گروه اقتصادی: دولت با همراهی بانک مرکزی باید پرداخت تسهیلات هر بانک را منوط به پرداخت تسهیلات بخش مسکن کند و همه عملیات‌های بانکی هر بانک اعم از عملیات با بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و مشتریان در صورت عدم پرداخت صفر شود. همراهی‌ نکردن نظام بانکی در عمل به تعهد قانونی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن یکی از مهم‌ترین دلایل سرعت کند پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.

* دستور رئیس‌جمهور

اواسط مهر پس از چند بار تاکید و اخطار، رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن دستور داد فورا جرایم مالیاتی از بانک‌هایی که به نهضت ملی مسکن تسهیلات نداده‌اند، اخذ شود. در جلسه شورای ‌عالی مسکن که با حضور حجت‌الاسلام ‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، مسؤولان مربوط از پیشرفت طرح‌های در حال اجرای مسکن در کشور، همچنین مطالعات انجام‌شده درباره اختصاص زمین در مناطق مختلف کشور برای ساخت مسکن گزارش دادند و سپس گزارشی از عملکرد بانک‌ها در عمل به تعهدات در حوزه اعطای تسهیلات مسکن ارائه شد. رئیس‌جمهور با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی در این زمینه افزود: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظفند به فوریت جریمه‌های بانک‌های متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کنند. رئیسی همچنین رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرد با دعوت از مسؤولان بانک‌های خصوصی، آنها را نسبت به الزام اجرای نظامات قانونی مجاب کند و در صورت عدم پایبندی آنها به اجرای این نظامات قانونی، تصمیمات مناسب اتخاذ شود. رئیس‌جمهور تاکید کرد اجرای نهضت ملی مسکن و همه پروژه‌های مرتبط با بخش زمین و مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور همچنان با قوت و جدیت از سوی دولت دنبال خواهد شد.

پس از دستور سیدابراهیم رئیسی در شورای عالی مسکن مبنی بر اینکه بانک‌هایی که به مردم تسهیلات مسکن نداده‌اند جریمه شوند، رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن گزارشی از میزان تعهدات معوقه بانک‌ها و میزان مشارکت بانک‌های خصوصی ارائه کرد.  به گفته رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن، میزان جریمه بانک‌های استنکاف‌کننده حدود 150 هزار میلیارد تومان است که در صورت اخذ می‌تواند صرف تامین مالی 300 هزار واحد مسکونی نیمه تمام شود. محمدرضا مهدیار‌اسماعیلی افزود: 3000 هزار میلیارد تومان برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی نیاز است.

* ۲۱ درصد تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن محقق شد

چند هفته پیش ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره میزان همکاری بانک‌ها با نهضت ملی مسکن گفته بود تنها 21 درصد تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عملی شده است.  وی در این باره گفت: «بانک‌ها در سال اول باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و سال دوم ۴۵۸ میلیارد تومان پرداخت می‌کردند که تا امروز تنها ۱۷۱ همت پرداخت شده که معادل ۲۱ درصد تعهدات است. مالکی افزود: میزان همکاری  بانک‌های دولتی و  خصوصی جز بانک مسکن کمرنگ بوده که البته بانک‌های دولتی قول دادند عقب‌ماندگی را جبران کنند.

* «خاورمیانه» و «سرمایه» هیچ وامی برای مسکن نداده‌اند

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن همچنین از سهم ناچیز بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات مسکن گلایه کرد. محمدرضا مهدیاراسماعیلی گفت: از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های خاورمیانه و سرمایه هیچ تسهیلاتی در حوزه مسکن پرداخت نکرده‌اند.  

اسماعیلی افزود: بانک‌های اقتصاد نوین، کارآفرین، پاسارگاد، سامان و آینده هم به کمتر از 4 درصد تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل کرده‌اند. وی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور در سیزدهمین جلسه شورای عالی مسکن مبنی بر اخذ مالیات عدم پرداخت تسهیلات مسکن از بانک‌های استنکاف‌کننده تصریح کرد: مالیات مذکور حدود 150 هزار میلیارد تومان است که با اخذ و تزریق آن به پروژه‌های مسکن، بالغ بر 300 هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام، تکمیل و آماده تحویل به متقاضیان خواهد شد. مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه تکلیف قانونی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات مسکن در سال‌های 1400 و 1402 به میزان 818 هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: تسهیلات پرداخت شده طی 24 ماه پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن 175 هزار میلیارد تومان معادل حدود 21 درصد تکلیف قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری در حوزه مسکن و  4.7 درصد کل تسهیلات آنهاست. به استناد ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم رعایت این موضوع، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده از آنها اخذ و به خزانه‌داری کل کشور و سپس به حساب صندوق ملی مسکن واریز کند.

* عملکرد صفر بانک‌های بخش خصوصی در قانون جهش تولید مسکن

‌بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی توسط ۴ بانک پاسارگاد، خاورمیانه، سامان و اقتصاد نوین در ۳ ماه‌ نخست سال ۱۴۰۲ از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است که معادل ۲۰ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور در این مدت به حساب می‌آید.

با اینکه حجم بالایی از کل تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی توسط این ۴ بانک خصوصی پرداخت شده‌ است اما مشاهده می‌شود همکاری این بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نزدیک به صفر است.

بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها باید صرف بخش مسکن شود. با این حال همکاری بانک‌ها در این زمینه تاکنون رضایت‌بخش نبوده و به طور مشخص بانک‌های خصوصی همکاری لازم را نداشته‌اند‌ و کمتر از 10 میلیارد تومان توسط 4 بانک اشاره شده به نظام بانکی پرداخت شده است. این اتفاق در شرایطی رقم می‌خورد که بر مبنای ماده 4 قانون جهش تولید مسکن،  ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها باید صرف بخش مسکن شود.

* اعتراف بانک‌های بخش خصوصی به عملکرد صفر در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن

‌با وجود عملکرد غیرقابل قبول بانک‌های خصوصی در عمل به قانون، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی در توجیه این عملکرد می‌گوید: علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن از سوی بانک‌های خصوصی، نبود شرایط لازم برای پرداخت و تاخیر در راه‌اندازی سامانه مورد نظر توسط وزارت راه و شهرسازی بوده است و بانک‌ها کوتاهی یا استنکافی نکرده‌اند.

پیش از اینکه اظهارات دبیر کانون بانک‌های خصوصی در رابطه با دلیل عدم پرداخت تسهیلات توسط بخش خصوصی اهمیت داشته باشد، این مساله مهم است که خود این بخش نیز به عملکرد صفر در پرداخت وام ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن اعتراف کرده‌ است.

* بانک‌های خصوصی حسن‌نیت خود را نشان دهند

در واکنش به این موضوع هادی عباسی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفت: بانک‌های خصوصی در صورتی که برای اجرای قانون در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عزم جدی دارند، شرایط و ضوابط پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اعم از شیوه خودمالک و اجاره 99 ساله را در همه شعب خود نصب و این اطلاعات را به صورت مستمر به مردم انتقال دهند.

عباسی تاکید کرد: مطابق روال گذشته این شرایط وجود دارد تا در صورت تقاضای بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی، بانک مسکن، عاملیت پرداخت تسهیلات این بانک‌ها را بر عهده گیرد.

این مقام مسؤول بیان کرد: واگذاری عاملیت پرداخت تسهیلات به بانک مسکن و تامین منابع پیش‌تر توسط 2 بانک خصوصی انجام شده بود و این شرایط هم اکنون نیز وجود دارد.

* دولت ضمانت اجرایی قانون جهش تولید مسکن را جدی بگیرد

محمدرضا جمشیدی، ‌دبیر کانون بانک‌های خصوصی در حالی پرداخت نشدن وام مسکن را متوجه وزارت راه و شهرسازی کرده است که بانک‌های دولتی با همین دست فرمان 97 درصد تامین مالی ساخت مسکن را بر عهده گرفته‌اند.

از طرفی 2 بانک بخش خصوصی نیز با واگذاری منابع خود به بانک مسکن، نسبت به اجرای قانون اقدام کرده‌اند.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد آن دسته از بانک‌های خصوصی که عزمی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و عمل به وظیفه قانونی خود داشتند، با انتقال عاملیت یا با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نسبت به اجرای ماده 4 قانون جهش تولید مسکن اقدام کرده‌اند.

بر اساس قانون جهش تولید مسکن، آن دسته از بانک‌هایی که به وظیفه خود در پرداخت 20 درصد تسهیلات به ساخت مسکن اقدام نکرده‌اند، باید با جریمه مالیاتی مواجه شوند. البته برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند این شیوه ضمانت اجرایی پسینی برای اجرای قانون است.

در این راستا، دولت با همراهی بانک مرکزی باید پرداخت سایر تسهیلات هر بانک را منوط به پرداخت تسهیلات بخش مسکن کند و همه عملیات‌های بانکی هر بانک اعم از عملیات با بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و مشتریان در صورت عدم پرداخت صفر شود.

با توجه به جزئیات یاد شده، به نظر می‌رسد دولت باید با اجرای ضمانت اجرایی قانون جهش تولید مسکن نسبت به جریمه بانک‌های متخلف اقدام کرده و جای هرگونه چانه‌زنی در این زمینه را مسدود کند.