سرعت ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک افزایش می‌یابد

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در گزارشی جامع عوامل موثر بر کاهش سرعت ترخیص کالا در ۶ محور را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر با تشریح فرآیند ترخیص کالاهای وارداتی اظهار داشت: ورود کالا به کشور بدون اخذ ثبت سفارش به عنوان مجوز ورود توسط واردکننده و عدم امکان اظهار کالا به گمرک و طی تشریفات ترخیص، فرآیند طولانی تخصیص و تامین ارز و اخذ مجوزهای ترخیص، فرآیند طولانی ویرایش ثبت سفارش در موارد مورد نیاز نظیر ویرایش کد تعرفه کالا، عدم تمکن مالی صاحبان کالا در پرداخت عوارض مترتب بر واردات کالا و بروز اختلاف احتمالی صاحبان کالا و گمرک در مواردی نظیر تعرفه و ارزش از دلایل موثر ششگانه‌ای است که موجب اختلالاتی در روند ترخیص کالا و کاهش سرعت انجام تشریفات گمرکی می‌شود. رضوانی‌فر با اشاره به اینکه تشریفات ترخیص از زمان اظهار صاحبان کالا یا نمایندگان آنها به سامانه‌های گمرک آغاز می‌شود، افزود: بنابراین هیچ‌گونه اطلاعاتی از کالاهای وارده به کشور که در اماکن غیرگمرکی تخلیه و در انبارهای سازمان تحویل گیرنده نگهداری می‌شود تا قبل از اظهار به گمرک در اختیار این سازمان نیست. وی ضمن تشریح فرآیند ترخیص و خروج کالا از گمرک افزود: فرآیند ترخیص و خروج کالا از گمرک شامل انجام مراحل مختلفی از جمله کارشناسی، ارزیابی، صندوق، اخذ مجوزهای قانونی، تسویه تمام پرداخت‌های قانونی به مراجع ذی‌ربط نظیر سازمان‌های تحویل گیرنده، صدور مجوز بارگیری و در نهایت صدور مجوز خروج است. رضوانی‌فر اظهار داشت: تنها ۲ مرحله از جمله ارزیابی که شامل رویت فیزیکی کالا و انطباق آن با مندرجات اظهارنامه اسناد فیزیکی و الکترونیکی ضمیمه از منظر نوع کالا، مشخصات فنی، تعداد، وزن و ارزش است و مرحله دوم کارشناسی که شامل کنترل اسناد و مدارک و انطباق آن با گزارشات ارزیابی است، در حوزه فعالیت کارشناسان و ارزیابان گمرک است و انجام امور سایر مراحل از جمله مرحله صندوق و پرداخت تمام وجوه قانونی باید توسط صاحبان کالا و صدور مجوزهای قانونی باید توسط سازمان‌های همجوار انجام شود.

***

شهرداری لواسان از دادن اطلاعات خانه‌های لوکس امتناع کرد

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از برنامه نظام مالیاتی برای شناسایی یک درصد از ثروتمندان جامعه و بررسی عملکرد مالیاتی آنها خبر داد. به گزارش سازمان امور مالیاتی، سیدمحمدهادی سبحانیان در جمع فعالان رسانه از برنامه نظام مالیاتی برای شناسایی یک درصد ثروتمندان جامعه و بررسی عملکرد مالیاتی آنها خبر داد. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پروژه‌های تحولی اقتصادی کشور دانست و گفت: اجرای این طرح بزرگ نیازمند هماهنگی و همراهی همه حاکمیت است. سبحانیان کمک رسانه‌ها برای به ثمر رسیدن این طرح تحولی را بسیار مهم برشمرد و بیان‌ داشت: معتقدم هر کار تحولی بخواهد در کشور انجام شود، به طور حتم به کمک رسانه نیازمند است.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم همراهی رسانه‌ها با روابط عمومی سازمان امور مالیاتی برای فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مالیات در جامعه گفت: بعضی مسیرها و گلوگاه‌هایی را که در فرآیندهای بروکراتیک و اداری بسته است، حضور رسانه‌ها باز خواهد کرد. وی به عنوان نمونه از امتناع شهرداری لواسان برای دادن اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی خبر داد و افزود: نظام مالیاتی بدون اشراف اطلاعاتی نمی‌تواند وظیفه‌اش را بخوبی انجام دهد و مطالبه‌گری رسانه‌ها می‌تواند هموار‌کننده این مسیر باشد. سبحانیان با بیان اینکه تامین مالی دولت یکی از رسالت‌های اصلی سازمان امور مالیاتی است که نقش آن در جلوگیری از کسری بودجه، کنترل تورم و رشد اقتصادی کشور بسیار با اهمیت است، تاکید کرد: مالیات می‌تواند به یک ظرفیت امیدآفرین برای دولت تبدیل شود. 

***

۴ تفاهمنامه جدید ساخت مسکن با واحدهای صنعتی منعقد می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست پیگیری پروژه‌های مشارکت، سرمایه‌گذاری و صنعت‌شهرها با اشاره به لزوم برقراری تعادل بین مشارکت، واگذاری و فروش اموال سازمان اعلام کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، ظرفیت همه این روش‌ها در سازمان وجود دارد و باید با تدبیر مدیران بین این سیاست‌ها تعادل برقرار کرد. ارسلان مالکی ادامه داد: بزودی ۴ تفاهمنامه مشترک در قالب صنعت‌شهرها میان سازمان ملی زمین و مسکن و واحدهای صنعتی در استان‌های البرز، کرمانشاه، شرق سمنان و خراسان رضوی منعقد خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بررسی آخرین وضعیت زمین‌های تخصیص داده شده به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها افزود: در این راستا برای بیش از هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در استان‌های فارس، ارومیه و سیستان‌وبلوچستان زمین تامین شده است. مالکی اضافه کرد: سهم سازمان و شرکت از این اراضی در کارگروه‌های مربوط در استان مصوب شده و بزودی فراخوان آن انجام خواهد شد.  وی ادامه داد: در بحث مشارکت و سرمایه‌گذاری مسائلی از جمله مذاکره با بانک‌ها، آخرین وضعیت شهرک‌های استان فارس، تهیه دستورالعمل استفاده از فناوری‌های نوین در طراحی و ساخت شهرک‌ها، تهیه طرح یکپارچه برای اراضی و زمین‌های موضوع ماده ۱۰ قانون جهش تولید برای ساخت مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پروژه بلوار معلم زاهدان با مساحت بیش از ۱۴ هزار متر مربع و پروژه شهید اسرافیلی ارومیه از دیگر پروژه‌هایی بود که در این نشست بررسی شد. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره پیشبرد سیاست صنعت‌شهرها در این سازمان هم گفت: تاکنون برای حدود ۱۱۱ هزار واحد مسکونی در قالب صنعت‌شهرها زمین تامین شده و فرآیند اجرا در دست اقدام است و برای حدود ۹۰ هزار واحد پیشنهاداتی داشته‌ایم که زمین‌های آن در دست تامین است. مالکی اظهار کرد: ساخت صنعت‌شهرها از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای تامین مسکن کارگران و کارکنان حوزه صنعت است که در آن زمین از طرف دولت تامین می‌شود و مدیریت پروژه برعهده واحد صنعتی است.