دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی خبر داد. علی صالحی گفت: پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه که خرداد سال گذشته اتفاق افتاد، ۳۷ متهم دارد که ۴ نفر آنها شامل ۳ برادر و یکی از بستگان آنها مستقیما در عملیات اجرایی این سرقت مشارکت داشتند. وی اضافه کرد: بر اساس تحقیقات قضایی، ۳ نفر از سارقان، صبح روز بعد از وقوع جرم قبل از خروج از کشور به مقصد یکی از کشور‌های همسایه، بخش قابل توجهی از اموال مسروقه را درون اتومبیل خریداری‌شده از طریق منابع مالی محصله از سرقت، جاسازی کرده و در یکی از پارکینگ‌های خودرو پارک کرده بودند که ضابطان دادگستری به دستور مقامات قضایی علاوه بر این خودرو و اموال جاسازی شده در آن، بخش دیگری از اقلام مسروقه را که از سوی متهمان به عنوان امانت در اختیار بستگان آنها قرار گرفته بود، بلافاصله شناسایی، کشف و توقیف کردند. دادستان تهران با بیان اینکه روند شناسایی سارقان و دستگیری عوامل سرقت به سرعت شروع و ظرف 3-2 روز به نتیجه رسید، یادآور شد: متهمان متواری نیز ظرف یک هفته در کشور همسایه شناسایی و توسط پلیس بین‌الملل دستگیر شدند اما کشور مذکور بنا به دلایل نامعلوم از استرداد آنها به مدت ۷ ماه خودداری کرد تا اینکه در نهایت، دی‌ماه ۱۴۰۱ این ۲ سارق نیز به کشور مسترد شدند. وی همچنین تصریح کرد: هر چند در راستای طیب خاطر و ایجاد اطمینان در مال‌باختگان، در همان بدو امر، ۵۰ درصد از خسارات مورد ادعای این افراد به صورت علی‌الحساب از جانب بانک، در حساب‌هایی امانی به نام این اشخاص، سپرده‌گذاری شده بود، لکن با اتمام تحقیقات از متهمان، صدور قرار تأمین کیفری و معرفی سارقان به زندان و همچنین انجام تشریفات مربوط، به سرعت روند پرداخت مطالبات مال‌باختگان این پرونده کثیرالشاکی نیز از سوی دادستانی تهران آغاز شد. صالحی افزود: در ادامه تحقیقات با طرح موضوع در جلسه شورای عالی قضایی و صدور دستور رئیس قوه‌قضائیه مبنی بر تلاش در جهت احقاق حق فوری مال‌باختگان از طریق ایجاد تصالح میان آنان و مدیریت بانک، لذا طی نامه‌ای از سوی این دادستانی خطاب به مدیریت وقت بانک ملی ایران پیشنهاد شد ضمن مذاکره با صاحبان صندوق‌های امانات به سرقت رفته، مقدمات سازش با آنان فراهم شود و متعاقب پذیرش این پیشنهاد از سوی هیات‌مدیره بانک و صدور مجوز مورد نیاز از سوی مرجع قضایی، شیوه‌نامه اجرای مصالحه با برگزاری جلسه‌ای فی‌مابین دادستانی تهران و مدیریت بانک تدوین شد. به گفته صالحی، در این شیوه‌نامه مقرر شد ابتدا شکات به بانک دعوت شده و مستندات و مدارک آنها توسط کارگروهی متشکل از دادستانی تهران، نماینده وزارت اطلاعات و نمایندگان ادارات حقوقی، خزانه و حراست بانک و همچنین کارشناسان تراز اول طلا و جواهر کشور مورد بررسی قرار گیرد و سپس با بررسی مستندات و اقدامات کارشناسی، نسبت به پرداخت مطالبات صحت‌سنجی شده‌ مال‌باختگان اقدام شد. 

دادستان تهران در ادامه اظهار داشت: در همین راستا در یک بازه زمانی ۲ ماهه، با برگزاری جلسات مستمر، فشرده و شبانه‌روزی و با بررسی قریب به ۸ هزار صفحه مدرک و سند ارائه شده و انجام استعلامات مختلف از مراکز تجاری و صنف طلافروشان، از مجموع ۱۵۵ شاکی که صندوق امانات آنان مورد سرقت واقع شده بود؛ با پرداخت مبلغی حدود 229 میلیارد تومان، با ۱۴۵ نفر از شکات مصالحه شد و درباره ۱۰ نفر دیگر نیز ۵ نفر از ابتدا اعلام کرده بودند شیء با ارزشی درون صندوق امانات نداشته‌اند و ۵ نفر از بزه‌دیدگان نیز فاقد هرگونه سند و مدرکی مبنی بر ادعای خود بودند.