گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه هفتم توسعه با برداشتن سقف حقوق کارکنان دولت موافقت کردند. برهان و دلیل اصلی این تصمیم آن بود که نمایندگان معتقدند قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری برای این موضوع کفایت می‌کند و در صورت تخلف، دیوان محاسبات ورود خواهد کرد. 

موضوع قابل توجه اینجاست که طی سال‌های گذشته اغلب شرکت‌های دولتی بویژه شرکت‌های اقتصادی ذیل عناوین مختلف از سقف حقوق و دستمزد تخطی می‌کردند. اساسا آسیب قرار دادن سقف غیرمنطقی برای حقوق و دستمزد همین موضوع است. نکته منفی این موضوع اینجاست که این موارد ذیل حسابرسی‌های سالانه شرکت‌ها آورده نمی‌شود و صرفا تحت عنوان هزینه‌های رفاهی انجام می‌شود. به گزارش «وطن امروز»، نمایندگان مجلس روز گذشته در جلسه علنی خود با برداشتن سقف حقوق کارکنان دولت موافقت کردند. بر این اساس، پرداخت حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها موسسات دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط شد. بهارستان‌نشینان صبح دیروز گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. بر اساس جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه، حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نیروی‌های مسلح مشمول قوانین مربوط است.

* قانون منجر به حقوق‌های نجومی نمی‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس گفت: افرادی که مصوبه مجلس را به حقوق‌های نجومی مرتبط می‌دانند از محتوای قانون بی‌اطلاع هستند؛ در قانون خدمات کشوری برای پرداخت حقوق‌ها سقف و شرایط تعیین شده است. مطابق گزارش‌های دیوان محاسبات و دولت، حقوق‌های نجومی در حوزه‌هایی رخ داده که خارج از مدار قانون یا سوءاستفاده از آن و وجود چند شغلی بوده است و هیچگاه قانون منجر به حقوق‌های نجومی نشده است.

محسن زنگنه درباره حواشی پیرامون حذف سقف حقوق کارکنان و گمانه‌زنی‌ها برای احتمال بازگشت حقوق‌های نجومی، افزود: در قوانین نظام هماهنگ پرداخت و مدیریت خدمات کشوری برای پرداخت حقوق‌ها سقف تعیین شده، لذا افزایش حقوق‌ها تماما دارای ضابطه بوده و بر اساس قانون محاسبه می‌شود. نماینده مردم در مجلس با اشاره به دلایل حذف سقف حقوق‌ها، عنوان کرد: در ادوار مجلس شاهد بودیم طی یک سال سقف حقوق‌ها تا 21 برابر حداقل حقوق‌ها افزایش داده شده و در مجالس دیگر این نسبت به 5 برابر کاهش یافته است، لذا ما با تصویب این حکم قانونی از بی‌انضباطی جلوگیری کردیم. نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی  اضافه کرد: همچنین در حوزه مالیات هم مصوب کردیم مالیات‌ها در بودجه‌های سنواتی تغییر نکند. بنابراین تاکیدمان این است که در طول برنامه هفتم بسیاری از مسائل قانون‌مدار باشد و به صورت مداوم و بر اساس سلایق افرادی در مجلس و دولت مشمول تغییرات نشود. نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اگر در قوانین مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت ایراداتی درباره سقف حقوق‌های وجود دارد و باید اصلاح شود، اظهار کرد: اگر قانون فعلی مورد قبول نیست باید اصلاح شود ضمن اینکه مطابق با گزارش‌های دیوان محاسبات و دولت، حقوق‌های نجومی در حوزه‌هایی رخ داده که خارج از مدار قانون یا سوءاستفاده از آن و وجود چند شغلی بوده است و هیچگاه قانون منجر به حقوق‌های نجومی نشده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس اضافه کرد: در شرکت‌های دولتی نیز قوانین خودشان حاکم بوده که البته احکام انضباطی برای آن هم پیش‌بینی  شده است، بنابراین تاکید می‌کنم هیچ وقت قانون باعث حقوق‌های نجومی نشده است.

* همه حقوق‌ها ذیل قانون پرداخت می‌شود

جعفر قادری، نماینده مجلس در موافقت با این بند اظهار کرد: ما اکنون دارای قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم. بر اساس این مصوبه، پرداختی اشخاص در چارچوب این قوانین انجام می‌شود. چه دلیلی دارد ما برای یک کارگر شرکت نفت که در مناطق عملیاتی روی سکو کار می‌کند یک سقف معین تعیین کنیم یا برای یک نیروی آتش‌نشانی و شهرداری برای پرداخت حقوقش سقف در نظر بگیریم؟ اگر پرداختی خلاف قوانین موجود بود آنگاه به تخلف رسیدگی می‌شود اما دلیلی ندارد برای آن سقف تعیین کنیم. پرداختی‌ها در هر دستگاهی بر اساس این مصوبه مشمول قانون مربوط به خود می‌شود. چرا باید هر سال یک منطقی برای تعیین سقف پرداختی ایجاد کنیم؟ بر اساس این مصوبه، با توجه به ضوابط و قوانین موجود در هر دستگاه پرداختی صورت خواهد گرفت.

بنا بر این گزارش، به طور کلی سقف حقوق و دستمزد کارکنان دولت با استدلال و منطق اجرای عدالت وضع شد اما حالا تبدیل به ضد خود شده است. این یعنی صرفا باعث عدم شفافیت و هزینه‌هایی غیرقابل بررسی در شرکت‌ها و وزارتخانه‌های دولتی شده است. از سوی دیگر موضوع نگهداشت نیرو در شرکت‌های دولتی که دارای مشابه خصوصی هستند، دارای اهمیت است. به دلیل قرار دادن سقف غیرمنطقی روی حقوق و دستمزد کارکنان، سالانه تعداد زیادی از مدیران یا کارشناسان باتجربه دولتی به سمت شرکت‌های خصوصی تمایل پیدا می‌کنند.

با توجه به قوانین دولتی و نظارت دیوان محاسبات با شرایط کنونی، امکان تکرار حقوق و دستمزدهای نجومی وجود نخواهد داشت و در صورتی که این اتفاق روی دهد، امکان نظارت همزمان مجلس و دولت وجود دارد.