محمدرضا سپهری: ماه پیش بود که یک سایت فروش آثار به اصطلاح تربیتی برای رده سنی کودکان و نوجوانان از سوی اداره کتاب وزارت ارشاد توقیف شد! چرا؟ جالب است بدانیم در این سایت آثاری به فروش می‌رسید که متناسب با سند 2030 بود. این سایت کتابی همجنس‌بازی را با طرح 2 سوال «اگر کودک‌تان 2 پدر داشت، چگونه به او می‌گویید؟» یا «کودکی که به جای مادرش، باید پدر دومش را به جشن مدرسه دعوت کند» عرضه می‌کرد. این سایت اما چطور توقیف شد، به نظر شما با پایش اداره کتاب بود؟ خیر! بلکه با اعتراض و شکایت مردم این سایت معرفی شد و در نهایت هم برخورد قضایی با آن صورت گرفت.

* نظارت مردمی چه می‌کند؟

هفته‌ گذشته اداره کتاب وزارت ارشاد از ایجاد یک سامانه نظارت مردمی برای نظارت پسینی بر آثار منتشر شده و موجود در بازار خبر داد. در متن این خبر آمده است: «سامانه نظارت مردمی بر آثار منتشره با اهدافی مانند ارتقا و توسعه سطح نظارت پسینی بر آثار منتشره و نقش‌آفرینی بیشتر مخاطبان در پالایش و سالم‌سازی فضای محتوایی کشور در دسترس عموم مردم کشور قرار می‌گیرد». در توضیح اینکه این سامانه قرار است چه کاری انجام دهد، نوشته شده است: «دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «سامانه نظارت مردمی بر آثار منتشره» را به نشانی https://ketab.samandehi.ir با اهداف زیر در دسترس جامعه دغدغه‌مند و کتاب‌دوست ایران قرار می‌دهد. ارتقا و توسعه سطح نظارت پسینی بر آثار منتشره، نقش‌آفرینی بیشتر مخاطبان در پالایش و سالم‌سازی فضای محتوایی کشور، کمک به شناسایی آثار حاوی مصادیق مندرج در ماده 4 مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر، رصد، شناسایی و برخورد با متخلفان در حوزه نشر، ارتقای کیفی سطح بررسی آثار منتشره و کمک به سرعت دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خوانی در امر نظارت پسینی».

* ممیزی دستاویزی برای جذابیت

این سامانه در میان فعالان حوزه کتاب و ادبیات واکنش‌هایی را در پی داشت. عده‌ای از فعالان حوزه نشر به روند این سامانه نقد وارد کردند به طوری که می‌گفتند از این لحظه به بعد با هر گزارش باید منتظر جمع‌آوری آثار باشیم، این کار همان خبرچینی و یا بر اساس سلایق شخصی است و از این دست عبارات، که غالبا هم از سوی جریان روشنفکری بیان می‌شود؛ صحبت‌هایی که بوی سیاست‌زدگی دارد و آنها علاقه‌مند هستند نظرات رادیکالی خود را درباره ممیزی و نظارت بر آثارشان را به ذهن مخاطبانی که در این فضا جز برای خرید کتاب تنفس نمی‌کنند، القا کنند تا همانند دولت‌های قبل مسأله ممیزی مسأله اصلی نشر در کشور شود.

* توضیحات معاون وزیر ارشاد

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره فرآیند این سامانه در رشته تو‌ئیتی اینگونه توضیح داد: طبق مصوبه ۶۶۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی کتاب‌های منتشره در ایران از دبیرخانه این هیأت مجوز دریافت می‌کنند. مجوز انتشار کتاب تضمین سلامت اثر برای مخاطب و تایید انطباق با ضوابط نشر برای ناشر است. مجوزی که ارشاد برای انتشار اثر صادر می‌کند معتبر است و ارشاد از آن دفاع می‌کند. گاهی درباره برخی آثار انتقاداتی مطرح می‌شود. بر این اساس سامان دادن به این اظهارنظرها و جلوگیری از فشار بر پدیدآورنده، ناشر و ارشاد از دلایل راه‌اندازی سامانه نظارت مردمی بر آثار منتشره است. گاهی برخی آثار در بازار با متن مجوزگرفته تفاوت دارد. این سامانه به کمک سلامت بازار و حفظ اعتبار مجوز می‌آید. هر گزارشی در این سامانه باید با ارائه کد ملی و شماره تلفن همراه فرد گزارش‌دهنده باشد، بنابراین محل اظهارات بی‌هویت برای تخریب و رقابت نیست. هر چیزی را نمی‌توان به عنوان گزارش مطرح کرد، بلکه این موارد محدود به مصوبه ۶۶۰ است. ممکن است در این فرآیند اشکالاتی وجود داشته باشد که با تذکر مشفقان اصلاح می‌شود.

یاسر احمدوند در ادامه توضیح داده است که ثبت تخلفات روندی دارد که هر کسی نتواند برای ضربه زدن به رقبای خود به طور سوری تخلفاتی را ثبت کند.

* اداره کتاب چه می‌کند؟

اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد، بازوی اجرایی است که تایید محتوا و صدور مجوز آثار مهم‌ترین وظیفه این اداره است. ممیزان این اداره باید بر اساس ضوابط نشر که سال ۸۹ در شورای عالی انقلاب فرهنگی بازنگری شد و دارای مفادی کلی، چون تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه‌گری، انکار یا تحریف مبانی، اشاعه فحشا، ترویج و تبلیغ روحیه خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانه و القای حس عقب‌ماندگی و تبلیغ صهیونیزم است، کتاب‌ها را بررسی کنند. این آنها هستند که در نهایت باید اجازه انتشار به آثار بدهند یا در صورت نیاز توسط ناشر و نویسنده، کارها اصلاح شود. این نکته مهم است که اساساً امر بررسی و ممیزی یک قاعده عقلی است و در تمام کشورها بسته به نوع رویکردها به روش‌های مختلف در حال انجام است. نمونه‌های بسیاری هم دارد. حالا ممکن است پسینی و پیشینی باشد یا روش‌های اعمالش متفاوت باشد.

محمدعلی مرادیان، مدیر اداره کتاب و توسعه کتابخوانی نیز درباره نظارت پسینی در گفت‌وگویی گفته است: «یکی از حلقه‌های مفقوده اداره کتاب در سال‌های گذشته، نظارت پسینی بود. اداره کتاب به اثری مجوز می‌داد و دیگر با اثر کاری نداشت؛ الا موقع حاشیه‌ها. ما در این دوره یک گروه نظارت پسینی مفصل راه انداختیم. کتاب‌هایی را که در ویترین کشور عرضه می‌شود، خریداری می‌کنیم و اگر ببینیم محتوای کتابی با ضوابط نشر مغایرت دارد، می‌گوییم آن را در چاپ بعدی اصلاح کنند یا ممکن است به کل لغو مجوز شود. قانون مصوبه اصلاحی ‌بندی دارد که می‌گوید مسؤولیت ارشاد رافع مسؤولیت ناشر نیست؛ یعنی ممکن است ارشاد خطا کند اما خود ناشر هم مسؤول است. مسؤولیت محتوا با ناشر است. اگر ارشاد اهمال‌کاری کند، این رافع مسؤولیت ناشر نیست ابداً».

* بهترین ممیزی، ممیزی ایجابی است

۲ نوع ممیزی در حوزه نشر وجود دارد؛ یک ممیزی سلبی که توسط حاکمیت انجام می‌شود و دیگری هم ممیزی ایجابی است. ممیزی سلبی بر اساس سیاست‌های سلبی آیین‌نامه ضوابط نشر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد و حذف مواردی آشکار را که بر خلاف سیاست‌های کلی حاکمیت است اعمال می‌کند و این امری است که در بسیاری از جوامع دیگر در ابعاد مختلف انجام می‌شود. در ممیزی سلبی، روش‌های متعددی وجود دارد مانند اینکه ممیزی قبل از چاپ توسط خود ناشر انجام شود و اگر مشکلی داشت همانند قانون مطبوعات برخورد و از بازار جمع‌آوری شود. نوع دیگری هم دارد که همین روش مرسوم اداره کتاب است اما مشکلات ساختاری دارد. احمد شاکری، شاعر، نویسنده و منتقد ادبی نیز در گفت‌وگویی درباره ممیزی اینطور گفته است: «مشکلات ممیزی به طور عام به 5 موضوع تقسیم می‌شود. موضوع اول این است که روایت‌های متعددی از ممیزی در فضای ادبی وجود دارد که ذهنیت جامعه را علیه ممیزی سمت و سو می‌دهد. بعضاً این روایت‌ها ناقص یا اساسا نادرست‌ هستند. اداره ممیزی روایتی از خودش ارائه می‌دهد؛ موضوع دوم انعکاس و بازخورد‌گیری یعنی تعامل با ناشر و نویسنده در مقوله ممیزی است. برخی مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد با تعامل قابل رفع و حل است. موضوع سوم سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت‌هاست که بعضا با هم در تضاد هستند. نبود وحدت رویه، در طول ادوار مختلف احساس می‌شده است. یعنی در یک دوره جلوی کتابی را می‌گیرند، ولی در دوره دیگر انتشارش آزاد است. یا در همان دوره مدتی متوقف شده و انتشار آن پس از چندی بلامانع می‌شود. موضوع چهارم مفادی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حوزه ممیزی تعیین کرده و ممکن است قابل نقد یا تفصیل باشد که باید توسط صاحب‌نظران این حوزه مورد تامل قرار گیرد. موضوع آخر ممیزان و دانش و برداشت آنها از مفاد حقوقی و قانونی و مهارت آنها در اعمال قانون و تطبیق مفاد آن با آثار است که بعضا مشکلاتی را به وجود می‌آورد». 

در ممیزی سلبی باید به دور از اعمال سلیقه و در چارچوب قانون حرکت و با احتیاط، موارد واضح را حذف کرد. برعکس آن در ممیزی ایجابی باید سلیقه به خرج داد و افق‌های پیشرفت و ترقی را در منظر جامعه علمی و فرهنگی به تصویر کشید. در ممیزی ایجابی تلاش می‌شود اولاً انتشار آثار ضعیف از جهات اخلاقی، علمی و فرهنگی کمتر انجام شود و ثانیاً انتشار آثار فاخر در همه رشته‌ها مورد حمایت قرار گیرد. می‌توان گفت مردم و مخاطبان در ممیزی ایجابی مهم‌ترین ممیزان هستند.

* مشکلات زیاد دارد اما منافاتی ندارد

اگرچه همین فرآیند سنتی نظارت بر حوزه کتاب، اشکالات فراوانی دارد و محل نقد کارشناسان حوزه کتاب بوده اما آن ‌چیزی که حالا قرار است با عنوان «سامانه نظارت مردمی بر آثار منتشره» به فرآیند نظارت اضافه شود، کدام یک از ایرادات پیشینی نظارت بر حوزه کتاب را برطرف خواهد کرد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت سامانه نظارت مردمی می‌تواند ناظری بر عملکرد اداره کتاب وزارت ارشاد، ناشر، نویسنده و... باشد و چه ناظری بهتر از مردم.

سامانه نظارت مردمی می‌تواند دغدغه سالم‌سازی محتوایی را در میان مردم ایجاد کند تا با نگاهی دقیق آثار را بررسی و برای خود و فرزندان‌شان تهیه کنند و  نسبت به آثاری که مشکل دارند بی‌تفاوت نباشند. البته حوزه نشر مشکلات متعدد دیگری دارد که باید مسؤولان امر توجه کنند؛ مشکلاتی چون گرانی کاغذ، حضور پررنگ ناشران پخته‌خوار، (پخته‌خوار به ناشرانی گفته می‌شود که بدون خلاقیت آثار پرفروش و ترجمه شده را منتشر می‌کنند) و... وجود دارد اما با وجود این مشکلات نباید این امر را که در راستای سالم‌سازی حوزه فرهنگی کشور است نادیده گرفت.

نکته پایانی این است که این سامانه در ابتدای کار است و می‌تواند ضعف‌های فراوانی داشته باشد اما همانند سامانه خرید از کتابفروشی‌ها که این روزها پیشرفته‌تر شده و با نام بازار کتاب تقویت شده است، روزبه‌روز ایراداتش گرفته شده و کم می‌شود.