سخنگوی ستاد انتخابات کشور خبر داد

بسته‌ شدن پرونده ثبت‌نام انتخابات ششم خبرگان با ۵۱۰ داوطلب

سخنگوی ستاد انتخابات کشور دیروز در آخرین روز ثبت‌نام داوطلبان مجلس خبرگان رهبری، با اعلام آخرین آمار ثبت‌نام‌کنندگان گفت: از بین ۵۱۰ داوطلب مجلس خبرگان رهبری، ۱۳ داوطلب از علمای اهل سنت و ۴۹۷ نفر از علمای شیعه هستند.

محمد اسلامی درباره سابقه داوطلبان در این دوره از خبرگان رهبری گفت: سابقه داوطلبان در انتخابات قبلی ۵۲ درصد است که ۴۸ درصد آن برای نخستین بار داوطلب خبرگان رهبری شدند و ۵۲ درصد هم سابقه ایثارگری دارند.

اسلامی این را هم عنوان کرد که ۶۵ داوطلب ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری از اعضای دوره پنجم مجلس خبرگان هستند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور بیشترین ثبت‌نامی به ازای هر کرسی را به ترتیب مربوط به حوزه‌های انتخابیه قم و هرمزگان، ایلام، قزوین، یزد، آذربایجان غربی، زنجان، چهارمحال‌وبختیاری، اصفهان و تهران دانست.

* آغاز فرصت ۴ روزه ثبت اعتراض داوطلبان مجلس شورای اسلامی که صلاحیت آنها  احراز و تأیید نشده است

معاون سیاسی وزیر کشور روز گذشته پیرامون نتایج صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: از بین ۲۴ هزار و ۹۸۲ داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با همه سلایق، ۱۴ درصد عدم تایید و ۱۴ درصد عدم احراز شدند که البته عدم احراز و عدم تایید به معنای رد صلاحیت نیست و داوطلبان معترض از امروز- دیروز ۲۱ آبان- به مدت ۴ روز می‌توانند به سامانه وزارت کشور مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند.

محمدتقی شاهچراغی افزود: بر اساس ماده ۶١ قانون انتخابات، داوطلبانی که عدم تایید و احراز شده‌اند، می‌توانند اعتراض خود را به شکل کتبی به فرمانداری‌های مراکز حوزه ارائه دهند، در ادامه این اعتراض‌ها تسلیم هیات‌های نظارت استان می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرند. بعد از ارائه مدارک و ثبت اعتراض، هیات‌های نظارت استانی با هماهنگی نظارت مرکزی موظف هستند طی ۵۰ روز به اعتراض‌ها رسیدگی کنند ‌و پاسخ دهند و اگر داوطلبی در هیات نظارت مجدد عدم تایید یا عدم احراز گرفت، می‌تواند به شورای نگهبان اعتراض خود را بیان کند که در قانون آمده است.

***

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور به‌هم‌افزایی سازمان‌های دریایی نیاز دارد

فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که از سوی رهبر معظم انقلاب در ۹ بند ابلاغ شد، اظهار داشت: همواره اقتصاد دریا مورد توجه رهبری بوده است و ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، حاکی از سطح بالای اهمیت حوزه دریا برای کشور است.

امیر دریادار شهرام ایرانی ادامه داد: سیاست‌های کلی توسعه دریامحور بر چند بخش اصلی تمرکز دارد که متولی آموزش‌های دریایی، سواحل و کرانه‌ها سازمان بنادر و دریانوردی است و همچنین امنیت که باید نسبت به آن توجه جدی داشت.

وی با تاکید بر اینکه سازمان‌های مختلف باید ذیل سیاست‌های کلی توسعه دریامحور برنامه‌های اجرایی خود را تدوین کنند و کار را پیش ببرند، گفت: برای تحقق این سیاست‌ها علاوه بر همت و تلاش مجدانه و جهادی تمام سازمان‌ها، در گام نخست باید سازمان‌های دریایی کنار یکدیگر قرار گیرند و خارج از فضای بروکراسی اداری، اصل قضیه را پیش ببرند و با هم‌افزایی و کمک به یکدیگر شرایط را برای تحقق سیاست‌های ابلاغی فراهم کنند که قطعا اتفاق مبارکی رخ دهد.

وی افزود: رئیس‌جمهور، معاون اول و بدنه دولت همسو با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری عمل خواهند کرد و قطعا با هم‌افزایی و تلاش مضاعف در صورت تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، ضعف‌های گذشته نیز جبران خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل در راستای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، انسجام، همدلی و هم‌افزایی است، تاکید کرد: تمام سازمان‌های مرتبط باید بر اساس یک دستورالعمل، طرح و برنامه مشخص توسط دولت، مدیریت، راهبری و هدایت شوند تا بتوان به تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با یک روحیه جهادی و انقلابی سرعت بخشید و گام بلندی برداشت.

***

قانون انتخابات مجلس اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دیروز کلیات و جزئیات طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

در ماده واحده این طرح آمده است: به انتهای بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم‌الاجراست» اضافه می‌شود.

در بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه 6 موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در ۲ دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:

هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رای یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیات‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات.