printlogo


کد خبر: 271903تاریخ: 1402/8/22 00:00
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی: یکپارچه‌سازی سیاست‌ها مقدمه توسعه دریامحور است
لزوم ایجاد مرجع سیاست‌گذاری دریا

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی جزئیات جذب سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بنادر کشور را تشریح کرد و گفت: برای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیازمند مدیریت یکپارچه، هماهنگ و چابک در سطح عالی کشور هستیم.
علی‌اکبر صفایی درباره ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری گفت: این سند برگ زرینی است که می‌تواند به‌ عنوان هدایت‌کننده تمام فعالیت‌های دریایی نه‌تنها در دریا، بلکه در سواحل، فراساحل، پسکرانه‌ها و در اقیانوس‌ها عمل کند.  
وی افزود: مجموعه وزارت راه و شهرسازی متولی 4 حمل‌و‌نقل دریایی، هوایی، جاده‌ای و ریلی است و هر کدام از این فعالیت‌ها به سازمان‌های بین‌المللی خود متصل هستند و باید بدانیم تجارت خارجی ما از طریق حمل‌ونقل رقم می‌خورد؛ از این رو وزیر راه‌ کلان‌پروژه‌ای را تحت عنوان «ایران‌راه» مطرح کرده که می‌گوید ایران سهل‌ترین مسیر برای تمام کشورهای شمال، جنوب، غرب و شرق است که از ایران عبور کنند و در عین حال پروژه‌های زیادی نیز زیرمجموعه این کلان‌پروژه تعریف شده است.  
* رشد ۱۲ درصدی تجارت دریابرد کشور
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تجارت دریابرد ۱۲ درصد رشد داشته که برگرفته از تجارت خارجی است، اظهار کرد: توسعه دریامحور به ‌نحوی به فعالیت‌هایی که در دریا اتفاق می‌افتد مربوط می‌شود و صرفا شامل کشتیرانی نیست. فعالیت‌های دریایی حداقل ۷۰ رشته و فعالیت جانبی است که شامل مواردی نظیر ثبت کشتی، سکو، مقابله با آلودگی، هیدروگرافی، موسسات رده‌بندی، تعمیر و نگهداری و سوخت‌رسانی می‌شود و پس از آن ادامه فعالیت به بندر می‌آید و به سایر شقوق حمل‌ونقل تسری می‌یابد.
صفایی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام روی بندبند سیاست‌های تعیین شده، زمان گذاشت و بررسی‌های لازم را انجام داد، بیان کرد: با توجه به اینکه ابلاغ این سند ۲ سال به طول انجامید، سازمان بنادر و دریانوردی دست روی دست نگذاشت و با وجود مجموعه نخبگانی طرح جامع توسعه دریامحور که ۶ فاز است، درباره 5 فاز آن مطالعه کامل انجام شده است.  
وی ادامه داد: اقدام دیگری که از ۲ سال قبل در دستور کار قرار گرفته، طرح توسعه جزایر است. ۳۴ جزیره در خلیج‌فارس که بکر هستند، می‌توانند تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی داشته باشند.  
* وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مجموعه این فعالیت‌ها می‌تواند حرکت و جهش عظیمی را همراه با سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری رقم بزند، گفت: بخش عمده‌ای از سیاست‌های ابلاغی مربوط به وزارت راه و شهرسازی و بخش دیگر مربوط به سایر وزارتخانه‌هاست؛ وزارت راه و شهرسازی در قالب پروژه ایران‌راه در بسیاری از موارد ورود کرده و برخی بندهای سیاست‌های کلی ابلاغی توسعه دریامحور نیز به سایر وزارتخانه‌ها باز می‌گردد که امیدواریم طی ۶ ماه آینده قوانین و مقررات لازم چه در بعد نگاشت نهادی و چه در فاز اجرایی پیش برود. امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم در بخش دریایی عملکرد بسیار خوبی در حوزه سیاست‌های کلی ابلاغی توسعه دریامحور داشته باشیم.  
* یکپارچه‌سازی سیاست‌ها الزام اصلی توسعه دریامحور
صفایی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری‌ها در حوزه دریایی نیز خاطرنشان کرد: یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری‌ها مساله بسیار مهمی است. در کشور ما نیازمندیم از سیاست‌گذاری جداگانه در حوزه دریا فاصله بگیریم چرا که در بسیاری از مواقع این سیاست‌ها هم‌راستا نیست و مباحث را برای بخش خصوصی و مردم پیچیده می‌کند.  وی افزود: زمانی که سیاست‌گذاری یکپارچه شکل می‌گیرد، در منطقه انحصاری اقتصادی دریا، نوار ساحلی، ساحل، پسکرانه شهرها و مناطق لجستیکی، یک مرجع سیاست‌گذاری کلان و شفاف در راستای مهم‌ترین اهداف شکل می‌گیرد. باید شاهد افزایش سهم فعالیت‌های دریامحور از سهم رشد اقتصادی باشیم. در حال حاضر این سهم پایین است و پیش‌بینی  شده به ۲ برابر افزایش یابد، بنابراین نیازمند کار جهادی هستیم و تمام وزارتخانه‌ها باید در یک مسیر حرکت کنند تا به این رشد اقتصادی برسیم.  
* نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی
وی به برنامه‌های طراحی شده برای نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل دریایی کشور اشاره و اعلام کرد: زمانی که بحث کشتیرانی انجام می‌شود، با ۲ شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی مواجه هستیم که ناوگان آنها، ناوگان رسمی کشور است که پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزار درآورده‌اند و در این زمینه رتبه ۲۱ دنیا هستیم. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در عین حال کشور از ناوگان بخش خصوصی هم برخوردار است، خاطرنشان کرد: هم اکنون ناوگان بخش خصوصی بیش از ناوگان این ۲ شرکت است که نه تنها در تجارت دریابرد کشورمان، بلکه در تجارت دریابرد سایر کشورها نیز فعال است و با احتساب این موارد، جزو ۱۰ تا ۱۵ کشور بزرگ در حوزه ناوگان دریایی هستیم.  صفایی ادامه داد: از ابتدای دولت سیزدهم چند موضوع منسجم طراحی و پیگیری شد؛ مورد اول اینکه نیازمند نوسازی و توسعه ناوگان بویژه در دریای خزر بودیم و امروز بیش از ۳۰ فروند کشتی به ناوگان دریای خزر الحاق شده و خوشبختانه توسعه بسیار خوبی در دریای خزر انجام شده است. وی با اشاره به اینکه در حوزه ناوگان خدمات دریایی، کشور دچار خلأ چشمگیر بود و متوسط عمر ناوگان بیش از ۳۵ تا ۴۰ سال بود، اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۶۸ فروند شناور در دست ساخت داریم که کار تولید در داخل کشور انجام می‌شود و بعضا تا ۲ یا ۳ سال دیگر پایان می‌یابد، همچنین هم اکنون بیش از ۳۵ فروند در حال مناقصه است و شرایط برای بخش خصوصی کاملا فراهم شده و این بخش می‌تواند در این حوزه ورود کند و در نهایت تا سال آینده مناقصه‌ها انجام می‌شود و شروع ساخت در دستور کار قرار می‌گیرد.  
* جذب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره اعلام جذب سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی ۵۳ هزار میلیارد تومان پروژه از محل منابع خود تعریف کرده است که در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی در حال انجام است و عملیات اجرایی برخی پروژه‌ها آغاز شده، برخی در دست مناقصه است و برخی مانند بندر بزرگ مکران طرح جامع در حال انجام است.   صفایی در ادامه افزود: همچنین ۴۷ هزار میلیارد تومان نیز برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وعده داده شده که تاکنون حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان قرارداد با بخش خصوصی منعقد شده است.

Page Generated in 0/0051 sec