کد خبر: 272202تاریخ: 1402/8/30 00:00
گزارش «وطن امروز» درباره مصوبه جدید سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه
اصلاح فرمول بازنشستگی
* این قانون با توجه به افزایش امید به زندگی و ناترازی نسبت پشتیبانی صندوق‌ها به صورت پلکانی تغییر یافت/ * میانگین سن بازنشستگی در ایران ظرف یک دهه گذشته ۵۱ سال بوده که این نرخ در اغلب کشورها بیش از ۶۰ سال است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.
۲- بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ۲ ماه اضافه می‌شود.
۳- بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ۳ ماه اضافه می‌شود.
۴- بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی 4 ماه اضافه می‌شود.
۵- بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ۵ ماه اضافه می‌شود.
تبصره ۱- اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق‌الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲- اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه‌شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره «۱» بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌شود.
تبصره ۳ - ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ - اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های «۲» الی «۵» تا سقف سن موضوع تبصره «۱» حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است.
تبصره ۵ - چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می‌توانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس‌جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ - افرادی که به تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق‌الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های «۱» تا «۵» بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بند «خ» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده و حذف شد.
براساس بند «خ» حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تامین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه‌شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تامین اجتماعی بیمه‌شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمان موجود با رضایت کتبی خود نیز می‌توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
* شاغلان مختار به بازنشستگی پس از ۳۰ سال خدمت هستند
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی گفت: در تبصره ۶ ماده مذکور این اختیار را به شاغلان داده‌ایم تا اگر بخواهند بعد از ۳۰ سال خدمت، بازنشسته شوند و افراد بدون توجه به سن ۶۲ سال می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند و دستگاه مربوط نیز باید با تقاضای‌شان موافقت کند، مگر اینکه خودشان تمایل به ادامه کار داشته باشند.
محسن زنگنه درباره افزایش پلکانی سنوات خدمت و نحوه اعمال آن گفت: فصل پنجم لایحه برنامه هفتم توسعه ارسالی از سوی دولت به مجلس به بحث ساماندهی و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی ارتباط داشت، در این فصل بسته‌ای برای بازنشستگان دیده شد که بخشی از آن افزایش حقوق بازنشستگان تا 90 درصد حقوق شاغلان بود که طی امروز یا فردا در صحن مجلس قطعی و به شورای نگهبان ارسال می‌شود که کمک زیادی به معیشت بازنشستگان می‌کند.
البته این به معنای آن است که این فرد از سنوات و خدماتی که برای افراد با ۳۵ سال سابقه در نظر گرفته شده محروم می‌شود.
* صندوق‌های پر از خالی
صندوق‌های بازنشستگی پس از سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست و مدیریت غلط با ناترازی روبه‌رو شدهاند و پیش‌بینی می‌شود در آینده نه‌چندان دور توانایی پرداخت مستمری بازنشستگان را از دست بدهند. دولت‌ها نیز لاجرم با تامین کسری آنها از محل بودجه عمومی در کنار بدهی‌های خود به سیستم بانکی، پیمانکاران و بانک مرکزی با چالشی جدی روبه‌رو شدهاند. به گزارش «وطن امروز»، موضوع اصلاح ساختاری صندوق‌های بازنشستگی ارتباط تنگاتنگی با معیشت بخش عمده‌ای از جامعه دارد و اقناع افکار عمومی و مطالبه مردم برای اصلاح مسیر، خود مولفه مهمی است. در حقیقت تغییر ریل مسیر صندوق‌های بازنشستگی و نظام تامین اجتماعی مستلزم یک اجماع ملی است. اهمیت اصلاح مسیر صندوق‌های بازنشستگی به حدی است که سال گذشته لزوم اجرای اصلاحات از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد و ایشان سیاست‌های کلی تامین را با هدف بهبود و ارتقای سطح رفاه جامعه و کاهش فقر ابلاغ و بر لزوم فراهم کردن شرایط اجرایی آن توسط دستگاه‌های متولی امر تاکید کردند. سیاست‌های کلی تامین اجتماعی با ۹ رویکرد ابلاغ شد که استقرار نظام تامین اجتماعی یکپارچه و شفاف، همچنین بسط و تامین عدالت اجتماعی، از مهم‌ترین نکات مورد تاکید در سیاست‌های ابلاغی رهبری است. یکی از اتفاقاتی که باید در صندوق‌های بازنشستگی رخ دهد تجمیع آنها و پایان دادن به پرداخت یارانه‌ای است که دولت هر ساله به این صندوق‌ها واریز می‌کند.
* صندوق‌های بازنشستگی کشور
برای ورود به موضوع صندوق‌های بازنشستگی بهتر است تصویری از انواع آنها داشته باشیم. صندوق‌های بازنشستگی در کشور به ۲ گروه عمده تقسیم می‌شوند که یک گروه تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و گروه دیگر به عنوان صندوق‌های صنفی یا به عبارتی، اختصاصی شناخته می‌شوند. از صندوق‌های مهم تابع وزارت کار می‌توان به سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر اشاره کرد و صندوق نیروهای مسلح، صدا وسیما و بانک‌ها از جمله صندوق‌های اختصاصی در کشور است.
بررسی منابع اختصاص‌یافته بابت کمک به صندوق‌های بازنشستگی از کل منابع بودجه عمومی بیانگر روند رو به رشدی است که نشان از تشدید بحران در این صندوق‌هاست. بر مبنای گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی همان‌طور که در نمودار شماره یک مشاهده می‌شود، سالانه درصد قابل‌توجهی از کل مصارف بودجه عمومی در راستای کمک به بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر می‌کند، روند کلی رو به رشد این نسبت است، به نحوی که سال ۱۴۰۲ این رقم به حدود ۱۵ درصد از کل منابع عمومی رسیده است. در ضمن این رقم بدون لحاظ کمک‌های فرابودجه انجام شده به صندوق بازنشستگی در قالب ردیف‌های متفرقه و تبصره «۱۴» بودجه و واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون که بر اساس احکام بودجه انجام می‌شود بیان‌شده است.
* علل بحران صندوق‌های بازنشستگی؛ تغییرات جمعیتی
«نسبت پشتیبانی» شاخصی است که نشان‌دهنده وضعیت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق‌ها و برابر است با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران. با این توضیح طبیعی است که هر چه اندازه این نسبت بزرگ‌تر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد. بررسی آمارهای منتشرشده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد روند تغییرات این شاخص در ۱۰ سال اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۳۹۹ به زیر ۴,۴ رسیده است. در یک دهه گذشته به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است. رشد نامتوازن جمعیت از عواملی است که در وقوع این وضعیت نقش مهمی داشته است. بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره‌های بعدی باعث شده به تدریج ترکیب جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
* سن بازنشستگی
از موارد مهم تأثیرگذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی و مدت زمان بهره‌مندی از حقوق و مستمری بازنشستگی است. همان‌طور که در نمودار شماره ۲ نمایش داده شده است، با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی، نه تنها متناسب با آن سن بازنشستگی افزایش نیافته است، بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی نزدیک به 5 سال کاهش یافته است.
باید به این موضوع توجه داشت که در دهه 50 شمسی، 30 سال خدمت برای بازنشستگی کارگران تعیین شد، زمانی که میزان امید به زندگی تنها 54 سال بود اما در حال حاضر سن امید به زندگی در کشورمان به بیش از 77 سال بر اساس آمارهای اعلامی بانک جهانی رسیده است. مسلما زمانی که موضوع 30 سال خدمت تصویب شده قانونگذار به دنبال آن بود صندوق‌های بازنشستگی با دریافت حدود 30 سال حق بیمه قریب 10 تا 20 سال حقوق بازنشستگی پرداخت کند؛ الگویی که برای صندوق‌های بازنشستگی بهره‌ور و اقتصادی بوده است.
اما در حال حاضر با توجه به اینکه سن امید به زندگی به بیش از 70 سال رسیده است دیگر الگوی قبلی جوابگو نیست و عملا بازنشستگان با پرداخت 30 سال حق بیمه، سال‌های سال مستمری دریافت می‌کنند.
شاید بتوان اصلی‌ترین دلیل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را همین موضوع دانست.
در اغلب کشورهای جهان با افزایش سن امید به زندگی که امری بدیهی و ناشی از پیشرفت‌های علمی و افزایش رفاه بشر است سال‌های خدمت برای بازنشسته شدن افزایش یافته است.
این مهم درباره صندوق‌های بازنشستگی کشورمان با وجود افزایش حدود 42 درصدی سن امید به زندگی اتفاق نیفتاده است.
این مهم را باید در نظر داشت که میانگین سن بازنشستگی در ایران ذیل تمام صندوق‌های بازنشستگی حدود 51 سال است و این صندوق‌ها مجبورند به صورت حدودی تا 30 سال بعد به بیمه‌پرداز مستمری بدهند. با توجه به نسبت پشتیبانی ضعیف صندوق‌ها مسلما ادامه این روند امکان‌پذیر نیست.
سیاست‌گذار باید خیلی زودتر سیاست افزایش سن بازنشستگی را دنبال می‌کرد تا چنین شکاف عمیقی اتفاق نمی‌افتاد.
* مدیریت دارایی‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌ها
در بیشتر صندوق‌های بازنشستگی دنیا، میزان ارزش روز دارایی‌ها و بازده حاصل از آنها به صورت شفاف در معرض دید عموم قرار دارد، در کشور ما اما به دلیل غیربورسی بودن بخش عمده‌ای از بنگاه‌های زیرمجموعه صندوق‌ها، همچنین مساله تورم بالا، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و محاسبه بازده آنها با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. از سوی دیگر در رابطه با میزان بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی نیز این عدم شفافیت تا حد زیادی وجود دارد، به این معنا که میزان بدهی‌های دولت به صندوق‌ها اعلام نمی‌شود و حتی توافقِ پیرامون میزان بدهی وجود ندارد.
* بازنشستگی‌های پیش از موعد
یکی دیگر از عوامل بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی، این است که قوانین و سیاست‌گذاری در این حوزه، بدون لحاظ اصل حفظ پایداری مالی صندوق‌ها بوده است. از جمله این موارد می‌توان به قوانین مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد اشاره کرد که بازنشستگی پیش از موعد برخی مشاغل سخت و زیان‌آور یکی از مهم‌ترین آنهاست و در سال‌های اخیر، درصد قابل‌توجهی از بازنشستگی‌های سازمان تامین اجتماعی را به خود اختصاص داده است. طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی، سال ۱۴۰۰ حدود ۵۱ درصد بازنشستگی‌های این سازمان، پیش از موعد بوده است.
مرور آمارها و گزارش‌های مربوط حاکی است پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور با بحران جدی روبه‌رو است و اکثریت صندوق‌های بازنشستگی کشور مثل صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و صندوق‌های دستگاهی در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی وابسته شدهاند و نیازمند شروع اصلاحات ساختاری در نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است.
ورود زودهنگام برخی گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی و در نتیجه خروج زودهنگام آنان باعث می‌شود سنوات دریافت مستمری افزایش یابد که بار مالی قابل‌توجهی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند. افرادی که دوره تحصیلی آن جزو سوابق خدمت‌شان محسوب می‌شود، بخش مهمی از گروه‌های با سن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند. کاهش سن بازنشستگی موضوعی است که به‌رغم آثار مخرب آن بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، یکی از موضوعات مورد علاقه گروه‌های مختلف شغلی است و درخواست برای قرارگیری در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور و دریافت سنوات ارفاقی، همواره از سوی مشاغل مختلف ارائه می‌شود. مسلما ادامه این روند می‌تواند باعث تشدید کسری بودجه و به دنبال آن تشدید هر چه بیشتر تورم شود؛ با توجه به نامگذاری سال 1402 به نظر می‌رسد حالا بهترین موقعیت برای اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است.
***
سن بازنشستگی در کشورهای اروپایی چند سال است؟
طبق گزارش سازمان همکاری توسعه و اقتصادی، سن بازنشستگی پیش از موعد برای مردان، از ۵۹ سال در لیتوانی تا 63.7 سال در آلمان متغیر است، این سن برای زنان نیز در بازه ۵۸ سال در لیتوانی تا 63.7 سال در آلمان قرار دارد. سن رایج بازنشستگی تا ۶۷ سال برای مردانِ نروژی و ایسلندی متغیر است. این سن برای زنان در نروژ و ایسلند که بالاترین میزان گزارش شده است، به ۶۷ سال می‌رسد. سن رایج بازنشستگی در اتحادیه اروپایی برای مردان 64.3 سال و برای زنان 63.5 سال که پایین‌تر از 64.5 سال ثبت شده در فرانسه است. البته این سن در برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی همچون آلمان به 65.7 سال رسیده است. در واقع، حداقل سن رایج بازنشستگی در سراسر اروپا ۶۲ سال برای مردان و ۶۰ سال برای زنان است.
******
سقف افزایش حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برداشته شد
حذف سقف کاذب
گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه هفتم توسعه با برداشتن سقف حقوق کارکنان دولت موافقت کردند. برهان و دلیل اصلی این تصمیم آن بود که نمایندگان معتقدند قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری برای این موضوع کفایت می‌کند و در صورت تخلف، دیوان محاسبات ورود خواهد کرد.
موضوع قابل توجه اینجاست که طی سال‌های گذشته اغلب شرکت‌های دولتی بویژه شرکت‌های اقتصادی ذیل عناوین مختلف از سقف حقوق و دستمزد تخطی می‌کردند. اساسا آسیب قرار دادن سقف غیرمنطقی برای حقوق و دستمزد همین موضوع است. نکته منفی این موضوع اینجاست که این موارد ذیل حسابرسی‌های سالانه شرکت‌ها آورده نمی‌شود و صرفا تحت عنوان هزینه‌های رفاهی انجام می‌شود. به گزارش «وطن امروز»، نمایندگان مجلس روز گذشته در جلسه علنی خود با برداشتن سقف حقوق کارکنان دولت موافقت کردند. بر این اساس، پرداخت حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها موسسات دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط شد. بهارستان‌نشینان صبح دیروز گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. بر اساس جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه، حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نیروی‌های مسلح مشمول قوانین مربوط است.
* قانون منجر به حقوق‌های نجومی نمی‌شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس گفت: افرادی که مصوبه مجلس را به حقوق‌های نجومی مرتبط می‌دانند از محتوای قانون بی‌اطلاع هستند؛ در قانون خدمات کشوری برای پرداخت حقوق‌ها سقف و شرایط تعیین شده است. مطابق گزارش‌های دیوان محاسبات و دولت، حقوق‌های نجومی در حوزه‌هایی رخ داده که خارج از مدار قانون یا سوءاستفاده از آن و وجود چند شغلی بوده است و هیچگاه قانون منجر به حقوق‌های نجومی نشده است.
محسن زنگنه درباره حواشی پیرامون حذف سقف حقوق کارکنان و گمانه‌زنی‌ها برای احتمال بازگشت حقوق‌های نجومی، افزود: در قوانین نظام هماهنگ پرداخت و مدیریت خدمات کشوری برای پرداخت حقوق‌ها سقف تعیین شده، لذا افزایش حقوق‌ها تماما دارای ضابطه بوده و بر اساس قانون محاسبه می‌شود. نماینده مردم در مجلس با اشاره به دلایل حذف سقف حقوق‌ها، عنوان کرد: در ادوار مجلس شاهد بودیم طی یک سال سقف حقوق‌ها تا 21 برابر حداقل حقوق‌ها افزایش داده شده و در مجالس دیگر این نسبت به 5 برابر کاهش یافته است، لذا ما با تصویب این حکم قانونی از بی‌انضباطی جلوگیری کردیم. نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین در حوزه مالیات هم مصوب کردیم مالیات‌ها در بودجه‌های سنواتی تغییر نکند. بنابراین تاکیدمان این است که در طول برنامه هفتم بسیاری از مسائل قانون‌مدار باشد و به صورت مداوم و بر اساس سلایق افرادی در مجلس و دولت مشمول تغییرات نشود. نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اگر در قوانین مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت ایراداتی درباره سقف حقوق‌های وجود دارد و باید اصلاح شود، اظهار کرد: اگر قانون فعلی مورد قبول نیست باید اصلاح شود ضمن اینکه مطابق با گزارش‌های دیوان محاسبات و دولت، حقوق‌های نجومی در حوزه‌هایی رخ داده که خارج از مدار قانون یا سوءاستفاده از آن و وجود چند شغلی بوده است و هیچگاه قانون منجر به حقوق‌های نجومی نشده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس اضافه کرد: در شرکت‌های دولتی نیز قوانین خودشان حاکم بوده که البته احکام انضباطی برای آن هم پیش‌بینی شده است، بنابراین تاکید می‌کنم هیچ وقت قانون باعث حقوق‌های نجومی نشده است.
* همه حقوق‌ها ذیل قانون پرداخت می‌شود
جعفر قادری، نماینده مجلس در موافقت با این بند اظهار کرد: ما اکنون دارای قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم. بر اساس این مصوبه، پرداختی اشخاص در چارچوب این قوانین انجام می‌شود. چه دلیلی دارد ما برای یک کارگر شرکت نفت که در مناطق عملیاتی روی سکو کار می‌کند یک سقف معین تعیین کنیم یا برای یک نیروی آتش‌نشانی و شهرداری برای پرداخت حقوقش سقف در نظر بگیریم؟ اگر پرداختی خلاف قوانین موجود بود آنگاه به تخلف رسیدگی می‌شود اما دلیلی ندارد برای آن سقف تعیین کنیم. پرداختی‌ها در هر دستگاهی بر اساس این مصوبه مشمول قانون مربوط به خود می‌شود. چرا باید هر سال یک منطقی برای تعیین سقف پرداختی ایجاد کنیم؟ بر اساس این مصوبه، با توجه به ضوابط و قوانین موجود در هر دستگاه پرداختی صورت خواهد گرفت.
بنا بر این گزارش، به طور کلی سقف حقوق و دستمزد کارکنان دولت با استدلال و منطق اجرای عدالت وضع شد اما حالا تبدیل به ضد خود شده است. این یعنی صرفا باعث عدم شفافیت و هزینه‌هایی غیرقابل بررسی در شرکت‌ها و وزارتخانه‌های دولتی شده است. از سوی دیگر موضوع نگهداشت نیرو در شرکت‌های دولتی که دارای مشابه خصوصی هستند، دارای اهمیت است. به دلیل قرار دادن سقف غیرمنطقی روی حقوق و دستمزد کارکنان، سالانه تعداد زیادی از مدیران یا کارشناسان باتجربه دولتی به سمت شرکت‌های خصوصی تمایل پیدا می‌کنند.
با توجه به قوانین دولتی و نظارت دیوان محاسبات با شرایط کنونی، امکان تکرار حقوق و دستمزدهای نجومی وجود نخواهد داشت و در صورتی که این اتفاق روی دهد، امکان نظارت همزمان مجلس و دولت وجود دارد.