دارم. وی در ادامه با بیان اینکه واقعا حادثه تلخ و ناگواری بود، گفت: 2 نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای بررسی علت حادثه اعزام شدند تا بررسی‌های لازم را انجام دهند. رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بنده در شورای عالی امنیت ملی این موضوع را مطرح کردم و اینجا نیز می‌گویم آنقدر این موضوع مهم است که اگر به سوابق گذشته نگاه کنیم و با توجه به تجربه‌ای که بنده در مسؤولیت‌های قبلی داشتم از این قبیل حوادث در این کمپ‌ها زیاد تکرار شده است و البته هیچ موقع به این گستردگی نبوده است. قالیباف تصریح کرد: ما در چرخه ترک اعتیاد و شیوه همکاری بین موسسات بخش خصوصی با این مجموعه‌ها و دستورالعمل‌هایی که باید رعایت شود دچار اشکال هستیم. انتظار می‌رود کمیسیون اجتماعی با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت کشور و نیروی انتظامی در دستورالعمل موجود بازنگری کرده تا از وقوع این حوادث پیشگیری شود. همچنین در همین باره نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمپ ترک اعتیاد در لنگرود بسیار ساده و آسان دچار حریق شد، گفت: این حوادث به دنبال عدم رعایت آیین‌نامه تاسیس این درمانگاه‌ها و شرایط خاصی که برای آنها پیش‌بینی شده است در جامعه تکرار می‌شود. پرویز محمدنژاد دیروز در اخطاری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز در لنگرود عزای عمومی اعلام شده است، چرا که یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد دچار آتش‌سوزی شد و ۳۲ نفر از جوانان بی‌گناه که به هر طریقی در دام اعتیاد گرفتار شده بودند و برای زندگی بهتر به اینجا مراجعه کرده بودند فوت کردند. ۱۷ نفر نیز دچار حادثه سوختگی شدند. وی در ادامه با بیان اینکه در آیین‌نامه تاسیس درمانگاه‌ها و این مراکز، شرایط خاصی برای این ساختمان‌ها تعریف شده است، اظهار کرد: رعایت نکات ایمنی و امکانات پزشکی از الزامات و پروتکل‌هایی است که باید رعایت شود. متاسفانه خیلی از این ضوابط رعایت نشده و حفاظتی بر این اماکن وجود ندارد.
* تحویل پیکر جان‌باختگان حادثه کمپ لنگرود به خانواده‌ها
فرماندار لنگرود گفت: با دستور استاندار، دستگاه‌های مرتبط هزینه‌های درمان مصدومان حادثه آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد «گام اول رهایی» در این مرحله را تقبل خواهند کرد.
محمدرضا جلالی دیروز با اشاره به جان باختن ۳۲ نفر در حادثه آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد «گام اول رهایی» در لنگرود، اظهار کرد: به واسطه حجم سوختگی، هویت جان‌باختگان قابل شناسایی نبود، لذا این ۳۲ پیکر جهت تشخیص هویت از طریق آزمایش به پزشکی قانونی منتقل شدند.
وی با اشاره به دستور و تاکید وزیر کشور، استاندار و مدیران دستگاه‌های قضایی و نظارتی مبنی بر تسریع در شناسایی و فرآیند تشخیص هویت درگذشتگان حادثه مذکور، افزود: هویت هر ۳۲ نفر تشخیص داده شد و امروز (دیروز دوشنبه) تحویل خانواده‌ها شد.
همچنین فرماندار لنگرود دیروز از انجام مراسم خاکسپاری و تدفین بعد از تحویل به خانواده‌ها خبر داد و اضافه کرد: بر اساس گزارش رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان، تعدادی از مصدومان نیز تاکنون ترخیص شده و طی ساعات آینده نیز تعداد بیشتری از بهبودیافتگان ترخیص می‌شوند.
جلالی با بیان اینکه 2 مصدوم وضعیت وخیم‌تری دارند و فعلا بستری و تحت مراقبت ویژه هستند، به ایسنا گفت: کارشناسان در حال بررسی منشأ حادثه بوده و مرجع قضایی و دستگاه‌های انتظامی پیگیر علل احتمالی هستند.
وی با اشاره به بازداشت 2 نفر از مسؤولان مرتبط با کمپ مذکور اضافه کرد: به محض مشخص شدن علت وقوع آتش‌سوزی، اطلاع‌رسانی‌های لازم از طریق رسانه‌ها انجام خواهد شد.
فرماندار لنگرود با بیان اینکه طی روزهای گذشته با همراهی مسؤولان شهرستان با تعداد زیادی از خانواده‌های جان‌باختگان ملاقات کردیم و از آنان دلجویی به عمل آمد، گفت: مراحل تحویل و تدفین پیکر جان باختگان به نحو شایسته انجام خواهد شد، همچنین با دستور استاندار، دستگاه‌های مرتبط هزینه‌های درمان مصدومان در این مرحله را تقبل خواهند کرد.

Page Generated in 0/0067 sec