حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصدودهم قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به روسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، بر اساس این ابلاغیه، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسؤول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت 6 ماهه ارائه کند.
متن سیاستهای کلی توسعه دریامحور به این شرح است:
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوسها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینهسازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدنسازی میباشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین 2 دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیتهای فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهرهگیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقهای و جهانی در بهرهگیری از دریا اقدام کند. از این رو سیاستهای کلی توسعه دریامحور به شرح زیر تعیین میشود:
۱- سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه
۲- توسعه فعالیتهای اقتصادی دریامحور و ایجاد قطبهای توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانهها به گونهای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیتهای دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی 10 سال همواره حداقل 2 برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد
۳- تسهیل و توسعه سرمایهگذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساختهای لازم نرمافزاری و سختافزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
۴- تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنهبندی دریا، کرانه و پسکرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بویژه سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی - اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست
۵- بهرهبرداری حداکثری و بهینه از ظرفیتها، منابع و ذخایر زیستبوم دریایی با ممانعت از تخریب محیطزیست دریایی بویژه توسط کشورهای دیگر
۶- تأمین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیستبوم نوآوری و فناوری دریایی
۷- توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری در طرحهای بزرگ مقیاس و دانشبنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی و حضور مؤثر در معابر بینالمللی و دستیابی به موقعیت قطبهای منطقهای
۸- افزایش سهم کشور در حملونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حملونقل ترکیبی
۹- حمایت از سرمایهگذاران بومی و محلی در طرحهای توسعهای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاههای کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزههای مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
* فرصت بینظیر
اقتصاد دریامحور یکی از تاکیدات رهبر انقلاب در سنوات گذشته است و ایشان بارها و بارها بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای بینظیر جمهوری اسلامی ایران در حوزه دریا و اقتصاد دریامحور تاکید فرمودهاند؛ موضوعی که به گفته ایشان، اگرچه کارهایی در این زمینه انجام شده اما باید تقویت شود و به صورت منسجم از سوی دستگاههای اجرایی و مقامات مسؤول مورد پیگیری واقع شود، هر چند کشورهای متخاصم دنیا با درک دقیق چنین موقعیت استراتژیکی برای ایران و دسترسی به آبهای آزاد، همواره ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه قرار دادهاند تا مسیر کالارسانی و ارزآوری کشور از طریق جابهجایی کالا به مقاصد بینالمللی و حمل آن به مقاصد داخلی را تحت تاثیر قرار داده و اجازه ندهند توسعهای در این حوزه روی دهد که البته اتفاقات مثبتی در این زمینه رخ داده و رکورد جابهجایی و حملونقل دریایی با حمل ۲۸ میلیون تن بار در ۲ سال گذشته شکسته شده است.
* 5800 کیلومتر نوار ساحلی ایران
ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی که ۴۰ درصد مرزهایش را تشکیل میدهد، کشوری دریایی محسوب میشود. با این حال تاکنون برنامه مدونی برای بهرهگیری از این ظرفیت و نعمت خدادادی تدوین نشده و حداکثر فعالیت در عرصه سواحل، مربوط به محدودههای شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی میشد. شاید مقایسه آماری بتواند میزان مغفول مانده این همه ظرفیت را بهتر نشان دهد. هم اکنون ۹۵ درصد واردات و ۸۵ درصد صادرات کشور از طریق بنادر انجام میشود اما تمام فعالیتهای ساحلی در شمال و جنوب کشور روی هم حدود ۵ درصد ظرفیت موجود را شامل میشود و ۹۵ درصد باقیمانده اصلا مورد توجه قرار نگرفته است. از میان 7 استان ساحلی فقط بندر چابهار در سیستان و بلوچستان که به «دروازه ملل» مشهور است، به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، مطمئنترین، بهترین و باصرفهترین مسیر و کریدور برای اتصال بازارهای 2 کانون جمعیتی جهان با بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت مطرح است؛ جایی که به گفته کارشناسان به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، 4 شغل جدید ایجاد میشود که در مقایسه با سایر بخشها بسیار قابل توجه است.
تمام سواحل ایران بویژه سواحل جنوبی به دلیل راه داشتن به تمام آبهای آزاد دنیا اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقهای دارند، با این حال بر اساس آماری که چندی پیش منتشر شد، سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپایی ۵۰ درصد است که این رقم در ایران، تنها ۲ درصد است. صنایع دریایی به عنوان صنعت مادر، محرکه و موتور سایر صنایع بوده که از اهمیت ویژهای برخوردار است و در این حوزه به جایگاه مطلوبی که زیبنده توانمندیها و ظرفیتهای علمی و تخصصی کشور باشد، نرسیدهایم. بررسی نظام بینالمللی در دورههای قبلی و کنونی بیانگر این موضوع است که محدوده نظام بینالمللی، پیش از دوره جدید در اطراف شبکههای ارتباطی آبی و رودخانههای آسیا، خاورمیانه و دریای مدیترانه و در دوره جدید در اطراف اقیانوسهای آرام و اطلس بوده است. مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی به طور عام و آمایش سرزمین به طور خاص در غالب کشورها را میتوان در بهرهمندی از ظرفیتهای دریایی و ساحلی عنوان کرد، بر این اساس توسعه دریامحور و توزیع و پراکنش جمعیت و فعالیت در نواحی ساحلی در طول زمان تکوین یافته است، به گونهای که متراکمترین کلانشهرهای فراملی در جهان امروز بیشتر در شهرهای بندری و ساحلی قابل مشهود است. ایران را با دارا بودن ظرفیتهای قابل توجه میتوان از جمله کشورهایی محسوب کرد که از موقعیتها و موهبتهای مناسبی بویژه در حوزه دریا برخوردار است؛ واقع شدن در سواحل جنوبی دریای خزر از سمت شمال و سواحل شمالی خلیجفارس و دریای عمان و تنگه هرمز از سمت جنوب، موقعیت دریایی بسیار حساس و راهبردی را برای کشور به ارمغان آورده که گویای این موهبتهاست. خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر از جمله بزرگترین موهبتهای طبیعی است که استفاده مناسب از این نعمات میتواند ایران را به سمت تجربه اقتصادی پایدار سوق دهد اما هنوز این بنادر به شکلی سنتی اداره میشوند و از تمام مزایا و ظرفیتهای بومی آنها بدرستی استفاده نمیشود، بر این اساس بنادر یادشده هنوز نتوانستهاند در رقابتهای منطقهای عملکرد موفقی داشته باشند.
* 86 درصد ظرفیت بنادر شمال بلااستفاده است
بندر انزلی، بندر نوشهر، بندر ترکمن، بندر امیرآباد، بندر گز، بندر آستارا، بندر فریدونکنار و بندر نکا از جمله بنادر شمال کشور هستند که بر اساس برآوردهای کارشناسان بنادر، ظرفیت اسمی این 8 بندر به حدود ۴۰ میلیون تن در سال میرسد. با این حال، در حال حاضر در 6 بندر امیرآباد، نکا، فریدونکنار، نوشهر، انزلی و آستارا فعالیت بازرگانی انجام میشود که مجموع تخلیه و بارگیری این بنادر در سال 1400 کمتر از 5.5 میلیون تن یا معادل 3.7 درصد است. به عبارت دیگر، از مجموع ظرفیت اسمی بنادر شمال، در حال حاضر فقط از 14 درصد ظرفیت استفاده میشود و 86 درصد ظرفیت این بنادر بلااستفاده است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که کشورهای حاشیه خزر ظرفیتهای بسیار بالایی برای تجارت با ایران دارند.
***
نهاد عالی سیاستگذاری اقتصاد دریامحور تشکیل میشود
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با اجرای طرحهای مختلف صنعتی، مسکن، مولد، کشاورزی، توسعه، ترانزیت و زیرساختهای آن در سواحل درصدد افزایش سهم اقتصاد دریا در کشور هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بیان جزئیات بخشی از طرحهای توسعه ساحل و دریا در راستای تحقق سند اقتصاد دریامحور توضیح داد: طرحهای مولد کشاورزی و جانمایی طرحهایی در رابطه با صنعت پتروشیمی و نفت در سواحل و بنادر کشور انجام شده که برخی پروژهها کار اجراییشان شروع شده و برخی پروژهها نیز در رابطه با سکونتگاهها و ساخت مسکن در حوزه دریا جانمایی شده و اخیرا در شورای عالی مسکن به ریاست رئیسجمهور همه این موارد گزارش شده است.
علیاکبر صفایی با تاکید بر اینکه سند اقتصاد دریامحور، میتواند سبب انسجام و سیاستگذاری یکپارچه شود، گفت: وزارت راه و شهرسازی با توجه به برنامههایی که از 2 سال گذشته پایهریزی کرده، تلاش خواهد کرد موارد مرتبط با وزارت راه و شهرسازی را با سرعت و جدیت بیشتری پیش ببرد. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در سیاست اقتصاد دریامحور، دریا به عنوان یکی از پیشرانهای مهم اقتدار کشور معرفی شده است. با اجرای طرحهای مختلف صنعتی، مسکن و طرحهای مولد کشاورزی و سایر موارد همراه با جذب سرمایهگذاری خارجی و موضوعات مرتبط با حوزه ترانزیت که در سند بر آن تاکید شده است، در تلاشیم در اجرا، سهم اقتصاد دریا را در رشد اقتصاد کشور افزایش دهیم.
وی گفت: مخاطب سند اقتصاد دریامحور دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی و قوهقضائیه است. در حوزه ساختاری برخی بندهای سند اقتصاد دریامحور مستقیم با وزارت راه و شهرسازی ارتباط دارد.