کد خبر: 272231تاریخ: 1402/9/1 00:00
سخنگوی قوه‌قضائیه از برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات کادر رهبری گروهک تروریست منافقین در 21 آذر ماه خبر داد
موعد محاکمه فرا رسید
گروه سیاسی: روز گذشته مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های مختلف، اعلام کرد دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی کادر رهبری گروهک تروریست منافقین ۲۱ آذرماه سال جاری به صورت علنی در دادگاه کیفری یک دادگستری استان تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش «وطن امروز»، در قبال جنایت‌های بی‌شماری که گروهک تروریست موسوم به مجاهدین خلق طی سال‌های اول انقلاب علیه مردم ایران رقم زد، نیاز بود با رعایت جوانب تشریفات حقوقی، قانونی و قضایی، تمام اتهامات به دقت بررسی و پیرامون آنها در موعد مقرر و قانونی تصمیم نهایی اتخاذ شود.
از همین رو قوه‌قضائیه تصمیم گرفت با استفاده از همه ابزار‌های قانونی و حقوقی برای استیفای حقوق مردم ایران، نسبت به رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده‌های گروهک‌های تروریست اقدام کند. مردادماه سال جاری بود که دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی، از 104 عضو متواری سازمان تروریست منافقین خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آنها تشکیل شده از این افراد دفاع کنند.
مسعود رجوی، مریم رجوی، مهدی ابریشمچی، زهره اخیانی، فهیمه اروانی، علی خدایی‌صفت، محمد طریقت‌منفرد، جمیله ابریشمچی و محمود قجرعضدانلو از جمله اعضای سازمان هستند که بنا بر اعلام دستگاه قضا، برای آنها پرونده تشکیل شده است.
پس از انتشار آگهی عمومی دادگاه کیفری یک استان تهران، رئیس قوه‌قضائیه نیز طی نشست شورای عالی قوه‌قضائیه (مرداد 1402) با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده‌های گروهک‌هایی که اوایل انقلاب علیه مردم و کشور مرتکب جنایت شدند یکی از دستور کار‌های این دوره قوه‌قضائیه است، اظهار کرد: گروه و ستادی را مامور و موظف کرده‌ایم برخی پرونده‌های عقب‌مانده بویژه پرونده‌های گروهک‌هایی را که اوایل انقلاب و همچنین در طول سال‌های پس از انقلاب علیه اقشار و طبقات مختلف مردم و کشور دست به جنایت می‌زدند، به سرانجام برسانند.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: به این گروه و ستاد تکلیف کرده‌ایم در رسیدگی‌های خود ضمن رعایت قانون و اتخاذ تدبیر، درک درستی در قبال جنایات این گروهک‌ها داشته باشند و این قبیل موضوعات را لحاظ کنند که این گروهک‌ها چه جنایاتی را علیه کودکان و زنان روا می‌داشتند و مردم عادی را هدف قرار می‌دادند و با دشمن متجاوز و متخاصم نیز همراهی و هماهنگی داشتند و به او اطلاعات می‌دادند.
اکنون با گذشت چند ماه از این اظهارات، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری روز گذشته (30 آبان 1402) از اجرایی شدن وعده‌های دستگاه قضا پیرامون برگزاری دادگاه رسیدگی به اقدامات گروهک تروریست موسوم به مجاهدین خلق به صورت علنی خبر داد و گفت: طبق وعده‌های داده شده با انجام کار تحقیقاتی بی‌وقفه، پرحجم و پیچیده از سوی مجموعه عدلیه و ضابطان پس از طی مراحل و تشریفات قانونی و حقوقی و نیز پس از صدور کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب، اعلام می‌کنم سرانجام دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی کادر رهبری و سرکردگان جنایتکار گروهک تروریست منافقین ۲۱ آذر سال جاری به صورت علنی در دادگاه کیفری یک دادگستری استان تهران در محضر قضاوت وجدان‌های بیدار ملت‌های آزادی‌خواه برگزار خواهد شد.
وی افزود: در کنار برپایی این دادگاه قرار است به یکایک جنایت‌ها، نسل‌کشی‌ها، خیانت‌ها و خباثت‌های این فرقه سراسر آلوده و منفور علیه آحاد بشریت و ملت مظلوم ایران رسیدگی و تصمیم قاطع و قانونی اتخاذ و با صلابت اجرا شود.
***
تغییری در روند پرونده حمید نوری ایجاد نشده است
سخنگوی قوه‌قضائیه پیرامون آخرین وضعیت پرونده حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشتی در سوئد که با شکایت اعضای گروهک تروریست نفاق و بر اساس ادعاهایی واهی در حال محاکمه است، گفت: بار دیگر اعلام می‌کنم تمام پرونده‌سازی‌ها علیه این شهروند اجحاف علیه بشریت بوده و هیچ حکمی به جز برائت که حق آقای حمید نوری به عنوان یک فرد بی‌گناه است را نمی‌پذیریم. ستایشی با بیان اینکه حکم دادگاه تجدیدنظر که اخیرا به پایان رسید قاعدتا تا 28 آذر صادر خواهد شد، ادامه داد: دادستان کل کشور با همتای سوئدی خود نامه‌نگاری کرده و برای فراهم‌سازی امکانات لازم برای اظهار شهادت شهود اعلام آمادگی کرد که متأسفانه دولت سوئد با تأخیری غیرقابل توجیه درخواست معاضدت قضایی را به وزارت خارجه ایران تحویل داده است. سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: در رای بدوی و پرونده حمید نوری حدود 45 ایراد شکلی دیده شده است؛ از جمله نقض دادرسی عادلانه، بازداشت خودسرانه، نادیده گرفتن اصل برائت، نقض حقوق اولیه متهم، عدم دسترسی به ادله ابرازی، نقض رفع محدودیت‌های بازداشتی پس از اتمام جلسات بازپرسی و دادگاه، خشونت و شکنجه پلیس نسبت به متهم و خیلی مسائل دیگر.